تضرر اموال "الاهلي " و "العربي" من الأزمة القبرصية
أثار الاتفاق المبدئي بين قبرص والمنقذين الأوروبيين والدوليين لمساعدة قطاعها المصرفي بقرض إنقاذ، قلقا بين المصرفيين وأصحاب الأموال العرب.
ويتضمن اتفاق قبرص مع الاتحاد الأوروبي على قرض الإنقاذ فرض ضريبة كبيرة على الودائع في البنوك القبرصية، ما سيعني تحميل المودعين الذين تزيد ودائعهم عن مائة ألف يورو كلفة كبيرة.
ورغم أن القدر الأكبر من الودائع الأجنبية المتضررة من هذا الاتفاق تعود إلى مستثمرين ورجال أعمال من روسيا إلا أن كثيرا من المستثمرين من مناطق أخرى، وبينهم عرب، سيلحق بهم الضرر أيضا.
وترى الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا، أن قبرص تدير نظاما مصرفيا يشبه "صيرفة الكازينو".
يقول الخبير المصرفي د. فؤاد شاكر في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن مشكلة قبرص في أن حجم الأموال الأجنبية في قطاعها المصرفي يصل إلى ثمانية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي أي اقتصاد آخر لا تزيد نسبة الأموال الأجنبية في نظامها المصرفي عن 100 بالمائة إلا قليلا في حالات جذب الأموال الأجنبية.
وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي القبرصي بحدود 25 مليار دولار، فإن حجم الأموال الأجنبية في قطاعها المصرفي قد يصل إلى 200 مليار دولار.
ويقول شاكر إن أغلب هذه الأموال هي "أموال قذرة" بمعنى أنها تأتي من مصادر غير شرعية تماما ويتم غسيلها بمرورها عبر النظام المصرفي القبرصي.
ومنذ بدأ "بارونات" الأموال الروس نقل أموالهم للخارج، ومع بعض القيود التي فرضتها لندن، لجأ هؤلاء إلى قبرص فوصل حجم الودائع الروسية إلى ما بين 23 و25 مليار دولار.
وأكبر المتضررين العرب هو القطاع المصرفي اللبناني، الذي لديه أكثر من 10 مصارف تعمل في قبرص، إضافة إلى مصرفين أردنيين هما البنك العربي والبنك الأهلي.
ومشكلة قبرص متكررة في لبنان، وإن بقدر أقل، إذ يبلغ حجم الأموال الأجنبية في القطاع المصرفي اللبناني ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي للبنان يفوق 40 مليار دولار، فإن حجم الأموال الأجنبية في قطاعه المصرفي يصل إلى أكثر من مئة مليار دولار.
وأغلب تلك الأموال هي استثمارات وودائع خليجية ـ وفي الآونة الأخيرة أموال سورية ـ لا تجد منفذا في الاقتصاد اللبناني فتودع في قبرص عبر المصارف اللبنانية.
وتقترب ودائع المصارف اللبنانية في قبرص من ثلاثة مليارات دولار، بينما تقل أموال المصرفيين الأردنيين عن مليار دولار ـ حسب تقدير مصرفي أردني تحدث إلى "سكاي نيوز عربية".
تلك الأموال العربية هي القدر "الرسمي" عبر قنوات المصارف العادية، برأي المصرفي الأردني لكن هناك منذ الثمانينيات أموال أخرى تدخل القطاع المصرفي القبرصي بشكل مشبوه ـ خاصة من لبنان.
يصعب حصر الأموال العربية الموجودة في القطاع المصرفي القبرصي، خاصة وأن بعضا منها عبارة عن أموال صناديق استثمار ـ مثل شركة الاستثمار الشهيرة لمستثمر مصري وعراقي، التي ارتبطت باسم جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق.
لكن، الأرجح أنها بضعة مليارات إذا حسبنا الضريبة عليها بمتوسط 10 بالمائة فسيعني خسارة كبيرة لتلك الأموال.
(سكاي نيوز )
