الاردن يستنكر قرار المحكمة الاسرائيلية العليا.. ويؤكد أن الأقصى "اسلامي"
جو 24 :
استنكرت وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية، قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بالاستجابة لطلب الجمعية الاسرائيلية المتطرفة ( جمعية أمناء الهيكل المزعوم )، بمنحهم حق اداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الاقصى المبارك.
وأكد وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتورعبدالناصرابوالبصل، على رفض هذا القرار وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الاقصى المبارك ، و أنها لا تملك الصلاحية بذلك ، مبينا ان المسجد الاقصى المبارك هو مسجد اسلامي خالص بقرار رباني نزل به قرآن كريم من فوق سبع سماوات ، يتلوه ملايين المسلمين كل يوم صباح ومساء .
وحذر ابو البصل في بيان صحفي، من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الاقصى المبارك ، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى الى إثارة مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم مما سيؤدي الى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها و من مغبة المراهقات السياسية التي تمارسها الجهات المتطرفة في دولة الاحتلال بغية تحقيق مآرب سياسية و مصالح انتخابية يائسة .
و شدد على أن المسجد الاقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك له قدسيته وأن المسلمين سيبذلون المهج و الارواح في سبيل عقيدتهم التي اكدت على اسلامية المسجد الاقصى مذكرا أن الدفاع عن الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم و مسلمة لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة ، حيث أسرى سبحانه وتعالى بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الاقصى المبارك في القدس وصلى بالأنبياء جميعاً على تلك الأرض الطاهرة المباركة .
وأضاف ابو البصل أن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الاقصى المبارك ، سيشكل تغييرا للوضع التاريخي و الديني القائم فيه خلافا للقانون الدولي و الانساني و خلافا لقرارات المنظمات الدولية المختلفة ، مما يعتبر عدوانا صارخا على الاسلام والمسلمين في انحاء العالم كافة ، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة القائمة بالاحتلال عام 1994 و مساسا كبيرا بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية مستذكرين الدور الهاشمي الممتد عبر العصور منذ عهد الشريف الحسين بن علي ، قائد النهضة العربية الكبرى ، و عبدالله الاول مؤسس المملكة الاردنية الهاشمية و طلال بن عبدالله المحارب على أسوار القدس مع جنود الجيش العربي الاردني و الملك الحسين بن طلال الذي اسس لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك و قبة الصخرة المشرفة بقانون اردني هاشمي عام 1954 ، رحمهم الله جميعا وصولا الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائم على تنفيذ الوصاية والرعاية للمقدسات في القدس الشريف .
وطالب الأمتين العربية والاسلامية القيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس و المسجد الاقصى الذي يتعرض يوميا لاخطار التطرف الصهيوني ، كما طالب دول العالم الشقيقة و الصديقة ممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للعدول عن محاولة السيطرة على الاقصى المبارك و تغيير الوضع التاريخي و الديني هناك .