الدعم النقدي للمستحقين لم يتجاوز 15 مليونا من أصل 100 مليون دينار
جو 24 : بتاريخ 12 /12 /2012 أعلن وزير المالية أن 70 بالمئة من المواطنين قد استفادوا من الدفعة الأولى للدعم النقدي المباشر بواقع 100 مليون دينار.
هذا الإعلان يتوافق تماما مع ما سوقت له الحكومة من أن رفع الدعم عن المحروقات سيترافق مع دعم نقدي مباشر للمستحقين بواقع 300 مليون دينار سنويا على 3 دفعات كل منها 100 مليون دينار.
بيد أن قراءة الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية و دائرة الموازنة العامة يوحي بأن الخطة الحكومية بدفع 100 مليون دينار في 2012 لم يكتب لها النجاح، ليكون إجمالي ما تم إنفاقه على المستحقين أقل من 15 مليون دينار، وبما لا يتجاوز 15% من المبلغ المخصص لهذه الغاية.
تشير بيانات دائرة الموازنة العامة إلى أن دعم المحروقات و المواد التموينية في 2012 سيبلغ 910 ملايين دينار مقابل دعم نقدي مباشر للمستحقين بواقع 110 ملايين دينار تم تبويبها في خانة "شبكة الأمان الاجتماعي".
بخلاف ما سبق، تظهر بيانات وزارة المالية في نشرتها التي صدرت مؤخرا بأن دعم المحروقات والمواد التموينية قد بلغ 883 مليون دينار في 2012 مقابل 12 مليون دينار فقط للمستحقين تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي.
يمكن الاستنتاج من البيانات السابقة بأنه وخلافا لما أعلنته الحكومة فإن الدعم النقدي للمستحقين لم يصل إلا لـ 12 بالمئة منهم وبواقع 12 مليون دينار من أصل 110 ملايين دينار تم تخصيصها لهذه الغاية.
استمرار الحال على ما هو عليه يعني أن الحكومة لن تدفع للمستحقين أكثر من 50 مليون دينار سنويا مقابل قيامها برفع الدعم بواقع 800 مليون دينار، وهو ما يحمل في ثناياه ضررا بالغا بالإفراد من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.
المفاجأة التي سببتها الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، تدفع بالمحلل نحو مزيد من التمحيص لعل وعسى أن تكون الحكومة قد بوبت الدعم النقدي المباشر تحت بند آخر غير ذاك المسمى "شبكة الأمان الاجتماعي".
إلا أن رحلة البحث عن هذا البند غير الصريح تبوء بالفشل عندما يجد الباحث بأن الإعانات الاجتماعية قد انخفضت عن عام 2011 بواقع 10 ملايين دينار، وأن أجور العاملين في القطاع الحكومي لم تشهد ارتفاعا استثنائيا يمكن أن يفسر الفرق بين الـ 100 مليون المعلنة من الحكومة والـ 12 مليونا المسجلة في البيانات الرسمية.
التدفقات النقدية للنفقات الحكومية لم تسجل أي نشاط استثنائي في آخر شهرين من 2012 إلا في بندين: الإعانات الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي.
على صعيد الإعانات الاجتماعية، ارتفع الإنفاق على هذا الباب بحوالي 98 مليونا و 70 مليون دينار في الشهرين الأخيرين من العام.
بيد أن هذا الارتفاع لا يمكن تفسيره بأنه ناتج عن دعم المستحقين، وذلك لكون إجمالي الإعانات الاجتماعية في 2012 أقل من العام السابق بحوالي 10 ملايين دينار.
أما على صعيد شبكة الأمان الاجتماعي، فتظهر بيانات وزارة المالية ثباتها على مستوى 0.00 منذ عام 2009 وحتى شهر تشرين الثاني من سنة 2012، لترتفع بعدها إلى 12 مليون دينار في كانون الأول 2012، وبما يؤكد بأن هذا البند وحده من يمثل نفقات الدعم النقدي إلى المستحقين.
ما يزيد من الشكوك بأن الدعم النقدي لم يصل إلى المستوى المقدر له، عدم إشارة وزارة المالية في نشرتها إليه رغم كونه (أي الدعم النقدي) طارئا على بنود الإنفاق، ورغم اعتباره إنجازا من قبل وزير المالية الذي اعتبره دليلا على نجاح فكرة الدعم الموجه إلى المستحقين.
يبقى احتمال آخر أمام تفسير ما ظهر من تناقض بين التصريحات والبيانات الرسمية، وهو أن يكون دفع الدعم للمستحقين قد تأخر إلى عام 2013 بسبب الإجراءات البنكية و المالية.
إلا أن هذا الاحتمال يتلاشى عند النظر إلى تصريحات وزير المالية بتاريخ 12 .12 .2012 بالترافق مع عدم وجود أي إشارة إلى هذا التأخير في نشرة وزارة المالية للعام 2012.
وحتى لو أن جزءا من الدعم النقدي قد تأخر إلى أول أسبوع أو أسبوعين من عام 2013، فإن ذلك لا يتوقع أن يرفع المبلغ المنفق من 12 مليون دينار إلى المبلغ الذي أعلنه وزير المالية بواقع 100 مليون دينار.
الحكومة مطالبة بتوضيح اللبس الحاصل بين ما صرح به وزير المالية وما تفيد به البيانات الرسمية الصادرة عن نجاح آلية الدعم النقدي للمستحقين.
وفي حال ثبوت أن الآلية لم تستطع فعلا الوصول إلى أكثر من 15 بالمئة من المستحقين، يصبح البحث عن آلية أخرى أكثر فعالية واجبا على الحكومة في الشهور المقبلة.
