مخالفات مالية في وزارة البيئة بـ197 ألف دينار
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 والصادر مؤخرا، أن وزارة البيئة قدمت دعما لعدد من الجهات من مخصصات مرصودة لمشاريع تسويق واتصال لا ينطبق عليها تعريف المشروع بقيمة 35 الف دينار تقريبا، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة. وبين التقرير أن هذا الدعم جاء خلافا لاحكام نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لعام 2009 كما بين التقرير أن هذا الدعم لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها وفق أحكام المادة 6 من تعليمات اسس دراسة المشاريع الصادرة بموجب المادة 15 من ذات النظام.
وكشف التقرير ان الوزارة ابرمت اتفاقيات دعم ( مشروع النفايات الطبية والتخلص منها) مع مستشفيين واتضح ان الاتفاقيات لكلا المشروعين تم بدورة واحدة بالرغم من وقوع كلا المشروعين في نفس المنطقة الجغرافية ولنفس الهدف والغاية خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 7 من تعليمات اسس دراسة المشاريعكما تم صرف 25% من قيمة الاتفاقية والبالغة 100 الف دينار للمستشفيين خلافا للتعليمات ذاتها. وكشف التقرير أن الوزارة قدمت دعما لجمعيتين وقامت بصرف 25% من قيمة الدعم للجمعيتين ووصلت قيمته الاجمالية 62 الف دينار خلافا للتعليمات ذاتها.
وبين التقرير أن هناك أيضا وجود مخالفات تتعلق بالتشريعات حيث أشار الى أنه لم يتم وضع أسس التنافسية لتحديث المنشآت وفقا للمادة 3 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لعام 2009 والتي توجب دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع أسس تنافسية لتحديث المنشآت وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها. كما كشف التقرير أن وزارة البيئة قامت بالموافقة على استخدام 40 خطا خلويا لموظفي الوزارة للفترة من 11/2007 ولغاية 11/2011 خلافا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط الانفاق الحكومي المتعددة، وطالب الديوان بالعمل على حصر واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
