فتح الحدود البرية مع سوريا

اتفق القطاعان الخاص الاردني والسوري على تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية جديدة تبنى على الشراكة والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، واتفقا على إزالة اية معيقات تقف في طريق تعاون البلدين اقتصاديا، والاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار في سوريا وفتح الحدود البرية وتحريك عجلة الاستيراد والتصدير بالاتجاهين، هذه الكلمات طيبة تحتاج الى ترجمة على ارض الواقع، وفتح الحدود البرية التي تأخرت كثيرا، وهذا التأخير قد يفوت علينا فرصا استثمارية كثيرة، وتشجيع عودة اللاجئين السوريين الى مناطقهم وتقديم التسهيلات الممكنة لانجاز ذلك بعد سبع سنوات من العناء المشترك، وتحمل الاردن كثيرا جراء استضافة الاشقاء الذين وجدوا الاردن ملاذا من ظروف قاسية واجهتهم خلال الاقتتال والحرب العدوانية التي شنت على سوريا.
وفد القطاع الخاص الاردني خلال زيارته الاخيرة الى دمشق تساهم في عودة علاقات تعاون اقتصادي بين البلدين في هذه المرحلة بالذات، وأصحاب الاعمال في قطاعات مختلفة قادرة على ذوبان ثلوج السنوات الفائتة، فالشعبان تربطهما علاقات تاريخية متينة، وان هناك طاقات اردنية كبيرة للمساهمة في إعادة بناء ما تهدم خلال السنوات العجاف، والمساهمة في تلبية احتياجات سوريا، ويمكن بناء شركات اكثر نضجا من الشركات خلال العقود الماضية، اما الدول التي تسعى لادامة اشتعال نار عدم الاستقرار في سوريا خصوصا الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني علينا الالتزام بمواقفنا الثابتة والمحايدة حيال القضية السورية، وربما حان الوقت لمد يد العون عمليا لترميم ما تضرر سياسيا.
سوريا والعراق من اهم الاسواق للمنتجات الوطنية، ويمكن زيادة الصادرات وتحسين الاعتماد المتبادل على ميناء العقبة والموانئ السورية والابتعاد عن ميناء حيفاء الذي يحاول البعض اعتماده بديلا لموانئ سوريا على البحر الابيض المتوسط، فالتعاون الاردني السوري اجدى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من التعامل مع كيان غاصب ينشغل ليل نهار في الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة على دول المنطقة وشعوبها.
خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8 %، ذلك برغم التعقيدات والمعيقات للتجارة مع بغداد، وهناك إمكانية لزيادة الصادرات الاردنية الى سوريا وعبرها خصوصا الى لبنان، وتشغيل قطاعات اقتصادية محلية مهمة منها قطاع النقل البري، ورفع الطاقة الانتاجية لصناعات الاسمنت وحديد التسليح وتشغيل شركات البناء والتشييد والمساهمة في نقل التجارب الاقتصادية الى الاقتصاد السوري لاسيما منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تراجعت كثيرا خلال السنوات القليلة ..هناك الكثير من التفاصيل غاية مهمة وفيها الحل واهمالها تفويت فرص قد تذهب للغير، فالوقت مهم وعلينا التوقف عن ممارسة الانتظار.الدستور