القوانين أداة لتقييد الحريات
نضال منصور
جو 24 : قبل عشرة أيام نظم مركز حماية وحرية الصحفيين أول لقاء تشاوري مع مجلس النواب لمناقشة تعزيز العلاقات بين البرلمان والإعلاميين، وكذلك العمل على مراجعة التشريعات الإعلامية المعروضة على المجلس، والسعي لبناء تصورات داعمة لحرية الإعلام.
وحضرت بالأمس مؤتمراً لمركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية"، يتحرك لحشد الجهود المجتمعية والتحالف لتعديل التشريعات الإعلامية لتصبح جزءاً مسانداً لمسيرة الإصلاح.
بدون شك فإن الحديث عن إصلاح سياسي دون حرية تعبير وإعلام ليس أكثر من وهم، ومن يفرض القيود على الحريات الأساسية للناس، لا يمكن أن يسير باتجاه تحقيق حزمة الإصلاحات المطلوبة.
وعلى رأس حزمة الإصلاح هو تعديل تشريعات الإعلام لتتواءم مع المعايير الدولية، فالأصل أن التشريعات والقوانين تأتي للتنظيم، وتستند إلى فقه الإباحة، وليس التقييد، ولكن طوال العقدين الماضيين ومنذ عودة الحياة البرلمانية في الأردن عام 1989، والقوانين، خاصة الإعلامية، تحولت إلى أداة تقييد وانتهاك.
الغريب في الأمر أن منحى الحريات في التشريعات الإعلامية يعود خطوات للوراء، فنحن الآن نترحم على قانون المطبوعات والنشر للعام 1993، وأتذكر حين قال لي الوزير والنائب الأسبق والقانوني المخضرم حسين مجلي "إن قوانين الإعلام من قوانين بناء الحريات"، وعلى هذا الأساس فمن غير المقبول أن تكون غالبية موادها زاجرة ومقيدة وتفرض العقوبات.
وبمراجعة سريعة منذ العام 1993 وحتى الآن، فإننا نجد أن قوانين الصحافة كانت ساحة للعبث الحكومي، فحتى الآن أقرت الحكومة أكثر من ستة قوانين للمطبوعات، ومسارها من سيئ إلى الأسوأ، ولم يتوقف الأمر عند حدود قانون المطبوعات، فالقانون الذي تباهى به الأردن وهو قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، باعتبارنا البلد الأول عربياً في إقراره لم يطبق منذ العام 2007، وكثير من المسؤولين في الدولة لا يعرفون أن لدينا قانونا بهذا الاسم واجب التطبيق والإنفاذ.
قصة قانون حق الحصول على المعلومات تستحق الدراسة، فالجهد الذي بذل كان يمكن أن يشكل قصة نجاح للأردن، فهذا القانون أساس للشفافية والرقابة والمساءلة، ولو كانت الحكومة تريد إنفاذ القانون وتطبيقه لما ربطته بقانون وثائق وأسرار الدولة. والنتيجة أن هذا القانون تحول إلى اسم فقط وحبراً على ورق.
القوانين المقيدة لحرية الإعلام كثيرة ومتداخلة، ولا تحترم المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن وتتناقض معها، ويكفي أن نعرف بأن محكمة أمن الدولة ما تزال صاحبة ولاية في النظر في قضايا الإعلام، رغم التعديلات الدستورية التي حصرت اختصاص محكمة أمن الدولة، واشترطت أن لا يحاكم المدنيون أمامها.
في هذا الوقت من جمود وتعثر مسار الإصلاح، نحتاج إلى ائتلاف يعمل بجد لخلق بيئة تشريعية حاضنة لحرية الصحافة، وأول المستهدفين بهذا التجمع هم النواب، فالكرة في نهاية المطاف في مرماهم، واليوم بين يديهم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لتعديله، وأيضاً هناك عريضة نيابية لتعديل قانون المطبوعات والنشر، ونحن مستعدون للعمل معهم خطوة بخطوة من أجل صيانة الحريات، وفي الوقت ذاته نحن قلقون، فالتجارب السابقة مع البرلمانات لم تكن مشجعة، واستخدمت الحكومات النواب لتمرير قوانين مقيدة عصفت بالحريات الإعلامية.
