ضبط ثانويـة عامة عربيـة مزورة بالعشـرات وتوقعات بوصول عددها للمئات

اعلن مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوني طبيشات ان الوزارة ضبطت حوالي 43 شهادة ثانوية عامة مزورة من دولة عربية واحدة لطلبة من جنسيات مختلفة، يدرسون او انهوا دراستهم في خمس جامعات اردنية، مؤكدا ان البيانات حول الشهادات المزورة تتوالى للوزارة من خلال السفارات المعنية، متوقعا ان يصل العدد للمئات وذلك في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2017.

واعتبر طبيشات الرقم كارثيا، متوقعا ارتفاعه لمئات الشهادات المزورة في كافة الجامعات الأردنية.
واكد ان القضية تمت احالتها للمدعي العام، حيث سيصار الى سحب هؤلاء الطلبة مباشرة من دراستهم الجامعية، وفي حال تخرجوا سيفقدون شهاداتهم الجامعية وعملهم ان كانوا يعملون، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ولا يمكن للوزارة ان تتحمل تبعات منحهم شهادات جامعية من مؤسسات اكاديمية اردنية مبنية على شهادات ثانوية عامة مزورة!!

وقال طبيشات ان الوزارة بدأت حملة مدروسة وعلمية لضبط قضية الشهادات المزورة وستبذل كل ما بوسعها لاعادة الأمور الى نصابها الصحيح، بما يحافظ على سمعة التعليم العالي الأردني ويبقيه على هيبته وألقه، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون باي اجراء تجاه أي شهادة مزورة يتم ضبطها، وستخاطب الجامعات باعتماد نظام الرقابة على الشهادات المزورة من خلال كود خاص تطبقه بعض الجامعات، وتأمل الوزارة ان تعتمده كل الجامعات الأردنية ضمانا لصدقية الشهادات وامانا لمصدرها وحاملها.

واكد ان موظفي الوزارة اصبحوا قادرين على التعاطي مع الشهادات المزورة بشكل علمي ودقيق وشفاف وقد خضعوا لدورات مكثفة للتعامل مع اي حالة حول الشهادات المزورة، مؤكدا ان الوزارة أصبحت اكثر تشددا فيما يتعلق بقضية التزوير واعتماد تواقيع واختام اكثر علمية خوفا من سهولة التزوير والوقوع بامور لا تحمد عقباها.الدستور