تفعيل خدمات المصارف في التجارة مع سورية

حالة الاندفاع لزيارة سورية شيء جميل ومتوقع نظرا للتاريخ الممتد على مدار عقود وقرون مع الاخوة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، فالبلدان يعملان وفق حرية تدفق السلع والافراد بدون قيود تذكر بالمقارنة مع عدد غير قليل من الدول العربية التي تقيد حرية انتقال الافراد والسلع، لذلك زيارة سورية او قدوم السوري الى الاردن متاح وسهل ومعتدل الكلفة، وهناك عدد غير قليل من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، فالاعتماد المتبادل مريح ضمن اطر معروفة ومتعارف عليها، وسوريا والاردن لديهما مصالح مشتركة بالاستقرار وعودة الحياة الامنية والاقتصادية والتجارية الى طبيعتها، فالسياحة اقليمية يشترك فيها الاردن وسورية ولبنان ضمن اقليم متجانس وجاذب.
فالمصلحة الاردنية السورية مشتركة، لذلك علينا الاسراع في تأطير العلاقات التجارية والاستثمارية والمبادرة بوضعها في الاطار الشرعي كما بقية دول العالم، لذلك يجب على البنك المركزي الاردني إصدار تعليمات للبنوك المرخصة لعمل النظام المصرفي الاردني بإصدار الاعتمادات المستندية والتحويلات بدل قيم سلع وخدمات وبالعكس حتى لا تتحول التجارة بين البلدين كما يقال ( تحت الطاولة) لارضاء الغير فالمصلحة الوطنية الاردنية والسورية اولى بالاهتمام، فهناك فروع لبنوك اردنية وعربية في سورية وهي فروع نشطة وكان معظمها يربح بالرغم الصعوبات التي سادت خلال السنوات السبع الفائتة.
تقديم كافة التسهيلات للتجارة والاستثمار بين البلدين يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الذي يحوم حول 2 % وهي من المعدلات المنخفضة والمؤذية للاقتصاد الاردني منذ سنوات ولم تستطع المنح والمساعدات المشروطة من الافلات من حالة التباطؤ الاقتصادي المستحكم.
افتتاح معبري الكرامة / طريبيل، وجابر / نصيب لقي اهتماما شعبيا واقتصاديا اردنيا، وان افتتاح هذه المنافذ مهمة للصادرات الاردنية التي تعطلت بفعل اعتداءات على حياة العراقيين والاردنيين والسوريين، وان منح الاولوية القصوى يفترض تقديم التسهيلات الادارية والمالية بما يعود بالخير على جميع الاطراف وبما يسمح بارتفاع وتائر النمو وإعادة البناء الحقيقي للنسيج الاجتماعي العربي الذي يمهد لبناء عمراني مطلوب وملح.
سورية دفعت ثمنا غاليا طوال السنوات الماضية والاردن احد دول الجوار التي تحملت انعكاسات ما حصل في سورية والجميع يتذكر بألم ما حصل في سورية وعمليات الارهاب التي ارهقتنا وفرضت حالة من اليقضة لازالت قائمة، لذلك الاسراع في إعادة العمل التجاري والتعاون الثنائي بين البلدين تهم الجانبين ويسمح للشركات الاردنية في قطاعات مختلفة للمساهمة في إعادة الاعمار في سورية بالتعاون مع الحكومة السورية والدول المانحة وكل المهتمين في تسريع البناء وإعادة الاعمار، اما اولئك الذين يقفون عثرة امام تحسن الاوضاع في سورية علينا الاعراض عنهم.