النقباء يطالبون النسور بإعادة النظر في "المطبوعات والنشر"
قال رئيس مجلس النقباء، المهندس محمود ابو غنيمة في تصريح صحفي، ان اللقاء الذي عقد بدعوة من رئيس الوزراء تطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تقديم المصلحة العامة والهم الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والوطن.
وأكد أبو غنيمة أن النقابات جزء مهم ومكون أساسي من مكونات المجتمع الاردني ومعنية بالتواصل مع الحكومة وانجاح برامجها الوطنية الهادفة الى الخروج من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا أنه تم ايصال رسائل للدكتور النسور حول ما يدور في الشارع الاردني ومطالبه، حيث أكد المجتمعون على الجدية في محاربة الفساد وأن المخرج من قضية الاحتقان السياسي لن يكون الا بقانون انتخاب يوجد حالة من التوافق في المجتمع.
وقال أنّ اختيار الحكومة القادمة يأتي في منعطفٍ تاريخي غير مسبوق , و الوطن على حد السيف نريد حكومة طاقمها من اصحاب الكفاءات والخبرة. وان ما يخدم المرحلة القادمة وجود حكومة برنامج وطني اصلاحي محدد بجدول زمني و آليات قابلة للتنفيذ و التطبيق و مسؤولة أمام مجلس النواب و دورٍ برلماني يُمارس صلاحياته الدستورية بالمساءلة و الرقابة . واكد النقباء على عدم توزير النواب في هذه المرحلة لقناعتنا لدورهم الرقابي والتشريعي وحتى لا يكون تشتيتا لجهودهم .
واضاف ابو غنيمة ان الحكومة الجديدة يجب ان تشكل من الكفاءات لا بناء على المحاصصة او وزراء الترضية قادرة على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين المعروفين لدى الشارع الاردني وعلى ضرورة استعادة مقدرات الوطن المنهوبة والمسلوبة . وقال نريد حكومة انقاذ وطن تدشن مرحلة جديدة من عمر الوطن على رأس أولوياتها تحقيق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و تحمّل مسؤولية الملف الاقتصادي , حكومة تتقدم بقوانين عاجلة لا تحتمل التأجيل و على رأس ذلك قوانين الضمان الاجتماعي , المالكين و المستأجرين ,ضريبة الدخل ، قانون التقاعد المدني و اقرار الضريبة التصاعدية بما يمكن من السرعة في اتخاذ القرارات لخدمة المواطن و لتتفرغ الحكومات لرسم السياسات الاستراتيجية على مستوى الوطن بتوافق مع مجلس الامة ومتطلباته .
واكد النقباء عن رفضهم الإجراءات الحكومية الاخيرة المتعلقة برفع الاسعار، وطالب الحكومة بالرجوع عن السياسة الاقتصادية الحالية وحذر من مغبة رفع اسعار الكهرباء والمحروقات لأن المواطنين لا يتحملون المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار وما عادت جيوب المواطنين الحل السحري للمشاكل الاقتصادية في البلد .
و طالب مجلس النقباء بالافراج عن المعتقلين في الخارج في امريكا وغيرها من الدول وبانهاء ملف معتلقي الحراك الذين تم الافراج عنهم وما زالوا يقدموا لمحكمة امن الدولة المرفوضة من قبل القوى المختلفة . كما تم المطالبه باعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر ودعم الحريات العامة وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر .
