مبالغ غير مستحقة تفرضها امانة عمان على المقاهي .. والشواربه في برجه العاجي لا يجيب!

كتب مالك عبيدات - وكأنه فخٌ تنصبه أمانة عمان لأصحاب المقاهي كلّ عام أو عامين من أجل جباية مزيد من الأموال منهم، أو ربما تطفيش استثماراتهم والحاق مزيد من الخسائر بالأردنيين -كما هي هواية الحكومات المتعاقبة-، قامت الأمانة أمس الأحد باغلاق عدد من المقاهي السياحية المنتشرة في أرجاء العاصمة عمان والتي جرى ترخيصها بعد تاريخ 1 كانون ثاني 2017، في حال كان يُقدّم خدمة الأرجيلة.

وفي تفاصيل الكارثة التي حلّت بأصحاب تلك المقاهي ممن وضعوا كلّ ما يملكونه من مال في هذا القطاع؛ قامت فرق أمانة عمان معززة بقوة أمنية باغلاق عدد من المقاهي السياحية استنادا إلى قرار يحظر على المقاهي السياحية التي تم ترخيصها بعد تاريخ 1 كانون ثاني 2017 تقديم الأرجيلة، فيما يُسمح للمقاهي التي جرى ترخيصها قبل هذا التاريخ بتقديمها.

لا نعلم السرّ وراء اختيار هذا التاريخ تحديدا، ولماذا ليس 2016 أو 2013 سنة صدور قرار منظمة الصحة العالمية، لكن الغريب هو غضّ فرق من الأمانة الطرف عن بعض المقاهي التي تمّ ترخيصها بعد 1 كانون ثاني 2017 وتقدّم خدمة الأرجيلة فعلا، وعدم قيامها باغلاق تلك المقاهي..

وأما الأكثر غرابة، فهو اغلاق تلك المقاهي بعد استيفاء الأمانة رسوما بدل تقديمها خدمة الأرجيلة؛ حيث ألزمت المقاهي بدفع 7 دنانير عن كلّ متر مربع فيها "رسوم ملاهي" ليرتفع الرسم السنوي من 500 دينار إلى 3 آلاف دينار سنويا على مقهى متوسط، ولدى سؤال أصحاب المقاهي عن ماهية "رسوم الملاهي" تلك أُبلغوا أنه "تقديم الأرجيلة". أي أن الأمانة ألزمت تلك المحال بدفع رسوم على خدمة تقول إنها محظورة عليها!!

وتنصّ المادة (3/ أ) من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها ضمن حدود أمانة عمان رقم (31) لسنة 2017 على أنه "تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كلّ متر مربع من مساحتها الاجمالية أو عن كلّ مقعد فيها الرسوم التالية: 3 - المطاعم السياحية فئة مقهى وفئة كوفي شوب والمقاهي والكوفي شوب والمحلات التي تُقدّم فيها الأرجيلة / 7 دنانير لكلّ متر مربع من المساحة الاجمالية".

والأنكى، أن تقديم الأرجيلة وفقا للمادة (2) من ذات النظام يعتبر من ضمن الترفيه العام الذي جرى تعريفه بكونه "أي محلّ ضمن حدود الأمانة يجري فيه ترفيه ويُتاح للجمهور حضوره، ويشمل أي مهنة نصّت عليها المادة (3) من هذا النظام". وحيث أن المادة (3) أوردت المطاعم السياحية والمحلات التي تُقدّم فيها الأرجيلة، وعليه يُعتبر قرار منع الأرجيلة مخالفا للنظام وغير قانوني ولا دستوري كونه يُخالف النظام وجرى تحصيل الرسم السنوي المستحق على تلك المقاهي.

وبالرغم من كلّ تلك الشروحات والبيّنات التي قدّمها أصحاب المقاهي للأمانة، إلا أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ظلّ متمسكا بقرارات الاغلاق، بل وأجبر أصحاب المقاهي على دفع كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار مع امهالهم أسبوعين لتصويب الأوضاع ووقف تقديم الأرجيلة فيها..

أصحاب المقاهي بحسب ما أكدوا لـ الاردن24 لن يستسلموا لقرار الأمانة، وسيطرقون كافة الأبواب ويطعنون بقرارات الأمانة لدى القضاء ويطلبون بدل عطل وضرر عن اغلاقهم بصورة أساءت لسمعتهم أمام الزبائن الذين لم يعرفوا لماذا جرت المداهمة بتلك الطريقة الغريبة والطلب منهم المغادرة فجأة ودون سابق انذار قبل تشميع المحل بالشمع الأحمر..

لا نعلم سبب اختيار تاريخ 1 كانون ثاني 2017 لقرار حظر تقديم الأرجيلة، ولا نعلم لماذا جرى الزام أصحاب المقاهي الذين وضع بعضهم "دمّ قلبه" فيها بدفع 7 دنانير عن كلّ متر مربع نظير تقديم الأرجيلة ثمّ يجري اغلاقها، ولا نعلم لماذا هذه الانتقائية في اغلاق مقاهٍ وترك أخرى بالرغم من تشابه ظروف ترخيصها..

الاردن24 حاولت الاتصال مرارا بأمين عمان، يوسف الشواربة، إلا أنّه اختار البقاء في برجه العاجي ورفض الاجابة على جميع تلك المحاولات، تماما كما رفض التعاطي مع ملفّ اغلاق الأكشاك الثقافية في حدائق الحسين وترفع عن التعليق على اعفاء موظف قريب لنائب من مبلغ 30 ألف دينار، وكأنها مخالفات وقرارات لا يمكنه تبريرها، وكأن لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصبح أسهل من أخذ ردّ من أمين عمان في وقت يلتقي فيه الملك عبدالله الثاني شخصيا بمختلف القطاعات والشرائح وينزل إلى الشارع ويستمع من الناس إلى ملاحظاتهم وشكاويهم ويوعز للمسؤولين بالنزول إلى الميدان وتلمّس شكاوى المواطنين وحلّها..