هونغ كونغ: الاقتصاد الحر الأول بالعالم

 لمحة عن هونغ كونغ

هونغ كونغ هي أقليم لشبه جزيرة من أرخبيل لعدة جزر وعلى رأسها جزيرة هونغ كونغ، تابعة لجمهورية الصين الشعبية إلى جانب منطقة مكاو، وتقع مدينة هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي وتعد مدينة هونغ كونغ محصورة بين بحر الصين الجنوبي وبين دلتا نهر اللؤلؤة.حيث سلمت تاريخياً من التاج البريطاني عام 1997 إلى دولة الصين مع الاحتفاظ بهياكلها الاقتصادية والحكم الشبه ذاتي اقتصاديا وإدارياً الذي يجعل هونغ كونغ للصين كصندوق كنز وأداة حرة تجني الورادت التي تصل قيمتها الي المليارات سنوياً.

تُعدهونغ كونغ اليوم، أحد أهم أقطاب الاقتصاد الحر بالعالم. بعد عملية احتضان الأخير للأم، دولة الصين الشعبية، من المملكة المتحدة، زاد هذا الإقليم زخماً وثقلا اقتصادياً مهماً. فخلف هونغ كونغ، الصين، أكبر اقتصادات المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هي معادلة من تطور تكنولوجيا المال والدعم اللوجستي بزواج استراتيجي من أصول الواردات الصينية والأجنبية القادمة من العالم.

يعتبر النشاط التجاري لهونغ كونغ اقتصاداً يعتمد على الخدمات بالدرجة الأولى والمنتجات الصناعية والبنكية والتداولات المالية بسوق الفوركس العالمي (سوق تبادل العملات الأجنبية)، ويتميَّز هذا النشاط بأسعار ضرائب ضئيلة تصل فيه إلى 14% وبالتجارة الحرة المباشرة. وهو ما يعد أحد أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية ونجاح منظومتها لتكون أكبر منطقة تجارة حرة بالعالم.

هي فكرة نشأت عن حاكم الإنكليزي جون جيمس كاوبرثويت ابان وصاية هونغ كونغ تحت التاج البريطاني بين عامي 1961-1971، حيث طور وخلق اليات ونظم تشريعية وقانونية تجعل من التبادل التجاري الحر هو أولوية للكسب والجذب دون قيود أو ضرائب مرتفعة وتعقيدات محلية. هونغ كونغ هي أحد أغنى الاقتصادات في العالم، فقد زاد متوسط دخل الفرد فيها بنسبة 264 % من المتوسط العالمي في السنوات الخمس عشرة الماضية.

ما الذي يجعل هونغ كونغ القطب الحر الأسرع بقارة آسيا والعالم؟

البعد الجغرافي- تقع هونغ كونغ جنوب شرق الصين، فتطل على البحر الصيني الذي ينفتح على عدة بلدان اسيوية منها بلدان الحلقة النارية البركانية والتي هي الفليبين وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا جنوباً والي اليابان شرقاً. هذا الموقع يجعل من هونغ كونغ خريطة ووجهة استراتيجية من موانئ عملاقة عميقة ومطارات شحن دولية جذابة للاستيراد والتصدير من الأرض الصينية منها وإليها. فهونغ كونغ هي تجارية حرة يوجد بها نحو 30 ألف مصنع من معامل جملة وتجزئة والتي تختص بصناعة الألمونيوم والإلكترونيات، والملابس والنسيج، إضافةً إلى خدمات السياحة والنقل البحري عبر قارات العالم الشرقية.

الخبرة الإدارية والاقتصادية والتأقلم حسب حاجةالسوق - تتميز هونغ كونغ بتاريخ طويل في عالم الاعمال والتبادل التجاري الحر مع عدة أمم، فتاريخها مرورها بإدارات الوصاية الإنكليزية واليابانية ثم عودتها للصيني يوم1 يوليو عام 1997 طورت من مفهوم التجارة والخبرة والتبادل الحر لهونغ كونغ، وترسيخ الشفافية والقانون ومكافحة الفساد.

 حيث تتأقلم سوق صناعة هونغ كونغ حسب المنتجات المطلوبة من اقمشة او مصنوعات حديدية مثلاً، فلديها القدرة الاستيعابية لإنتاج أي سلعة ومنتج ومبادلتها ونقلها عبر البحار في أي وقت تجاري مطلوب.  كما أنها تتمتع بحكم محلي يسمح لها بإدارة مواردها بعيداً عن الإدارة المركزية في بكين، هذه الميزة الإدارية الفيدرالية سمحت بتطوير الواردات، والتدفقات المالية وذلك بضخها في مشاريع البنية التحتية والتعليم وتنمية البنية الاقتصادية الجذابة للاستثمارات الأجنبية. فيوجد في هونغ كونغ أكثر من مئة بنك وخدمات مصرفية، كما أن العملة هي محلية الدولار هونغ كونغ يعادل الدولار الأمريكي قوةً بسوق الفوركس العالمي (سوق تبادل العملات الأجنبية)، الذي يعكس اليوم شكل التمدن والحداثة والانتعاش لمدينة هونغ كونغ العصرية من ناطحات سحاب وأبراج عملاقة ومستوى دخل الفرد.

نمط اندماج الثقافة الأوروبية الصينية– يعتبر الوجود الأوروبي في هونغ كونغ قديماً، فقد كانت تتبع هونغ كونغ للإمبراطورية البريطانية من عام 1839 إلى 1842 حتى تم التوصل لحكم ذاتي بين بريطانيا والصين بموجب التفاهمات بين البلدين بعد خرق اتفاقية جاشينغ التاريخية عقب حرب الأفيون. وذلك بالتبادل والتعاون البري التجاري ورصد مشاريع مشتركة مع بكين في المنطقة الحرة، كما أن أغلبية سكان اقليم هونغ كونغ هي 80% صينية و20% أوروبية وأسيوية مختلطة. هذا الامتزاج البشري خلق نوع من ثقافة ممتزجة غير مشابهة عما في الصين وبريطانيا، ألا وهي هوية هونغ كونغ الحديثة والمختلفة عن الأثنان. فهونغ كونغ تقدم نموذجاً ديمقراطياً عبر انتخابات مباشرة للسكان المحليين دون تدخلات من الصين المركز، ناهيك عن الهجرات الأجنبية من أصحاب المهن الذكية والمطورين ورجال الأعمال إلى الاقليم عبر السنوات الأخيرة، سمح بتطور المجتمع تقنياً وأثراه ثقافياً. كما أن استقرار ونمو بكين الاقتصادي عزز في السنوات الأخيرة من هيمنة هونغ كونغ كمنطقة حرة الأنجح والأكثر فاعلية بالعالم.