شرط المشغل الأجنبي لباصات عمان
طرحت امانة عمان عطاء تشغيل 135 حافلة ركاب كبيرة جديدة اشترتها بـ 14 مليون دينار بهدف الارتقاء بقطاع نقل الركاب العام في العاصمة، فالخطوة ضرورية لكن الامانة اشترطت أن على من يتقدم الى عطاء تشغيل الحافلات يجب ان يكون اجنبيا وبشكل اوضح ان لا تكون الشركة المتقدمة للعطاء محلية بدون إبداء الاسباب، علما بأن مؤسسة النقل العام قدمت في ثمانينات القرن الماضي تجربة ناجحة وكان النقل العام مميزا في تلك الحقبة، ومؤخرا ساهمت التطبيقات الذكية لخدمات التاكسي في تقديم حلول آمنة ومريحة للركاب، وهذا يشير الى ان الاردنيين قادرون على تقديم خدمات فضلى اذا توفرت الظروف ووضعت المعايير المطلوبة، الا ان الامانة لها رأي آخر، ونخشى ان تفوز بالعطاء شركة اجنبية وقد تتقدم شركة ايجد الاسرائيلية على سبيل المثال فالبعض لا يزال يرى ان هناك امكانية للسلام مع الكيان الصهيوني.
نقل الركاب العام في العالم دائما يكون محليا لاسباب عديدة اهمها معرفة المدينة والطرق وفي حال إرساء العطاء على شركة اجنبية سيتم رفع تكلفة العطاء الذي سينعكس على اسعار الخدمة، وربما تتحول الخدمة الى نخبوية ومحدودة الاثر اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لذلك إن إنجاح الفكرة يجب ان تكون محلية صرفة والتوسع تدريجيا لتغطية احتياجات العاصمة من نقل الركاب العام، وهذا قد يساهم في تخفيف ازمة المرور الخانقة، ويقلص الحوادث المميتة التي تكلفنا الكثير، وربما يساهم في تحسين البنية الاساسية والحد من الانفاق على صيانتها.
وضع نظام نقل ركاب عام ليس اختراعا جديدا، فالعالم نجح في هذا المجال منذ اكثر من مائة عام، فالتكنولوجيا الحديثة ( GPS) قادرة على تتبع حركة سير الحافلات بدقة وضبط انتظام تردداتها، واعتماد آليات دفع آلي و/ او يدوي يساهم في بناء سلوك عام إيجابي للتعامل مع حافلات نقل الركاب، عندها ندخل في مرحلة جديدة لوضع هذا الملف تدريجيا خلفنا والانتقال لملفات لا تقل اهمية لتطوير العاصمة التي كانت لسنوات ماضية من انظف واجمل عواصم المنطقة.
أما البعض الذي يروج ..اننا امام عمان مختلفة فهي اصبحت مليونية من حيث تعداد السكان وتستوعب نحو 42 % من سكان المملكة، وهذا صحيح الا ان عمان تقل كثيرا عن تعداد سكان اسطنبول ودبي، ومع ذلك لا نجد ازدحامات مرورية خانقة في تلك المدن، فالادارة الفعالة والتطوير المستمر مكن من التغلب على الصعوبات مع نمو تعداد السكان، وساهم في بناء منظومة متعددة لنقل الركاب في توفير بيئة آمنة وعيش مريح وهذا ممكن إذا توفرت الادارة وهذا يتطلب تجاوز تشرذم نقل الركاب ..وبهذه المناسبة الوصول لهذا الهدف ممكن بدون شرط المشغل الاجنبي لباصاتنا.الدستور
