دراسة «البنوك» غير منطقية

تحذير مباشر اطلقته دراسة لجمعية البنوك الاردنية برفع قيمة الاقساط على المتعاملين بـ 14 دينارا شهريا في حال تطبيق قانون ضريبة الدخل 2018 المتضمن رفع ضريبة الدخل على القطاع المصرفي الى 37 % ونسبة 1 % تكافلا اجتماعيا، وقدرت الدراسة بنسبة 0.42 % مئوية على القروض، علما بأن الغالبية العظمي من الاردنيين مقترضين من البنوك، وفي حال قبول هذه المعادلة فإن كافة القطاعات التي ستتحمل زيادة في ضريبة الدخل ستعمد الى تحويل العبء الضريبي الى المستهلكين، ويمهد ذلك لموجة جارفة من الغلاء وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين التي شهدت تآكلا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
التحذير برفع اسعار الفائدة على القروض يفترض ان تدرس بشكل جيد خصوصا وان الظروف الاقتصادية والمالية متأزمة، وان الحاجة تستدعي تحمل البنوك هذه النسبة والمتدنية بالمقارنة مع الارباح الجيدة التي تحققها بالمقارنة مع رؤوس اموالها وربحية القطاعات الاخرى، وان زيادة الضغط على المقترضين لها مضاعفات اقتصادية تصيب الاسواق التجارية وحركة التداول العقاري وبقية القطاعات والتي سترحل لاحقا الى الاداء المصرفي.
وفي نفس الاتجاه فإن الحديث عن المحافظة على الهامش بين الفائدة على الودائع الدينار وعلى العملات الاجنبية ضروري لمنع الدولرة، علما بأن هامشا يزيد 2.5 % كافٍ، وفي نفس الاتجاه فإن البنك المركزي يفترض ان يدرس بدائل لتشجيع البنوك ومن الاجراءات الممكنة تخفيض الاحتياطي الالزامي للودائع المصرفية من نسبة 7 % الى ( 6 % او 5 %) ستزيد من قدرة البنوك على الاقراض، ووقف الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بشكل حاسم بما يدفع البنوك لإعادة النظر في النبرة العالية للإدارات المصرفية، والبحث في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة تحسن الايرادات بمعزل عن الفائدة المصرفية التي تزيد عن 90 % من اجمالي ايرادات البنوك، خلافا للوضع الحالي للقطاع المصرفي البعيد عن الابتكار والتجديد، وتخفيض نفقاتها ( الادارية والعمومية) التي تستحوذ على نسبة 2.5 % من هيكل الفائدة للقروض على الدينار الاردني.

الدستور