دولة القانون ودولة الإنتاج
دولة قانون حازمة وعادلة ودولة الإنتاج تبني اقتصادا متينا منيعا يستند لنمو مستدام، يتميز بالانفتاح والمرونة، وهذه الكلمات كانت ذروة ما اعلن عنه الملك في افتتاح اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر ظهر امس، وحث السلطات العمل بروح الفريق الواحد، لتجاوز التحديات والظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وأعاد الى آذان الجميع حالة عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر، ونبه الى ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط، واكد جلالته ان الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات وانما بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد، وكررها ..ان الأردن هو دولة قانون ودولة إنتاج ومحورها الإنسان ..داعيًا الى تقديم خدمات فضلى في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
هذه الكلمات تحمل بشكل مباشر وضمني مؤشرات يجب ان تلتقطها الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتصمم برامج آنية ومستقبلية لبناء دولة الإنتاج بحيث تحرص على امتلاك العناصر التي تكرس الاستقلال الاقتصادي، وتقديس ثقافة الانتاج والانتاجية العالية وصناعة فرص عمل جديدة وبلوغ الاعتماد على الذات، والتركيز على المشاريع الكبرى من طاقة، وبنية تحتية، وجذب للاستثمار، وتحفيز روح التميز والإخلاص في العمل وإتقانه.
لقد اكدت العقود والسنوات الماضية ان النموذج التقليدي على مواجهة التحديات الاقتصادية لم يحقق النجاح إذ اخفقت في تلبية احتياجات المواطنين، علما بأن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة كبيرة يستدعي جهودا مضاعفة، وان على الحكومة إجراء مراجعة للنهج الاقتصادي الحالي وبناء سياسات وتشريعات صديقة للانتاج وتحفز النمو، لذلك ان منظومة العمل التي اعتمدتها حكومات سابقة لم تحرز تقدما يعتد به، وان كلمات الملك كانت واضحة غير قابلة للاجتهاد، فالمطلوب في هذه المرحلة التركيز على المشاريع الانتاجية في كافة القطاعات وبشكل اوضح الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الحقيقي الانتاجي ( السلعي والخدماتي)، فالاردنيون يستحقون تقديم سلع افضل من مصدر محلي وخدمات فضلى في الصحة والتعليم والنقل العام.. وهذه القطاعات الثلاثة تشهد تراجعا كبيرا، وان حماية حاضر ومستقبل الاردن يسترعي الاهتمام بهذه القطاعات والنهوض بها، واعتبار ذلك اولوية حكومية.
ليس المهم ان تنجح الحكومة في تخفيض النفقات العامة ورفع الضرائب وانما المطلوب توسيع اعمال الاقتصاد ووسائل الانتاج وتعميقها، وان نتائج ذلك قد تحتاج فترة ليست طويلة لجني ثمارها لكن البداية هي خطوة مهمة بوضع عربة الاقتصاد في مسارها الطبيعي والصحيح، فالسياستان المالية والنقدية وخلفهما الجهاز المصرفي عليهم جميعا قبول التحدي وإعادة ترتيب الاولويات بما يحقق الاهداف الكبري التي طرحها الملك.. والعنوان الرئيس والعريض هو بناء دولة القانون ودولة الانتاج بما يتطلبه من سياسات وقرارات قد تعيق بعض مصالح أصحاب الامتيازات والاحتكارات.. فالاردن يستحق منا جميعا التضحية من اجل مستقبل افضل.
