بعد تصريحات كناكرية.. اقتصاديون يسألون: لماذا تواصل الحكومة التضييق على الناس إذن؟!
جو 24 :
مالك عبيدات - اثارت تصريحات وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية خلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالنقابات المهنية حول "دعم الخبز"، والتي قال فيها إن الحكومة لم تستفد من دعم الخبز بأي قرش تساؤلات خبراء اقتصاديين حول الأسباب التي تدفع الحكومة للمضي في اجراءاتها الاقتصادية في حال لم تكن تعود بالفائدة على الخزينة.
اقرا ايضا: الطباع يستهجن فرض ضريبة على المناطق الحرة: مقبلون على مرحلة اعادة اعمار في الدول المجاورة
واستهجن الخبراء عدم قيام الحكومة بنشر بيانات أو معلومات أو دراسات عن نتائج الاجراءات الاقتصادية التي قامت بها خلال السنوات الاخيرة.
ولفت الخبراء إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر التي قال فيها إن الخزينة لم تستفد من قرارات رفع الضريبة على مركبات الهايبرد بنسب مرتفعة، قبل أن تعود وتتراجع عن ذلك القرار.
الزبيدي: الحكومة لا تريد اطلاع الناس على الحقيقة
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، أن مشكلة الحكومة هي مواصلة اخفاء المعلومات الحقيقية عن المواطنين، وعدم التعامل معهم بشفافية حقيقية.
وقال الزبيدي لـ الاردن24: "الواقع أن المصداقية في تعاطي الحكومة مع الشعب تكاد تكون معدومة، والمشكلة أننا عندما نطلب الكشف عن أي معلومة يخرج علينا المسؤول بتصريحات تخالف الواقع، وكأنه يريد اخفاء شيء ما لا ترغب الحكومة باطلاع الناس عليه".
ودعا الزبيدي الحكومة لمراجعة تقارير ديوان المحاسبة التي تضمّ تجاوزات بعشرات الملايين مستحقة لخزينة الدولة، والبت فيها، والاعلان عن ذلك، سواء كان ذلك بالاتهام أو البراءة واغلاق ملفاتها بدلا من تبرير رفع الضرائب على المواطنين.
عايش: لماذا يتواصل التضييق على المواطن اذن؟!
الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، استغرب أن تقوم الحكومة بتحميل المواطن أعباء اضافية والمضي قدما في برامجها الاقتصادية واستمرارها بالتضييق على معيشة المواطن إذا لم يكن هناك نتائج ملموسة لقرارات الاقتصادية التي تتخذها، وعلى رأس تلك القرارات رفع الدعم عن الخبز.
وقال عايش لـ الاردن24: "لا أعرف كيف يصرح وزير المالية بهذا التصريح وما هو الهدف من ورائه، خاصة أن الحكومة قامت برفع أسعار عشرات السلع والخدمات في السوق مقابل صرف دعم نقدي للمواطنين، والحقيقة أنها استفادت بشكل مباشر من ذلك الدعم من خلال ضريبة المبيعات بنسبة تتراوح من 16-20% بالحد الأدنى، أي أنها رفعت الدعم واستفادت من ايرادات المبالغ التي صرفتها من خلال عمليات البيع والشراء".
وأشار إلى أن الحكومة لا تقدم بيانات حول التصريحات التي تطلقها، لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات تعزل الحكومة عن باقي المجتمع الأردني من خلال الايحاء له بأن اجراءاتها غير مجدية.
تابعو الأردن 24 على 
