مجلس الوزراء يعيد تسجيل كافة العقارات الحكومية باسم خزينة.. وينقل موازنة 17 هيئة مستقلة للموازنة العامّة

قرّر مجلس الوزراء البدء بإجراءات نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، وبهدف تعزيز الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها.

والمؤسّسات التي تمّت الموافقة على نقل موازنتها هي: هيئة الإعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، ودائرة الافتاء العامّ، وهيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وصندوق المعونة الوطنيّة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتحف الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجمع اللغة العربيّة، ومؤسّسة التدريب المهني، وهيئة تنظيم النقل البرّي، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وهيئة الطاقة الذريّة، ومعهد الإدارة العامّة، والمجلس الصحّي العالي، والمجلس الطبّي الأردني، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة والوقفيّة في حال كانت باسم أيّ من هذه المؤسسات.

ويهدف القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة.

وكان بلاغ سابق لرئيس الوزراء قد أكّد على جميع الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة عدم التصرّف بالأراضي العائدة ملكيّتها لها سواء بالبيع أو التفويض أو التأجير أو التخصيص أو التبرّع؛ وفي حال وجود أراضٍ فائضة عن الحاجة إبلاغ رئيس الوزراء بذلك حتى يتسنّى تفويضها إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشميّة.

يشار إلى أنّ المادة (13 / أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م وتعديلاته تنص على أنّ "لوزير الماليّة بناء على تنسيب اللجنة المركزيّة تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميّة".

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على إقرار الصفة الخيريّة والعلميّة على التبرّعات المقدّمة للوقف الخيري التعليمي في وزارة التربية والتعليم، بهدف السماح بتنزيل التبرّعات من دخل الأشخاص المتبرّعين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه محافظ الطفيلة حسام الطراونة ورئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد الخصبة حول واقع المحافظة التنموي، وأهم المطالب والاحتياجات لأهالي الطفيلة، خصوصاً في مجال الخدمات والبنى التحتيّة والمشاريع التي من شأنها أن تنعكس على المحافظة وأبنائها بالفائدة.

وأوعز رئيس الوزراء بالنظر في جميع المطالب والاحتياجات، وتشكيل لجان متخصّصة لدراستها، والعودة بتصوّر واضح حول هذه المطالب، وتلبية الممكن منها بصورة قرارات حقيقيّة، وبما ينعكس إيجاباً على واقع المحافظة وأبنائها.

كما وافق مجلس الوزراء طرح عطاء للاستعاضة عن وحدات إنارة الشوارع التقليديّة بوحدات موفِّرة للطاقة LED من خلال لجنة العطاءات الخاصّة المشكّلة بقرار سابق من مجلس الوزراء.

وبموجب القرار سيتمّ استبدال وحدات الإنارة التقليديّة بأخرى موفّرة للطّاقة بشكل تدريجي، بهدف تقليل كلفة استخدام الكهرباء في إنارة الشوارع، وبالتالي خفض النفقات المترتّبة على البلديّات لتغطية تكاليف فاتورة الكهرباء.

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكّرة تفاهم بين كليّة الدّفاع الوطني الملكيّة الأردنيّة ومعهد الاستجابة الوطني لجمهوريّة إندونيسيا للتعاون في مجاليّ التعليم والتدريب والبحوث الاستراتيجيّة في المجالات المتعلّقة بالدفاع والأمن.

وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز شبكة التواصل والتبادل الأكاديمي، بما في ذلك الوصول المتبادل إلى مكتبات الطرفين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمعلمين والزائرين، وتوفير الزيارات الدراسيّة المتبادلة، والمنح البحثيّة الاستراتيجيّة أو المنح الدراسيّة التي تتمّ إدارتها من كلا الجانبين. كما قرّر المجلس الموافقة على اتفاقيّة بين الحكومة الأردنيّة وحكومة جمهوريّة قبرص حول الاعتراف الأكاديمي المتبادل لمؤهّلات التعليم العالي، واستكمال متطلّبات الدراسات العليا في مؤسّسات التعليم العالي، وعلى برتوكول التعاون في مجال الصحّة العامّة والعلوم الطبيّة بين وزارة الصحّة الأردنيّة ووزارة الصحة في جمهوريّة قبرص، والتي تمّ توقيعهما خلال القمّة الثلاثيّة بين الأردن وقبرص واليونان في وقت سابق.

وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتعليم العالي وتشجيع الطلبة على إكمال دراساتهم الجامعيّة والعليا في جامعات ومعاهد البلدين، في حين يهدف برتوكول التعاون في مجال الصحّة العامّة إلى زيادة تعاون البلدين في البحوث والدّراسات بمجالات الأمراض الجينيّة والفيروسيّة والسياحة العلاجيّة والأدوية، وتبادل الخبرات والاختصاصيّين والمعلومات والمعرفة.