تضامن : 6133 امرأة لديها حيازة زراعية أو أكثر وبنسبة 6% من مجموع الحائزين في الأردن

أظهرت النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي لعام 2017 والمنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، بأن عدد الحائزين المستغلين الذين يحوزون حيازة زراعية وأحدة أو أكثر بلغ 101995 حائزاً منهم 6133 امرأة حائزة وبنسبة 6%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من النسبة المتدنية للنساء الحائزات مقارنة مع الذكور الحائزين، إلا أن عدد الحائزات إرتفع بما نسبته 73% مقارنة مع عام 2007، وبنسبة 126% مقارنة مع عام 1997.

وتعتقد "تضامن" بأن عدد النساء الحائزات لا زال متواضعاً مقارنة مع الرجال الحائزين في ظل مشاركتهن الاقتصادية الضعيفة، الأمر الذي يدعونا الى تكثيف الجهود من أجل تمكين النساء وتشجيعهن وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي تحول دون تمكنهن من حيازة الأراضي وإستغلالها، وتمكينهن من تنمية مواردهن الاقتصادية والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية الى الأمام.

وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

هذا وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في تعريفها للحيازة الزراعية :" حيازة الأراضي هي العلاقة، المحكومة بالقانون أو العرف، بين الناس سواء كانوا أفرداً أو مجموعات، فيما يتعلق بالأراضي. (من أجل التسهيل تستخدم كلمة الأراضي هنا لتشمل بقية الموارد الطبيعية مثل المياه والأشجار). وحيازة الأراضي يمكن أن توصف بأنها مؤسسة، أي أنها قواعد استنبطتها المجتمعات لتنظيم سلوك معين. فقواعد الحيازة تحدد كيفية تخصيص حقوق الملكية داخل المجتمع. كما أنها تحدد كيفية منح حقوق الانتفاع بالأراضي والإشراف عليها ونقل تلك الحقوق، وتحدد ما يتصل بذلك من مسؤوليات وقيود. وبعبارة بسيطة فإن نظم حيازة الأراضي ثحدد من له حق الانتفاع بالموارد، ولأي مدة وبأي شروط".

وتالياً بعض المؤشرات الوطنية حول النساء الريفيات في الأردن، والفجوة في الأجور بين الجنسين، وملكية الإناث للأراضي والشقق.

394 ألف امرأة أردنية يعشن في المناطق الريفية

وتضيف "تضامن" بأنه ووفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، فقد بلغ عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية 920389 شخصاً ويشكلون 9.6% من سكان الأردن البالغ عددهم 9531712 شخصاً. فيما شكلت النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية 47.3% من مجمل سكان الريف (435509 إناث).

هذا وقد بلغ عدد النساء الأردنيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية 394649 امرأة وتشكلن حوالي 49.1% من الأردنيين الذين يعيشون في المناطق الريفية وعددهم 803192 شخصاً، وهم يشكلون 12.2% من مجموع الأردنيين والأردنيات.

وبلغ عدد السكان غير الأردنيين الذين يعيشون في المناطق الريفية 115459 شخصاً منهم 40525 امرأة غير أردنية وبنسبة 35%.

21 ألف امرأة يعملن في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي 76.5% منهن أردنيات

بينت المسوحات الزراعية التي تقوم بها دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد العاملين ذكوراً وإناثاً، أردنيين وغير أردنيين في مجال الإنتاج الحيواني بلغ 57550 شخصاً، فيما بلغ عدد العاملين في مجال الإنتاج النباتي 46206 أشخاص خلال عام 2015.

وتشير "تضامن" الى أن الإناث الأردنيات وغير الأردنيات يشكلن ما نسبته 18.2% من العاملين في مجال الإنتاج النباتي وبعدد 8455 إمرأة، فيما شكلت الإناث ما نسبته 23% من العاملين في مجال الإنتاج الحيواني وبعدد 13280 إمرأة.

إن عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج الحيواني وصل الى 13280 امرأة وهو ما يشكل 100% من مجموع العاملات، وقد توزعن على أربعة أنواع من العمل، حيث تعمل 10 نساء في عمل دائم، ولا تعمل أي إمرأة في مجال العمل الموسمي، و 260 امرأة في أعمال عرضية، في حين تعمل الغالبية منهن وعددهن 13010 نساء في أعمال تملكها أسرهن.

وتلاحظ "تضامن" بأنه لا يوجد عاملات وافدات في مجال الإنتاج الحيواني، كما وتلاحظ إنخفاض أعداد النساء العاملات بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه عدد العاملات الى 14650 امرأة.

وتضيف "تضامن" بأن عدد الأردنيات العاملات في مجال الإنتاج النباتي بلغ 3369 امرأة وبنسبة وصلت الى 39.8% من مجموع العاملات، وكان منهن 12 امرأة يعملن بعمل دائم، و 67 امرأة في الأعمال الموسمية و 3290 امرأة بعمل عرضي منهن 34 فتاة أعمارهن ما بين 12-16 عاماً.

19.8 ألف أسرة ترأسها نساء تعيش في المناطق الريفية

وبينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن عدد الأسر بلغ مليون و 941.903 ألف أسرة مع إستثناء حوالي 15.576 ألف أسرة لم تكتمل بياناتها، ترأس الذكور مليون و 692.662 ألف أسرة، فيما ترأست الإناث 249.241 ألف أسرة وبنسبة وصلت الى 12.8%.

