قرار الاقالات ايجابي .. وسابقة ستؤسس لمبدأ المساءلة والمحاسبة

كتب المحرر السياسي - من غير المنصف ان يستمر المعقبون والمعلقون والمغردون في تقريع رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد ان انحاز بكل مهنية لفكرة المساءلة والمحاسبة ،وطلب من وزيرين تقديم استقالتهما لحين انتهاء التحقيقات في حادثة البحر الميت.

لا يجوز ان ننكر على الرئيس الرزاز -الذي ارتكب الكثير من الاخطاء الجسيمة منذ توليه المنصب- هذا القرار الايجابي غير المسبوق، والذي جاء بناءا على مطالبات شعبية. لا يجوز ان يُعامل وكانه تجاهل الامر ولم يفعل شيئا، او يُقال بانه تأخر، وحتى لو كان هذا صحيحا، فأن تأتي متأخرا خير مئة مرة من أن لا تأتي أبدا ..

لسنا بصدد الدفاع عن الرزاز، ولكننا للحقيقة والانصاف نقول، إنه احسن صنعا بطلب الاستقالات، ولا بدّ أن يتبعها باستقالات أخرى. وهذه السابقة ستقود بالضرورة الى تكريس نهج جديد يقوم على مبأ المساءلة والمحاسبة ،فعلى الوزراء ان يعرفوا ان هناك مسؤولية ادبية واخلاقية الى جانب المسؤولية القانونية على كل فعل او قرار او تقصير يرتكب.

المرحلة الجديد لا تحتمل المزيد من الطبطبة، ولملمة المشاكل على قاعدة ان استياء الناس سرعان ما يمر وينتهي، وهذا ما يتسبب بصورة مباشرة بتعميق انعدام الثقة بين الناس والسلطات. واذا ما كنا نريد ان نعيد بناء جسور الثقة تلك، فلا بد من المساءلة والمحاسبة، وهذا يبدو انه كان خلف هذه الاجراءات الرادعة وغير المسبوقة التي اتخذتها حكومة عمر الرزاز.

نعرف جيدا أن لتدخل الملك اليد الطولى في الوصول الى هذا القرار، ونعرف جيدا ان اللجنة التي شُكلت من قبل الملك احرجت الحكومة ووضعتهم في زاوية محدبة، ورغم تحفظنا على الالية والكيفية، الا انه وبالنتيجة فان الملك قدم للحكومة دليلا عمليا على انه جاد فعلا -هذه المرة- في متابعة هذه القضية، ومحاسبة المقصرين، وبذلك كان الرزاز امام خيارين لا ثالث لهما، فاما ان يضحي بالوزيرين او انه سيضع مستقبل بقائه في السلطة على المحك.