بورصة عمان السوق المنسي

حققت دائرة التدقيق الداخلي في هيئة الأوراق المالية أعلى تقييم وللمرة الثالثة على مستوى وحدات الرقابة الداخلية في الجهاز الحكومي كاملاً والبالغة 147 وحدة، جاء ذلك وفقا للتقرير التقييمي الدوري الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق بتقييم وحدات ودوائر الرقابة الداخلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، هذا التصريح يستفز غالبية المستثمرين في سوق الاسهم، اما السلطات الرقابية على السوق وادارة البورصة فهما تتابعان الذوبان المستمر لموجودات بعض اصحاب المحافظ، دون تحرك او إتخاذ إجراءات بالمستوى المطلوب بهدف إقالة عثرة سوق الاسهم الاردني الذي كان يشار اليه كمنصة للاستثمار والتداول ونقل الفوائض من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار.
ومن معضلات السوق توقف شبه كامل لسوق الاصدارات الاولية، وغياب صناديق الاستثمار المشترك وتعطيل السندات والصكوك الاسلامية، بينما تعافت معظم الاسواق المالية الناشئة والمتقدمة، ففي بورصة وول ستريت تضاعفت مؤشرات السوق الرئيسية 200 % تقريبا خلال السنوات العشرة الماضية، علما بأن الازمة المالية انفجرت قبل عقد في امريكا وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي دون الـ 9000 نقطة واليوم فوق 26000 نقطة، اما في بورصة عمان فقد خسرت الاسهم نحو 25 مليار دينار من قيمتها السوقية خلال نفس الفترة، وكان مسؤولو هيئة الاوراق المالية يغلبون سلامة التداول والاجراءات وفرض الغرامات وغير ذلك على الهدف الرئيسي للسوق وهو التقدم، لذلك تم تجاهل إهمية إزالة العقبات التي تعترض سوق الاوراق المالية، ومن نتائج ذلك انه هجر بعض المستثمرين السوق، والبعض اتجه لاسواق وبورصات بديلة، وفي هذا السياق تشكل تعاملات الاردنيين في بورصات الامارات العربية رقما مهما نسبة الى إجمالي التعاملات في بورصة عمان.
البورصات واسواق الاوراق المالية من العناصر المهمة في الاقتصادات العصرية، وهي مرآة صادقة لاداء الاقتصاد ومناخ الاستثمار والاستقرار السياسي والمالي والمزاج العام، وفي هذا السياق فمعظم الشركات المدرجة في بورصة عمان هي حقيقية ومعظمها يربح ومشاريعها مستمرة، الا ان فرض المزيد من الكلف والتعقيدات ساهم في تباطؤ نشاطات الاقتصاد بقطاعاته، لذلك انخفضت القيمة السوقية لاسهم شركات العقار والصناعة ومعظم قطاعات السوق، وادى ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني قدرة الاردنيين على الادخار الذي تراجع الى 10 % تقريبا نسية الى ( 25 % الى 30 % ) سابقا مما ادى الى تخفيض السيولة الموجهة لسوق الاوراق المالية، ووضع تعليمات للبنوك لتخفيض الاقراض لغايات الاستثمار في السوق وتقليص محافظ البنوك في الاسهم كلها مجتمعة ادت الى ضمور السوق وتهميش دوره في الاقتصاد ..السوق بحاجة لاهتمام حقيقي وليس الرقابة على سلامة الاجراءات والتدقيق.