وزير الداخلية: 75 ألف شخص عبروا الحدود الشمالية خلال 3 أسابيع
جو 24 :
ثمن رئيس لجنة الخدمات العمل والنقل النيابية خالد أبو حسان تجاوب الحكومة للمطالب النيابية حول صرف مبلغ نصف مليون دينار قبل نهاية العام الحالي بهدف طرح عطاء لصيانة وتأهيل المنشآت والساحات في مركز حدود جابر - نصيب.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الداخلية سمير مبيضين والمالية عز الدين كناكرية والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة، تم خلاله بحث متطلبات مركز جمرك جابر وإعادة تأهيله.
وقال أبو حسان إن اللجنة قدمت للحكومة مجموعة من التوصيات حول الوضع القائم بـ"جابر - نصيب"، بعد أن اطلعت الأسبوع الماضي على واقع الخدمات المقدمة من قبل المركز للقادمين والمغادرين.
وأضاف أن أهم التوصيات تمحورت حول: ضرورة الإسراع بإجراء عملية تأهيل وصيانة للمركز، وإجراء توسيعات للساحات وإعادة تأهيل المكاتب والمرافق، وزيادة الكوادر العاملة لتجنب الازدحام.
وتابع أبو حسان أن اللجنة تقدمت بمقترح حول زيادة عدد ساعات فتح المعبر، بُغية التخفيف من الضغط الناتج عليه جراء ازدياد عدد المغادرين والقادمين من وإلى الأردن، مؤكدًا بالوقت نفسه ضرورة إعطاء الوضع الأمني الأولوية.
وثمن أعضاء اللجنة الدور الكبير الذي تتطلع به الأجهزة الأمنية وكوادر دائرة الجمارك العامة، مطالبين بضرورة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية (الرمثا - درعا)، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على "جابر- نصيب"، مؤكدين أن فتح المعابر الحدودية مع سورية له آثار إيجابية على واقع الاقتصاد الأردني من خلال تنمية الصادرات وتعزيز التجارة بين الجانبين، وما يصاحبها من تخفيف نسبة البطالة.
وأكد مبيضين أن الحكومة قدمت الوضع الأمني باعتباره الأهم على سلم الأولويات في عملية فتح معبر (جابر - نصيب)، لافتًا إلى ان الجانب السوري هو من حدد ساعات فتح المعبر، والتي تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة مساء.
وبين أن عدد المغادرين والقادمين من خلال مركز جابر الحدودي بلغ منذ إعادة فتحه بـ15 من تشرين الأول الماضي نحو 75 ألفا.
وأوضح كناكرية أن موضوع إعادة وتأهيل وصيانة هذا المركز تُعتبر من أولويات الحكومة، إذ ستصرف وزارة المالية وبناء على طلب النواب مبلغ نصف مليون دينار وبشكل عاجل، بهدف طرح عطاء لإعادة تأهيل مرافق وساحات المركز.
وقال الرحامنة إن عدد موظفي الجمارك في المعبر قبل اندلاع الأزمة السورية 220، فيما يبلغ عددهم الآن 105 موظفين، ما يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم، مضيفًا أنه سيتم زيادة عددهم بواقع 35 موظفا قبل نهاية العام الحالي.
وأجاب العموش على تساؤلات النواب حول عطاء الطريق الصحراوي وتكلفته وفترة إنجازه والشركات المشرفة على تنفيذه، قائلًا أن هذا الطريق بحاجة إلى "إعادة تأهيل وليس صيانة، كونه طريقا حيويا وهاما". واضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 224 مليون دولار أميركي، منها 170 مليون دولار منحة سعودية.
وتابع ان نسبة الإنجاز الفعلي للجزء الأول للمشروع، والذي يمتد من مطار الملكة علياء الدولي وحتى القطرانة بلغ 25بالمئة، والجزء الثاني الذي يمتد من القطرانة ولغاية الهاشمية بطول 87 كيلوا مترا تم انجاز 27 بالمئة منه، أما الجزء الثالث والذي يبلغ طوله 65 كيلو مترا والواصل بين الهاشمية ولغاية مريغة فإنه تم إنجاز 31 بالمئة منه، علمًا بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 934 يومًا.