لن نستبق الأمر بإصدار الأحكام، بل سنراقب ونرى كيف سيتحرك ممثلو الشعب للدفاع عن قوانين بناء الديمقراطية؟!.الغد
وحضرت بالأمس مؤتمراً لمركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية"، يتحرك لحشد الجهود المجتمعية والتحالف لتعديل التشريعات الإعلامية لتصبح جزءاً مسانداً لمسيرة الإصلاح.
بدون شك فإن الحديث عن إصلاح سياسي دون حرية تعبير وإعلام ليس أكثر من وهم، ومن يفرض القيود على الحريات الأساسية للناس، لا يمكن أن يسير باتجاه تحقيق حزمة الإصلاحات المطلوبة.
وعلى رأس حزمة الإصلاح هو تعديل تشريعات الإعلام لتتواءم مع المعايير الدولية، فالأصل أن التشريعات والقوانين تأتي للتنظيم، وتستند إلى فقه الإباحة، وليس التقييد، ولكن طوال العقدين الماضيين ومنذ عودة الحياة البرلمانية في الأردن عام 1989، والقوانين، خاصة الإعلامية، تحولت إلى أداة تقييد وانتهاك.
الغريب في الأمر أن منحى الحريات في التشريعات الإعلامية يعود خطوات للوراء، فنحن الآن نترحم على قانون المطبوعات والنشر للعام 1993، وأتذكر حين قال لي الوزير والنائب الأسبق والقانوني المخضرم حسين مجلي "إن قوانين الإعلام من قوانين بناء الحريات"، وعلى هذا الأساس فمن غير المقبول أن تكون غالبية موادها زاجرة ومقيدة وتفرض العقوبات.
وبمراجعة سريعة منذ العام 1993 وحتى الآن، فإننا نجد أن قوانين الصحافة كانت ساحة للعبث الحكومي، فحتى الآن أقرت الحكومة أكثر من ستة قوانين للمطبوعات، ومسارها من سيئ إلى الأسوأ، ولم يتوقف الأمر عند حدود قانون المطبوعات، فالقانون الذي تباهى به الأردن وهو قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، باعتبارنا البلد الأول عربياً في إقراره لم يطبق منذ العام 2007، وكثير من المسؤولين في الدولة لا يعرفون أن لدينا قانونا بهذا الاسم واجب التطبيق والإنفاذ.
قصة قانون حق الحصول على المعلومات تستحق الدراسة، فالجهد الذي بذل كان يمكن أن يشكل قصة نجاح للأردن، فهذا القانون أساس للشفافية والرقابة والمساءلة، ولو كانت الحكومة تريد إنفاذ القانون وتطبيقه لما ربطته بقانون وثائق وأسرار الدولة. والنتيجة أن هذا القانون تحول إلى اسم فقط وحبراً على ورق.
القوانين المقيدة لحرية الإعلام كثيرة ومتداخلة، ولا تحترم المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن وتتناقض معها، ويكفي أن نعرف بأن محكمة أمن الدولة ما تزال صاحبة ولاية في النظر في قضايا الإعلام، رغم التعديلات الدستورية التي حصرت اختصاص محكمة أمن الدولة، واشترطت أن لا يحاكم المدنيون أمامها.
في هذا الوقت من جمود وتعثر مسار الإصلاح، نحتاج إلى ائتلاف يعمل بجد لخلق بيئة تشريعية حاضنة لحرية الصحافة، وأول المستهدفين بهذا التجمع هم النواب، فالكرة في نهاية المطاف في مرماهم، واليوم بين يديهم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لتعديله، وأيضاً هناك عريضة نيابية لتعديل قانون المطبوعات والنشر، ونحن مستعدون للعمل معهم خطوة بخطوة من أجل صيانة الحريات، وفي الوقت ذاته نحن قلقون، فالتجارب السابقة مع البرلمانات لم تكن مشجعة، واستخدمت الحكومات النواب لتمرير قوانين مقيدة عصفت بالحريات الإعلامية.
لن نستبق الأمر بإصدار الأحكام، بل سنراقب ونرى كيف سيتحرك ممثلو الشعب للدفاع عن قوانين بناء الديمقراطية؟!.الغد
تابعو الأردن 24 على 
