«الفوترة» أساس مكافحة التهرب الضريبي

خلافًا للحوار المطول الذي نفذته الحكومة مع هيئات القطاع الخاص والاحزاب وفعاليات وخبراء وإعلاميين اقتصاديين حول قانون ضريبة الدخل تم التركيز على مكافحة التهرب الضريبي، وتم الحديث عن نظام فوترة سيكون له دور كبير في الحد من التهرب الضريبي بحيث تغطي الفواتير معظم القطاعات التي لا تدفع ما يجب عليها من ضرائب، واعتبرت في حينه الاعفاء الاضافي للمواطنين بدل نفقات التعليم والصحة التي تشكل بندا مهما في نفقات الاسرة والافراد طريقا مؤثرا لمكافحة التهرب الضريبي، الا ان مشروع القانون الذي اعلن عنه لا يتضمن هذه النفقات والمقدرة في القانون الحالي النافذ بـ 4000 دينار سنويا مدعوما بفواتير تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أعتقد جازما ان الكرة لا زالت في مرمى الحكومة، وان الحاجة تتطلب تمتين الثقة بين الحكومة والمواطنين وذلك من خلال اتخاذ تخفيضات حقيقية على الضريبة العامة على المبيعات لمجموعات من السلع التي تم رفعها بداية العام من الصفر و4 ٪ الى 10 ٪ وادت الى موجة من الغلاء تمثل في نتيجة مسح دائرة الاحصاءات العامة التي اعلنت عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بأكثر من 5.7 ٪ في نهاية شهر تموز / يوليو الفائت، اما إعلان الحكومة عن تخفيض الضريبة العامة على مجموعة من الخضار والفواكه ومستلزمات الزراعة ليس بجديد حيث اقر في شهر شباط / فبراير الماضي حيث تم تجميد رفع الضريبة عليها طوال العام الحالي.

كان الاجدى زيادة ضريبة الدخل على القطاع المصرفي بحيث تمكن الحكومة من تحصيل المبلغ المستهدف البالغ 290 مليون دينار سنويا، وهذا من شأنه أن يحقق عدالة افضل ماليا واقتصاديا ولا يؤثر على حركة الاسواق التجارية التي تعاني ركودا عميقا إذا ما تفاقم سنجد إغلاقات بالجملة في القطاعات الجزئية التجارية.

مرة أخرى للضرائب ( المبيعات والدخل ) وظائف اقتصادية واجتماعية ومالية، وهي شكل من اشكال تدوير الثروة في المجتمع بدون إجحاف، وان يشعر المكلف ضريبيا بتحسين حقيقي للخدمات التي تقدمها من تعليم وصحة ونقل عام وبنية تحتية، وان على الحكومة البحث في طرق فعالة لتخفيض النفقات الجارية بما يسهل على الحكومة إدارة ملفاتها بيسر بعيدا عن الازمات التي ترهقنا جميعا..فالضرائب هي حق وواجب لكن بعدالة.