كما أن معظم الأسر التي ترأسها نساء تعيش في المناطق الحضرية (229388 أسرة)، فيما تعيش (19853 أسرة) في المناطق الريفية. ويبلغ عدد أفراد الأسر التي ترأسها نساء 857278 فرداً من الذكور والإناث.

نسبة الأمية بين النساء الريفيات ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات

ومن جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الى أن تدني ملكية الأردنيات للممتلكات مرتفعة القيمة كالأراضي والعقارات بشكل كبير مقارنة مع ملكية الرجال ، وترتب هذه النتائج التي توصل لها المسح آثاراً سلبية بالغة الخطورة على حياة النساء وإستقلاليتهن المادية وعلى وجه الخصوص النساء اللاتي يرأسن أسرهن، حيث أن 93% من السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا يمتلكن منزلاً أو أرضاً ، في حين تمتلك 3% من السيدات المتزوجات حالياً منزلاً أو أرضاً لهن.

ومن حيث المستوى التعليمي فقد اظهر التوزيع النسبي للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فما فوق بأن نسبة النساء الريفيات الأميات بلغت 16% مقابل 8.8% للنساء الحضريات ، وأن أعلى نسبة تعليم بين النساء الريفيات كانت للمرحلة الأساسية وبنسبة 23.3%. وهذا مؤشر على أن نسبة الأمية بين النساء الريفيات هي تقريباً ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات.

50% من النساء الريفيات العاملات يعملن في مجال التعليم

وتضيف "تضامن" بأنه وبعكس المتوقع بأن النساء الريفيات يعملن في الزراعة بشكل عام مع ملاحظة أن العديد منهن يعملن لدى أسرهن دون مقابل ولفترات طويلة ، فقد أظهر التوزيع النسبي للنساء الريفيات العاملات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً من حيث النشاط الإقتصادي بأن نسبة 50.1% منهن يعملن في مجال التعليم ، وأن نسبة 19.4% يعملن في الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري ، ونسبة 15.6% منهن يعملن في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الإجتماعية ، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8%.

ويتوزيع النساء الريفيات العاملات حسب المهن الرئيسية ، فإننا نجد أن نسبة 55.5% منهن يعملن كإختصاصيات ، و11.6% منهن يعملن كمساعدات إختصاص وفنيات ، و11.6% منهن يعملن كموظفات مكتبيات مساندات ، و6.7% منهن يعملن عاملات بيع وخدمات ، وأن 0.6% فقط يعملن كعاملات ماهرات في مجال الزراعة والغابات وصيد الأسماك.

أما من حيث الوضع الحالي للنشاط الإقتصادي ، فتشير الإحصاءات الى أن نسبة النساء الريفيات العاملات بلغت 10.6% مقابل 10.2% للنساء الحضريات ، وأن نسبة الريفيات العاطلات عن العمل بلغت 3.4% مقابل 2.8% للنساء الحضريات ، فيما كانت نسبة الطالبات الريفيات أعلى من النساء الحضريات حيث وصلت الى 18.4% للريفيات مقابل 16.6% للحضريات ، بينما كانت نسبة الريفيات اللاتي لديهن دخل أقل من النساء الحضريات على الرغم من إنخفاض النسبة لكلتا الفئتين ، فالنساء الريفيات اللاتي لديهن دخل بلغت 0.2% مقابل 0.4% للنساء الحضريات.

وتؤكد "تضامن" من جديد على أن حماية النساء من العنف والتمييز سواء داخل الأسرة أو خارجها ، وعدم الحرمان من التعليم ، وتمكنهن من تملك الأراضي والعقارات والموارد المالية وضمان وصولهن لها ، وعدم حرمانهن من الحصول على حقهن في الميراث ، ما هي إلا أساسيات لتمكين النساء الفقيرات خاصة الريفيات منهن للتمتع بمستقبل أفضل لهن ولأسرهن ، وليشاركن في تحقيق تنمية مستدامة في مجتمعاتهن ، فلا يعقل أن تكون النساء هن من يغذين العالم ولكنهن الأكثر جوعاً وفقراً.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 16% في القطاع العام و 18.3% في القطاع الخاص

أكدت دراسة تحليلية صدرت في حزيران 2017 عن دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكلا الجنسين بلغ 484 ديناراً لعام 2015، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور بحدود 499 ديناراً مقابل 446 ديناراً للإناث وبفجوة جندرية 53 ديناراً وبنسبة 11.8%.

وتشير "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2015" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".

وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن لا زالت متدنية

كما أكدت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 على ارتفاع نسبة النساء اللاتي يملكن الأراضي والشقق، وإرتفاع نسبة الملكية المشتركة للأراضي والشقق بين الذكور والإناث، مقارنة مع ملكيتهن خلال عام 2012,

وتضيف "تضامن" الى أن الإناث يملكن 15.8% من الأراضي مقابل 51.3% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 9.9% والتي يملكها الذكور 69.7%.

أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 23% مقابل 60.9% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 22.2% مقابل 70.5% للذكور.

ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد إرتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 32.9%، وإرتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 16%، وشكلت المساحة المشتركة للأراضي 20.4% والمساحة المشتركة للشقق 7.3%.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني