خبير أممي: قتل المتظاهرين الفلسطينيين إهانة مستمرة لحقوق وكرامة الإنسان
جو 24 : - قال خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن قتل وإصابة المزيد من المتظاهرين الفلسطينيين على سور غزة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية هو إهانة مستمرة لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن "وفاة سبعة مشاركين آخرين في المظاهرات في غزة، وإصابة أكثر من 200 آخرين، يوم الجمعة الماضي يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب للنقد الدولي لاستخدامها للنيران القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين يبدو أنهم لا يشكلون أي تهديد حقيقي لقوات الأمن الإسرائيلية".
وكان الفلسطينيان اللذان قتلا يوم الجمعة، من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتقدر جماعة "مركز الميزان لحقوق الإنسان" التي تتخذ من غزة مقراً لها، أن 163 من المتظاهرين المصابين أصيبوا بنيران حية.
ومنذ بداية مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار الماضي، قتلت اسرائيل أكثر من 150 فلسطينيا خلال المظاهرات بالقرب من السياج الأمني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف متظاهر، أكثر من نصفهم بنيران حية. وقد عانى عدد من الجرحى من إصابات مدمرة وطويلة الأمد.
وقال لينك، في بيان صحفي، وصل (بترا) نسخة منه، "إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات صارمة على استخدام القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون".
وأضاف أن "القوة المميتة ضد المتظاهرين محظورة تماماً ما لم يكن هناك مفرط في حالة الخطر الوشيك على الحياة أو التهديد بإصابة خطيرة. ويبدو أن العديد من القتلى والجرحى لم يقدموا مثل هذا التهديد الوشيك."وأضاف لينك إلى "إن قتل وإصابة المتظاهرين، في غياب أي تبرير مقيد بدقة، وفي سياق الاحتلال، قد يرقى إلى القتل العمد، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب. كما أنه انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوقه في حرية التعبير والتجمع ".
وأعرب المقرر الخاص عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تم تعيينها مؤخرًا، من إجراء تحقيق شامل في الوفيات والإصابات في غزة خلال الأشهر الستة الماضية.
وشدد على أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية في السعي العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً لسيادة القانون".
-- (بترا)
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن "وفاة سبعة مشاركين آخرين في المظاهرات في غزة، وإصابة أكثر من 200 آخرين، يوم الجمعة الماضي يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب للنقد الدولي لاستخدامها للنيران القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين يبدو أنهم لا يشكلون أي تهديد حقيقي لقوات الأمن الإسرائيلية".
وكان الفلسطينيان اللذان قتلا يوم الجمعة، من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتقدر جماعة "مركز الميزان لحقوق الإنسان" التي تتخذ من غزة مقراً لها، أن 163 من المتظاهرين المصابين أصيبوا بنيران حية.
ومنذ بداية مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار الماضي، قتلت اسرائيل أكثر من 150 فلسطينيا خلال المظاهرات بالقرب من السياج الأمني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف متظاهر، أكثر من نصفهم بنيران حية. وقد عانى عدد من الجرحى من إصابات مدمرة وطويلة الأمد.
وقال لينك، في بيان صحفي، وصل (بترا) نسخة منه، "إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات صارمة على استخدام القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون".
وأضاف أن "القوة المميتة ضد المتظاهرين محظورة تماماً ما لم يكن هناك مفرط في حالة الخطر الوشيك على الحياة أو التهديد بإصابة خطيرة. ويبدو أن العديد من القتلى والجرحى لم يقدموا مثل هذا التهديد الوشيك."وأضاف لينك إلى "إن قتل وإصابة المتظاهرين، في غياب أي تبرير مقيد بدقة، وفي سياق الاحتلال، قد يرقى إلى القتل العمد، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب. كما أنه انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوقه في حرية التعبير والتجمع ".
وأعرب المقرر الخاص عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تم تعيينها مؤخرًا، من إجراء تحقيق شامل في الوفيات والإصابات في غزة خلال الأشهر الستة الماضية.
وشدد على أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية في السعي العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً لسيادة القانون".
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
