نقباء اصحاب عمل:قانون الضريبة طارد للاستثمار ، وستغلق شركات ويسرح عمال
مالك عبيدات - أجمع رؤساء نقابات أصحاب عمل على أن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي دفعت به حكومة الدكتور عمر الرزاز إلى مجلس النواب، من شأنه عرقلة وربما شلّ النشاط الاقتصادي في المملكة، وطرد ما تبقى من مستثمرين إلى خارج البلاد.
وقال نقباء لـ الاردن24 إن الحكومة قذفت كرة اللهب إلى حضن مجلس النواب ووضعته أمام اختبار تاريخي؛ إما سقوط محتم في حال تمرير القانون، أو ارتقاء وصعود في حال استجاب النواب لرغبات ومطالب الشعب الأردني بكافة أطيافه.
وحذروا من منح دائرة ضريبة الدخل صلاحيات واسعة للتحكم بالقرار الاقتصادي وجعلها سيفا على رقاب المستثمرين والمواطنين.
دية:الحكومة ادعت انها اجرت حوارات مع الطقاع الخاص ،هذا غير صحيح ..
وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية، منير دية، إن حكومة الرزاز لعبت بذكاء عندما قذفت كرة اللهب إلى حضن مجلس النواب الذي أصبح عليه مسؤولية تاريخية بانقاذ الاقتصاد الوطني.
وأضاف دية لـ الاردن24 إن السؤال الآن "هل يستطيع مجلس النواب اجراء تعديلات حقيقية لارضاء الشعب الاردني"، مشيرا إلى أن القانون خرج من عهدة الحكومة وأصبح في عهدة النواب "وإذا لم يجرِ تعديلات فسيكون في مرحلة صعبة قد تنهي عمر المجلس".
ولفت إلى أن الحكومة ادعت أن هذا القانون نتيجة حوار مع المواطنين النقابات والأحزاب والقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية "وهذا كلام غير دقيق"، مبينا أن الحكومة لم تجرِ أي تعديل ولم تُضف أي مقترح قدمته الفعاليات الاقتصادية.
سعيدات: الضريبة ستكون سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين والمواطنين
وحذر نقيب أصحاب محطات المحروقات، المهندس نهار سعيدات، من اعطاء صلاحيات واسعة لدائرة ضريبة الدخل، قائلا إنها ستكون سيفا مسلطا على رقبة المستثمرين وتتغول على المواطنين.
وأضاف سعيدات لـ الاردن24 إن النقابة تقف مع مصلحة الوطن والمواطن وعارضت القانون منذ البداية واقترحت تعديلات لم يتمّ الأخذ بمعظمها، وتعوّل على مجلس النواب باجراء حوار مع الفعاليات الاقتصادية والاستماع إلى وجهة نظرها.
ولفت إلى أن مطالب النقابات لا زالت كما هي، وتتلخص بأن لا يمسّ القانون مصالح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
الجليس: قانون طارد للاستثمار
من جانبه قال رئيس نقابة تجار مواد التجميل محمود الجليس ان القانون طارد للاستثمار وسيؤدي الى اغلاق الشركات وتسريح العاملين ودفعهم الى البطالة.
واضاف الجليس ل الاردن 24 ان الحكومة لم تغير شيئا بالقانون بعد لقاءات المحافظات سوى تعديلات بسيطة لا تؤثر في جوهر القانون شيئا ،مشيرا الى ان العديد من الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة ستخرج من الممكلة حال تطبيق القانون.
وقال ان القانون سيزيد من قضايا التهرب الضريبي ، اضافة الى انتشار العلامات المزورة والمقلدة ، داعيا مجلس النواب لاجراء تعديلات عميقه على القانون او رده الى الحكومة نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه.
تابعو الأردن 24 على 
