التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية

جو 24 : نشرت صحيفة ”الديلي ميل“ البريطانية يوم السبت الماضي تقريراً مفصلاً عن أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية. ويعتمد التقرير على حوار أجراه الصحفي ديفيد روز الأسبوع الماضي في ”مدينة فلسطينية مغبّرة“ مع من قال أنه مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، واصفاً إياه بأنه جميل الهندام، ذو ابتسامة معدية، وفي متوسط العمر.
ويقول الصحفي ديفيد في تقريره: هذه المقابلة الإستثنائية هي أول اعتراف من مسؤول في السلطة عن التعذيب واسع النطاق الذي يطال الفلسطينيين في السجون الفلسطينية. ويضيف ديفيد: أن المسؤول وافق على الحديث معه بعد تأكيدات كثيرة ومتكررة بعدم ذكر اسمه خوفاً من أن يصبح ضحية تعذيب بذاته، إلا أن الغريب في الأمر أن الدافع لهذا المسؤول للحديث هو أنه يؤمن بشدة أن ”الغاية تبرر الوسيلة“، والغاية بنظره هنا هي إقامة دولة فلسطينية ووضع حد ”للتطرف“.
كما يرافق ديفيد في تقريره بعض القضايا ضد معتقلين فلسطينيين ممن تعرضوا للتعذيب.
نترجم هنا بعض الفقرات الواردة في التقرير:
يقول المسؤول الذي تحدث إليه ديفيد: ”في التسعينات، اعتدنا على تعذيبهم بشدة. كنا نضربهم بقوة ونجعلهم كالسيارات التي لا تعمل. كنا ندافع على وطننا ومنطقتنا وبقية العالم. أنا سعيد لإنه يمكن تبرير ذلك“. أما في أيامنا هذه، يضيف المسؤول، فإن الأسلوب المفضل هو ”الشبح“ – الذي تتم فيه تغطية رأس السجين وربطه بوضعيات مؤلمة مختلفة لفترة قد تصل ثماني ساعات. لا يتحدث المسؤول عن تفاصيل أخرى لكنه يدعي ”في 95% من الحالات تنجح هذه الطريقة، كما أنها تتطلب قدراً كبيراً من المهارة، عليك أن تتعامل مع هذا الأمر كما لو كنت تعزف الغيتار، كل حالة لها خصوصيتها“.
المسؤول السابق في السلطة يصر على أنه إذ لم يقوموا بذلك فإن ”الجماعات المتطرفة مثل حماس ستحاول الاستيلاء على السلطة كما فعلوا عام 2007 في غزة. ويضيف المسؤول أنه إذا بدأت تلك الجماعات بشن هجمات على اسرائيل فإن ذلك سيقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية“. ويقول: ”نفسياً أنا راض، نحن نبني دولتنا وهذا يهمني أكثر من التسبب بضرر لجماعة ما أو فرد ما“.
التعذيب ..بأموال بريطانية
يقول الصحفي في تقريره أن الأكثر إثارة للصدمة من بين تصريحات المسؤول الفلسطيني هو أن حلقات التعذيب في السجون التي ما زالت تمارس حتى الآن تتم بمساعدة مادية من بريطانيا. إذ تدفع بريطانيا من أموال دافعي الضرائب ما يقارب 33مليون باوند استرليني مباشرة للسلطة الفلسطينية، وتبرعت ب 53 مليون باوند لمشاريع مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن وكالة الاستخبارات السرية البريطانية MI6 والتي تدير مكتباً لها في القدس، تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الفلسطينية التي تقوم بالتعذيب، وترى فيهن مصدراً للمعلومات الاستخباراتية القيمة.
ويضيف التقرير أن بريطانيا تقوم بتدريب كبار ومتوسطي الضباط الفلسطينيين في كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما في ذلك جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة العادية. ومن المفارقات، بحسب التقرير، أن هذه التدريبات تشمل دورات على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ضحايا تعذيب
ويقابل الصحفي ديفيد أحد ضحايا تعذيب السجون في الأربعينات من عمره، والذي أطلق سراحه من دون اي تهمة قبل أسبوعين بعد أكثر من شهر اعتقال. يخبره هذا الشخص عن أساليب التعذيب التي تعرض لها، ومن أهمها الشبح اليومي، كانوا يقنّعونه دوماً، يربطون ذراعيه أمامه ويعلق بجانب الحائط، مما يترك آلاما شديدة في الذراعين والساقين وتورماً في العضلات. ويقول المعتقل المحرر: غالبا ما كنت أسمع صراخاً أيضا من السجناء.
ويقول الشاهد أنه سجن لأن أحدهم ادعى ملكيته لسلاح غير شرعي، لكنه ينفي ذلك ويقول أنه ضد ”المتطرفين الاسلاميين“، ولكنه سبق وانتقد السلطة في جلسات اجتماعية، وربما هذا سبب حبسه“. يعلق: أسوأ شيء أنني كنت مسجوناً على يد سلطة بلدي“.
ووفقاً لرصد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فإن حالات التعذيب الموثقة قد تصاعدت من 112 عام 2011 إلى 160 عام 2012، وتقول رندة سنيورة المديرة التنفيذية الهئية أن هذا التصاعد مستمر.
وينقل التقرير معاناة ماهر فنونة – 38 عاما – من الخليل الذي صدر قرار المحكمة بتبرئته لأن محامي الادعاء لم يملك أي دليل يثبت تورطه بعمل عسكري، ولكنه رغم قرار المحكمة ما زال محتجزاً.
وفي إحدى جلسات المحكمة التي حضرها الصحفي ديفيد يقول أن ماهر كان يصرخ: أنا لم أنم منذ أسبوع. القانون يمنع التعذيب، كونوا عادلين معنا، لا يجب أن نتعرض للتعذيب والشبح، أيها القاضي ضع حدا لذلك“.
كما قابل الصحفي يدفي المحامي سليمان الحسيني الذي يمثل بعض المعتقلين السياسيين، وقال:“زبائني يعترفون، ليس لأنهم مذنبون، ولكن حتى يتوقف التعذيب بحقهم، يؤلفون من عندهم المؤامرات التي لم تحصل، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاعتقال ومزيد من التعذيب“.
ويتقبس الصحفي ديفيد من كلام السيدة رندة سنيورة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قولها: “ ‘ليست هناك مساءلة. هناك ثقافة تسهل الإفلات من العقاب – لم يكن هناك حالة واحدة شارك فيها مسؤول ما بالتعذيب وتمت محاكمته“.
ويقول ديفيد في تقريره: ليست فقط بريطانيا التي تمول السلطة، كذلك امريكا والاتحاد الأوروبي مساهمين اساسيين فيما يقارب 800 مليون باوند مساعدات سنوية. السبب الذي يجعل منطقة صغيرة مع مليونين ونصف شخص تحظى بكل هذا الدعم هو سبب سياسي بالأساس، إذ يظن المجتمع الدولي أن الطريق الوحيد لبناء دولة فلسطينية هو بناء السلطة الفلسطينية. ولكن هذا ”الكرم الغربي“ أدى إلى خلق دولة بوليسية تصرف ثلث ميزانيتها على الوكالات الأمنية.
(قدس الاخبارية)