تصريح زواتي حول فروقات المحروقات على فواتير الكهرباء يخالف الاسواق الدولية

قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الذي يضاف على فاتورة المستهلك، ليس ضريبة وانما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لاسعار الغازل الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالميا.

اقرا ايضا:زواتي توضح سبب ارتفاع اسعار كلف توليد الكهرباء

واوضحت خلال زيارتها لشركة كهرباء محافظة اربد، الخميس، ان وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93 بالمئة منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت اسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر "برنت" ما انعكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة.

وقالت ان معدلات التسعير التي تعتمد محليا، تتم لثلاثة اشهر وفقا لعقود الشراء ما استدعى الابقاء على نسبة الفرق الشهر الماضي كما هي فيما ستنخفض النسبة في حال شهدت معدلات اسعار النفط انخفاضا مستقبلا .

هذا التصريح لايتوافق مع تطورات اسعار الغاز الطبيعي (NATURAL GAS ) في الاسواق الدولية، حيث بلغ معدل تراجع اسعار الغاز الطبيعي خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 6.7%، وتحرك سعر وحدة القياس العالمي للغاز الطبيعي ( مليون وحدة حرارية) ما بين 2.53 الى 3.66 دولار وبمتوسط 2.78 دولار لكل ( مليون وحدة حرارية)، ومنذ بداية العام الحالي واصلت اسعار الغاز الطبيعي الانخفاض وسجلت تراجعا دون سقف 2.7 دولار للوحدة الواحدة.

وخلال الشهور الماضية من العام الحالي فقد قامت وزارة الطاقة بإضافة فرق بند المحروقات على فواتير المشتركين بخدمات الكهرباء بـ 24 فلسا لكل ك واط ساعة، مما رتب تكالبف كبيرة وغير منصفة على المواطنين والمستثمرين وكل من يستهلك الكهرباء فوق معدل 300 ك واط ساعة شهريا.

المراقبون تفاءلوا خيرا بطلب رئيس الحكومة من وزيرة الطاقة تبرير إضافة كبيرة على فواتير الكهرباء، الا ان التبرير لا يستند الى حقيقة تغيرات اسعار الغاز الطبيعي في الاسواق الدولية، حيث تشهد اسواق الغاز الطبيعي عرض يفوق الطلب ويضغط على الاسعار، لذلك نقترح على وزارة الطاقة والجهات المسؤولة إعادة قراءة الاسعار في الاسواق الدولية.

وكان الاجدر ان تقوم الحكومة وتحديدا وزارة الطاقة بتخفيض اسعار الكهرباء عن كاهل المستهلكين في إطار متابعة الكلف او ترصد الايرادات الاضافية لتسديد ديون شركة الكهرباء الوطنية التي اصبحت محل شك في ضوء ارتفاع بشكل مستمر برغم إنخفاض الكلف توليد الكهرباء خلال السنوات الاربع الماضية..مرة اخرى على الحكومة ان تلغى بند فروقات اسعار المحروقات عن فواتير الكهرباء في البلاد.