"المعلم النقابي" يرفض التمديد لمجلس نقابة المعلمين الحالي

أكد تيار المعلم النقابي رفضه التمديد لمجلس نقابة المعلمين الحالي، محذرا من العبث والالتفاف على الأنظمة والتشريعات.

وقال التيار في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه سيخاطب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ولجان التربية في مجلسي النواب والأعيان من أجل ردّ كافة القرارات والتوصيات التي رفعها مجلس النقابة إليهم فيما يتعلق بالتمديد لمجلس النقابة، إلى جانب رفض نظام ممارسة المهن ونظام ممارسة المهن التعليمية، واعتماد العدد الذي حدده ديوان التشريع والرأي للهيئة المركزية والبالغ 316 عضوا، واعتماد عدد الهيئات المركزية للفروع بناء على ذلك.

وتايا نص البيان:

تنص المادة 30 من قانون نقابة المعلمين على أن ( رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون) ، ولذا فإننا كأعضاء في الهيئتين المركزية والعامة لنقابة المعلمين الأردنيين نلفت عناية دولتكم/ معاليكم الى التجاوزات القانونية الخطيرة التي مارسها ويمارسها مجلس نقابة المعلمين الحالي على قانون نقابة المعلمين من خلال تجاوزه الخطير على المادة 15من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي حددت مسميات اجتماعات الهيئة المركزية ( العادية ، غير العادية ) وآلية عقدها وكيفية اتخاذ القرارات فيها والفترات القانونية المحددة لتلك الاجتماعات .

ونطالب دولتكم / معاليكم بتطبيق احكام قانون نقابة المعلمين بما يلي:

أولا: رد كافة القرارات والتوصيات التي رفعت إليكم من مجلس النقابة بناء على الاجتماعات غير القانونية فيما يتعلق بالنظام الانتخابي والتمديد لمجلس اللنقابة المركزية المخالفة للقانون وبطريقة غير قانونية.

ثانيا: رفض نظام ممارسة المهن ونظام ممارسة المهن التعليمية الذ يعتدي على حقوق المعلمين في علاوة التعليم بتخفيضها الى النصف .

ثالثا: : اعتماد العدد الذي حدده ديوان الرأي والتشريع للهيئة المركزية والبالغ (316) عضوا واعتماد عدد الهيئات المركزية للفروع بناء على ذلك.

رابعا : الغاء التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية والتي تهدد الأمن الوظيفي للمعلمين والموظفين برفع نسبة الضعيف الى ما يزيد عن 15% .

خامسا : الغاء التعديل الأخير على على نظام الخدمة المدنية المادة 149 والتي توقف المعلم والموظف أمنيا لمجرد الشكوى الكيدية دون أية احكام قضائية .

تيار المعلم النقابي

الثلاثاء 23/10/2018