أبو صعيليك ينفي لـ الاردن24 الحديث عن تدخلات خارجية في عمل الاقتصاد النيابية.. ويوضح ما جرى

مالك عبيدات - نفى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، أن يكون اجتماع اللجنة اليوم مخصصا لبحث شرائح المكلفين والاعفاءات من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أنه كان مخصصا لمراجعة المقتضى القانوني للمواد الواردة في القانون، حيث تم الاستعانة بعدد من الخبراء القانونيين وأعضاء في اللجنة القانونية النيابية.

وأكد أبو صعيليك لـ الاردن24 أن أبرز ما جرى بحثه اليوم هو تابعية المدعي العام الضريبي، وفيما إذا كان الأصل أن يتبع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أم يكون تحت مظلة المجلس القضائي، حيث استقرّ الرأي على أن يكون تابعا للمجلس القضائي.

وقال أبو صعيليك إن الأمر الثاني الذي جرى بحثه هو التسويات الضريبية، فيما كان المحور الثالث المهم هو بحث إذا ما كان يجب اخضاع مكافأة نهاية الخدمة للضريبة أم لا.

وحول حديث عضو اللجنة، النائب موسى الوحش، عن تدخلات خارجية ألغت تصويت النواب على رفع سقف الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار للفرد و 20 ألف دينار للأسرة، نفى أبو صعيليك دقة الحديث جملة وتفصيلا، قائلا إن انهاء الاجتماع جاء نتيجة لانهاك اللجنة التي بدأت اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبقيت منعقدة أكثر من خمس ساعات.

وأضاف أبو صعيليك إن النقاش توقف لدقائق من أجل الصلاة وذلك بناء على طلب من النائب الوحش نفسه، حيث عدنا بعد الصلاة وتحدثنا عن الاعفاءات "على الهامش" وقدم النواب عدة مقترحات من بينها: "الابقاء عليها كما وردت في مشروع القانون، رفع سقف الاعفاء إلى 10 آلاف للفرد و20 ألف للأسرة واعفاء مشروط اضافي بـ 3 آلاف دينار، والابقاء على الشرائح كما وردت في مشروع القانون مع منح اعفاء مشروط بفواتير مقداره 5 آلاف دينار"، مشيرا إلى أن الوحش وزميله في الكتلة نبيل الشيشاني قدما مقترحين مختلفين ولم يجرٍ التصويت على أيّ منها نتيجة انهاك أعضاء اللجنة وعدم وجود وقت لطباعة القانون بصيغته النهائية.

وأكد أبو صعيليك على أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على عدة مواد تمسّ مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي مصلحة الوطن والمواطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة.