ما هي قضية البورصة التي زجت بنجلي مبارك في السجن مجددا؟

من جديد عاد علاء مبارك وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى السجن بعد أن أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبطهما وحبسهما على ذمة القضية.

ما حدث أن نجلي مبارك حضرا جلسة أمس في القضية مثلما يحدث كل مرة، وفي نهاية الجلسة فوجئا بأمر القاضي بالتحفظ عليهما وحبسهما لحين نظر الجلسة القادمة 20 أكتوبر القادم.

وفي نفس الجلسة أيضاً، أمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية.

تفاصيل القضية تعود إلى عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حيث قام رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة، بمنح باقي المتهمين أحقية الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك تجاوز النسبة المسموح بها، دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وتم ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي.

وعقب قيام ثورة يناير 2011 والإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تقدم محامون ببلاغات للنائب العام للتحقيق في القضية، وعلى الفور وعقب تحقيقات مطولة، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، المتهمين وهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة أن جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

من جانبها، قالت المجموعة المالية هيرميس في بيان صدر صباح اليوم الأحد، أن ياسر الملواني الذي قررت المحكمة حبسه على ذمة قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للمجموعة منذ ديسمبر 2014، مضيفة أنها ليست طرفاً في القضية، وأن عملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل إدارتها الحالية.

في غضون ذلك، قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إنها تلقت استفساراً من البورصة بخصوص عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، حول قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري.

وأشارت في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن القاضي تم حجزه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وقالت الشركة إنه لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوماً مساهماً أو عضواً بمجلس إدارته، وأن الشركة ليست طرفاً بالقضية وأن أعمالها مستقرة.