وفي نهاية الاجتماع، قرر أبو حسان عقد اجتماع آخر للوقوف على تفاصيل مشروع الطريق الصحراوي بحضور المعنيين، فيما قرر تحديد زيارة ميدانية للجنة لهذا المشروع والوقوف على واقعه وما تم إنجازه.
--(بترا)
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الداخلية سمير مبيضين والمالية عز الدين كناكرية والأشغال العامة والإسكان فلاح العموش ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة، تم خلاله بحث متطلبات مركز جمرك جابر وإعادة تأهيله.
وقال أبو حسان إن اللجنة قدمت للحكومة مجموعة من التوصيات حول الوضع القائم بـ"جابر - نصيب"، بعد أن اطلعت الأسبوع الماضي على واقع الخدمات المقدمة من قبل المركز للقادمين والمغادرين.
وأضاف أن أهم التوصيات تمحورت حول: ضرورة الإسراع بإجراء عملية تأهيل وصيانة للمركز، وإجراء توسيعات للساحات وإعادة تأهيل المكاتب والمرافق، وزيادة الكوادر العاملة لتجنب الازدحام.
وتابع أبو حسان أن اللجنة تقدمت بمقترح حول زيادة عدد ساعات فتح المعبر، بُغية التخفيف من الضغط الناتج عليه جراء ازدياد عدد المغادرين والقادمين من وإلى الأردن، مؤكدًا بالوقت نفسه ضرورة إعطاء الوضع الأمني الأولوية.
وثمن أعضاء اللجنة الدور الكبير الذي تتطلع به الأجهزة الأمنية وكوادر دائرة الجمارك العامة، مطالبين بضرورة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية (الرمثا - درعا)، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على "جابر- نصيب"، مؤكدين أن فتح المعابر الحدودية مع سورية له آثار إيجابية على واقع الاقتصاد الأردني من خلال تنمية الصادرات وتعزيز التجارة بين الجانبين، وما يصاحبها من تخفيف نسبة البطالة.
وأكد مبيضين أن الحكومة قدمت الوضع الأمني باعتباره الأهم على سلم الأولويات في عملية فتح معبر (جابر - نصيب)، لافتًا إلى ان الجانب السوري هو من حدد ساعات فتح المعبر، والتي تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة مساء.
وبين أن عدد المغادرين والقادمين من خلال مركز جابر الحدودي بلغ منذ إعادة فتحه بـ15 من تشرين الأول الماضي نحو 75 ألفا.
وأوضح كناكرية أن موضوع إعادة وتأهيل وصيانة هذا المركز تُعتبر من أولويات الحكومة، إذ ستصرف وزارة المالية وبناء على طلب النواب مبلغ نصف مليون دينار وبشكل عاجل، بهدف طرح عطاء لإعادة تأهيل مرافق وساحات المركز.
وقال الرحامنة إن عدد موظفي الجمارك في المعبر قبل اندلاع الأزمة السورية 220، فيما يبلغ عددهم الآن 105 موظفين، ما يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم، مضيفًا أنه سيتم زيادة عددهم بواقع 35 موظفا قبل نهاية العام الحالي.
وأجاب العموش على تساؤلات النواب حول عطاء الطريق الصحراوي وتكلفته وفترة إنجازه والشركات المشرفة على تنفيذه، قائلًا أن هذا الطريق بحاجة إلى "إعادة تأهيل وليس صيانة، كونه طريقا حيويا وهاما". واضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 224 مليون دولار أميركي، منها 170 مليون دولار منحة سعودية.
وتابع ان نسبة الإنجاز الفعلي للجزء الأول للمشروع، والذي يمتد من مطار الملكة علياء الدولي وحتى القطرانة بلغ 25بالمئة، والجزء الثاني الذي يمتد من القطرانة ولغاية الهاشمية بطول 87 كيلوا مترا تم انجاز 27 بالمئة منه، أما الجزء الثالث والذي يبلغ طوله 65 كيلو مترا والواصل بين الهاشمية ولغاية مريغة فإنه تم إنجاز 31 بالمئة منه، علمًا بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 934 يومًا.
وفي نهاية الاجتماع، قرر أبو حسان عقد اجتماع آخر للوقوف على تفاصيل مشروع الطريق الصحراوي بحضور المعنيين، فيما قرر تحديد زيارة ميدانية للجنة لهذا المشروع والوقوف على واقعه وما تم إنجازه.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
