مفتي القدس يؤكد تحريم التعويض عن أي جزء من فلسطين المغتصبة

 أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، لأنها تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة.

وشدد الشيخ حسين في بيان لدار الإفتاء الفلسطينية اليوم، على أن "تمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى ورسوله ولأمانة الإسلام"، مؤكدا أن "من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها آثم؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".

وأشار إلى أن "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائناً لله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولدينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين".

وأكد أنه لا يجوز لمن صودرت أرضه من الاحتلال أن يأخذ تعويضاً عنها، لأنه بذلك يكون قد أقرَّ للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك، وعليه بالصبر، فالأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون، مشددا على مضمون قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم (2/7) الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول 1996 والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية بهذا الخصوص.

--(بترا)