اقتصاديون لـ الاردن24: قانون الضريبة مرقع ويخالف الدستور.. ويفرض ضرائب مبالغ فيها
جو 24 :
عبدالرحمن ملكاوي - أكد خبراء اقتصاديون أن تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 تخالف الدستور ومن شأنها ضرب الاقتصاد الوطني والقضاء على الاستثمارات الأجنبية نتيجة المبالغة في فرض الضرائب عليهم.
وقالوا إن القانون مرقع ويكرر فرض الضرائب على المستثمرين والمواطنين، كما أنه يزيد من عوائق الاستثمار في الأردن، وخاصة في بورصة عمان.
البشير: قانون مرقع ويخالف الدستور!
وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن فرض ضريبة بنسبة (10%) على أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة مع اعفاء أول 10 آلاف دينار من الأرباح يعتبر ازدواجا ضريبيا يخالف الدستور والقانون، ويعتبر سابقة على مستوى العالم، حيث أنه من غير المعقول أن يخضع المواطن للضريبة مرتين.
وقال البشير لـ الاردن24 إن بورصة عمان تعاني أوضاعا صعبة ولا تحتاج إلى قرارات وقوانين تزيد الطين بلّة، مشيرا إلى أن الاقبال على السوق المالي ضعيف للغاية، حيث تزيد الاستثمارات الخارجية في السوق المالي عن 50%، ويعتبر قرار مجلس الأعيان تهديدا مباشرا لهذه الاستثمارات كما أنه دفع لها نحو الانسحاب.
ولفت إلى أن اولئك المستثمرين يرفدون البلاد بالعمل الصعبة ودفعهم للانسحاب يؤثر على ميزان المدفوعات، داعيا النواب إلى عدم تمرير قرار الأعيان لكونه سينسف جهود الحكومة وجلالة الملك باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن التعديلات حددت ضريبة مقطوعة على الدخل في بعض الحالات، وهو ما لا ينسجم مع المادة 111 من الدستور، ولا ينسجم مع معايير المحاسبة المالية.
وأوضح البشير: "الواقع أن هذا القانون مرقّع، فهو يلزمني بدفع (10%) على الأسهم، ثم يلزمني بدفع (9%) إذا ما حصلت على تعويض، ثمّ يعود ويلزمني بدفع ضريبة حسب الشرائح، وهذه بعض عيوب التشريع".
مرجي: ضرائب مبالغ فيها!
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن الضريبة التي فرضها الأعيان على الأسهم مبالغ فيها وتأتي في وقت يحتاج الاردن فيه تحفيز وتخفيف الاعباء الضريبية للتخلص من حالة الركود الاقتصادية.
وقال مرجي لـ الاردن24 إن السوق المالي الاردني يعاني من حالة ركود كباقي القطاعات المختلفة، فيما سيشكّل قرار الأعيان ضربة اضافية لحركة السوق، لافتا إلى أن القانون جاء في الوقت الخاطئ ولأسباب خاطئة، لكون الاقتصاد الاردني يحتاج إلى تحفيز ودفع القوة الشرائية سواء على مستوى الافراد أو الاسرة أو الانتاج بشكل عام.
وأشار إلى أن قانون الضريبة سيقضي على تنافسية القطاع الصناعي مع دول الجوار ويعرقل استقطاب الاستثمار الأجنبي، بل وسيساهم بتهجير الاستثمارات.
ولفت مرجي إلى أن فرض ضريبة على الأسهم سيؤثر على المواطن المساهم والمستثمر المساهم، مشيرا الى ان الحكومة النواب والاعيان يسعون الى قتل النجاحات الاقتصادي التي تساهم في تحريك الاقتصاد، ويجب أن تكون الضرائب تصاعدية على كافة القطاعات وبالتساوي "حسب حجم الارباح الصافية نهاية العام".
تابعو الأردن 24 على 
