الترهل الوظيفي أو الإداري

الترهل الوظيفي أو الإداري أو ما يسمى بالبطالة المقنعة: هو مصطلح يعبر عن وجود مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون أن يؤدوا عملاً أو يبذلوا جهداً تتطلبه الوظيفة وهي نسبة من الموظفين إذا تم سحبهم من العمل لا يترتب على خروجهم أي تأثير في الأداء أو الإنتاج في المؤسسة أو الوزارة.

لمعرفة ما إذا كانت الوزارة أو المؤسسة تعاني من الترهل الوظيفي فإنني أقترح على الوزارات والدوائر الحكومية التنسيق بين الموظفين في أخذ إجازاتهم على أن لا تكون الإجازات في نفس اليوم لجميع من هم في القسم الواحد، حيث يجب أن يكون 50% من الموظفين في إجازة و50% من الموظفين على رأس العمل، ترى هل الموظفين المجازين سيؤثر على إنجاز العمل؟ وبالمقابل هل الموظفين الذين على رأس العمل سوف ينجزون العمل المطلوب من القسم بشكل أفضل وأسرع؟... برأيي الشخصي لن يتأثر العمل مطلقاً، وهذا ما يسمى بالترهل الوظيفي أو الإداري، والترهل الوظيفي: هو نسبة من الموظفين الذين إذا تم سحبهم من العمل لا يترتب على خروجهم أي تأثير في الأداء أو الإنتاج، وأنا من الذين يؤمنون بأن 10% من عدد الموظفين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية يكفي لإنجاز العمل المطلوب وبأداء مميز. لذا يلاحظ بأن الحكومة تتحمل كم من رواتب ومكافآت للترهل الوظيفي.

الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة وجهان لعملة واحدة، حيث أن البطالة المقنعة أشد خطرا من البطالة المعروفة والظاهرة التي هي محل اهتمام وعناية الجهات المختصة، أما البطالة المقنعة فهي وجود أعداد من الموظفين والأيدي العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية لتلك الجهة التي تؤثر على تدني مستوى الإنتاجية للموظفين وضعف الأداء والمنافسة والفوضى الإدارية والتزاحم في المكاتب، لذا فإن كثرة الأعداد لا تتوقف مساوئها عند إعاقة الحركة فقط، بل تؤدي لتقديم خدمات للمواطنين بجودة رديئه، وضرب من ضروب البيروقراطيه المتفشية في مؤسساتنا.

استحاله أن نجــد دولة تخلو مؤسساتها الحكومية مـــن الترهـــل الإداري أو البطـــالة المقـنـعـة ولعل ظاهرة الترهل الإداري في الدول العربية من بين أكثر التحديات التي تثقل كاهل اقتصاداتها. كما أن المملكة الأردنية الهاشمية على قلة سكانها، يعاني اقتصاداها من هذه الظاهرة.

يلاحظ بأن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتعبئة الشواغر السنوية للمؤسسات والوزارات، بالمقابل هناك عدد من الذين وصلوا إلى سن التقاعد وعدد كبير جداً من الذين وصلوا للتقاعد المبكر سواء كانوا من الذكور أو الإناث لا يزالون على رأس عملهم. كما أن شيوع ظاهرة الترهل الإداري في مؤسساتنا الحكومية سيؤدي إلى حالة كبيرة من التبلد والخمول على مستوى العمل.

وفي الختام، يجب على راسمي السياسات ومتخذي القرارات في بلدنا الحبيب العمل على وضع استراتيجية وطنية واضحة من خلال ديوان الخدمة المدنية وجميع المؤسسات الحكومية المعنية بذلك، ويجب أيضا على ديوان الخدمه المدنيه أن لا يكتفي بإجتماع مجاملات للتأكد من واقعية احتياجات الوزارات للشواغر المطلوبه على جدول التشكيلات، بل عليه الإطلاع عن كثب عن مدى مؤاءمة هذه الشواغر من الاحتياجات الفعليه، فمؤسساتنا ليس بحاجة لمزيد من اعاقة الحركه وتردي اضافي بخدماتها للمواطنين. وسوف يرى ثمارها أبناؤنا في حال وضعت الاستراتيجية الوطنية، وكذلك إعادة هيكلة مستمرة ومرنة للمؤسسات الحكومية، بحيث تلغي الأدوار المتكررة والتي تسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات.

حفظ الله الاردن وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.