«حماية المستهلك المالي» إضافة نوعية

لدى الدخول الى اروقة البنك المركزي الاردني ينتابك شعور بالرتابة والجدية، فالموظفون قبل المسؤولين يتمتعون بلباقة التعامل اما المكاتب والاجراءات تعيد اليك التقييم القديم الجديد بأن البنك المركزي مدرسة حقيقية وبيت خبرة اردنية يعتد به، وهناك مواضيع مهمة يفترض ان لا يتم الافصاح عنها انطلاقا من ان البنوك المركزية في العالم كثيرة الانجاز والفعل وقليلة الحديث والتصريحات، وهذا اكده لنا في كثير من الاحيان د.زياد فريز محافظ البنك المركزي ان السياسة النقدية تعمل على الدوام لضبط حركة الاقتصاد من خلال قرارات نقدية عديدة، في مقدمتها بلوغ الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية، والتأثير في عرض النقد بما يوفر الاحتياجات المالية للقطاعات الاقتصادية بتكاليف اموال مدروسة ليساهم في تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.
فالقطاع المصرفي الذي يشكل شريان الجسم الاقتصادي يعتبر من افضل القطاعات المصرفية العربية من حيث دور البنوك في سوقي الودائع والاقراض، لذلك تقترب التسهيلات 100 % نسبة الى الودائع، وان نشاطات البنوك في السوق تشهد تطورا في حماية طرفي المعادلة من البنوك والمتعاملين افرادا وشركات ومؤسسات، وفي العام 2017 قام البنك المركزي باستحداث دائرة تعنى بحماية المستهلك المالي بهدف المحافظة على حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال وجود إطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي الخدمات المالية والمصرفية (البنوك العاملة في الأردن والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني) ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كثيرا ما نسمع شكاوي يطرحها متعاملون مع البنوك سواء رفع اسعار الفائدة و/ او وضع غرامات واستيفاء مبالغ بسيطة بدون ارتباطها بخدمات حقيقية للمتعاملين، لذلك يمكن لاي من المتعاملين مع البنوك اللجوء الى دائرة حماية المستهلك المالي بتقديم شكوى على اي من البنوك او الشركات المالية وصولا الى شركات التمويل الصغير والمتوسط والصرافين وشركات خدمات الدفع الالكتروني، حيث اتاح البنك المركزي ذلك من خلال وسائل اتصال متعددة للتقدم بالشكوى، ومنها الاتصال الهاتفي والموقع الالكتروني للبنك المركزي والبريد الالكتروني الخاص بدائرة حماية المستهلك المالي والحضور الشخصي لمبنى البنك المركزي الأردني وفرعيه في اربد والعقبة.
هذه الخدمة مهمة لاضفاء درجة افضل من العدالة في التعاملات المصرفية، فالعلاقة بين البنك والعميل هي بمثابة عقد بين طرفين وان هناك مقولة ترى ان العلاقة غير متكافئة بين البنك والعميل نظرا لقوة البنوك والجهاز الوظيفي العامل لديه، لذلك يمكن للعميل في حال الشعور بالغبن اللجوء الى البنك المركزي الذي يعيد الامور الى نصابها، وان بناء ثقافة مالية في اوساط المواطنين قضية غاية في الاهمية، وحماية المستهلك المالي إضافة نوعية يقدمها البنك المركزي للسوق المصرفي المحلي..