وصول الدعم النقدي إلى جيوب المستحقين رئيسي لنجاح و استمرارية تحرير أسعار المشتقات النفطية!العرب اليوم - المحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي
هذا الإعلان يتوافق تماما مع ما سوقت له الحكومة من أن رفع الدعم عن المحروقات سيترافق مع دعم نقدي مباشر للمستحقين بواقع 300 مليون دينار سنويا على 3 دفعات كل منها 100 مليون دينار.
بيد أن قراءة الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية و دائرة الموازنة العامة يوحي بأن الخطة الحكومية بدفع 100 مليون دينار في 2012 لم يكتب لها النجاح، ليكون إجمالي ما تم إنفاقه على المستحقين أقل من 15 مليون دينار، وبما لا يتجاوز 15% من المبلغ المخصص لهذه الغاية.
تشير بيانات دائرة الموازنة العامة إلى أن دعم المحروقات و المواد التموينية في 2012 سيبلغ 910 ملايين دينار مقابل دعم نقدي مباشر للمستحقين بواقع 110 ملايين دينار تم تبويبها في خانة "شبكة الأمان الاجتماعي".
بخلاف ما سبق، تظهر بيانات وزارة المالية في نشرتها التي صدرت مؤخرا بأن دعم المحروقات والمواد التموينية قد بلغ 883 مليون دينار في 2012 مقابل 12 مليون دينار فقط للمستحقين تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي.
يمكن الاستنتاج من البيانات السابقة بأنه وخلافا لما أعلنته الحكومة فإن الدعم النقدي للمستحقين لم يصل إلا لـ 12 بالمئة منهم وبواقع 12 مليون دينار من أصل 110 ملايين دينار تم تخصيصها لهذه الغاية.
استمرار الحال على ما هو عليه يعني أن الحكومة لن تدفع للمستحقين أكثر من 50 مليون دينار سنويا مقابل قيامها برفع الدعم بواقع 800 مليون دينار، وهو ما يحمل في ثناياه ضررا بالغا بالإفراد من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.
المفاجأة التي سببتها الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، تدفع بالمحلل نحو مزيد من التمحيص لعل وعسى أن تكون الحكومة قد بوبت الدعم النقدي المباشر تحت بند آخر غير ذاك المسمى "شبكة الأمان الاجتماعي".
إلا أن رحلة البحث عن هذا البند غير الصريح تبوء بالفشل عندما يجد الباحث بأن الإعانات الاجتماعية قد انخفضت عن عام 2011 بواقع 10 ملايين دينار، وأن أجور العاملين في القطاع الحكومي لم تشهد ارتفاعا استثنائيا يمكن أن يفسر الفرق بين الـ 100 مليون المعلنة من الحكومة والـ 12 مليونا المسجلة في البيانات الرسمية.
التدفقات النقدية للنفقات الحكومية لم تسجل أي نشاط استثنائي في آخر شهرين من 2012 إلا في بندين: الإعانات الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي.
على صعيد الإعانات الاجتماعية، ارتفع الإنفاق على هذا الباب بحوالي 98 مليونا و 70 مليون دينار في الشهرين الأخيرين من العام.
بيد أن هذا الارتفاع لا يمكن تفسيره بأنه ناتج عن دعم المستحقين، وذلك لكون إجمالي الإعانات الاجتماعية في 2012 أقل من العام السابق بحوالي 10 ملايين دينار.
أما على صعيد شبكة الأمان الاجتماعي، فتظهر بيانات وزارة المالية ثباتها على مستوى 0.00 منذ عام 2009 وحتى شهر تشرين الثاني من سنة 2012، لترتفع بعدها إلى 12 مليون دينار في كانون الأول 2012، وبما يؤكد بأن هذا البند وحده من يمثل نفقات الدعم النقدي إلى المستحقين.
ما يزيد من الشكوك بأن الدعم النقدي لم يصل إلى المستوى المقدر له، عدم إشارة وزارة المالية في نشرتها إليه رغم كونه (أي الدعم النقدي) طارئا على بنود الإنفاق، ورغم اعتباره إنجازا من قبل وزير المالية الذي اعتبره دليلا على نجاح فكرة الدعم الموجه إلى المستحقين.
يبقى احتمال آخر أمام تفسير ما ظهر من تناقض بين التصريحات والبيانات الرسمية، وهو أن يكون دفع الدعم للمستحقين قد تأخر إلى عام 2013 بسبب الإجراءات البنكية و المالية.
إلا أن هذا الاحتمال يتلاشى عند النظر إلى تصريحات وزير المالية بتاريخ 12 .12 .2012 بالترافق مع عدم وجود أي إشارة إلى هذا التأخير في نشرة وزارة المالية للعام 2012.
وحتى لو أن جزءا من الدعم النقدي قد تأخر إلى أول أسبوع أو أسبوعين من عام 2013، فإن ذلك لا يتوقع أن يرفع المبلغ المنفق من 12 مليون دينار إلى المبلغ الذي أعلنه وزير المالية بواقع 100 مليون دينار.
الحكومة مطالبة بتوضيح اللبس الحاصل بين ما صرح به وزير المالية وما تفيد به البيانات الرسمية الصادرة عن نجاح آلية الدعم النقدي للمستحقين.
وفي حال ثبوت أن الآلية لم تستطع فعلا الوصول إلى أكثر من 15 بالمئة من المستحقين، يصبح البحث عن آلية أخرى أكثر فعالية واجبا على الحكومة في الشهور المقبلة.
وصول الدعم النقدي إلى جيوب المستحقين رئيسي لنجاح و استمرارية تحرير أسعار المشتقات النفطية!العرب اليوم - المحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي
تابعو الأردن 24 على 
