ياغي يهاجم الوزيرة زواتي.. ويثير تساؤلات حول دستورية الضرائب على المشتقات النفطية
جو 24 :
حوّل النائب مصطفى ياغي سؤاله المتعلق بمقدار الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية والبدلات والسند القانوني لفرضها، وآلية احتساب رسوم "فرق الوقود" على فاتورة الكهرباء الى استجواب للحكومة، وذلك نتيجة عدم اجابة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي على السؤال بالشكل المطلوب.
وقال ياغي خلال الجلسة الصباحية الرقابية لمجلس النواب: "اليوم، كلّي شكّ بوزيرة الطاقة والثروة المعدنية وكلّي شكّ بما جاء في اجابتها على سؤالي، ونظرا للاستهتار الواضح في اسئلتي المباشرة فإنني أحوّل السؤال إلى استجواب".
وجاء في سؤال ياغي: "ما مقدار الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية بأنواعها ونوع تلك الضرائب والسند القانوني لكلّ نوع منها، وما هي الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية من غير الضرائب، وما هي آلية احتساب رسوم فرق الوقود على فاتورة الكهرباء".
وأشار ياغي إلى أن الوزيرة زواتي لم تقم بتحديد القانون الذي استندت إليه الحكومة في فرض الضرائب على المشتقات النفطية بأنواعها، مشيرا إلى أن الدستور يمنع فرض ضريبة دون قانون، الأمر الذي يعني أن تلك القرارات "منعدمة".
ودعا ياغي الوزراء للتثقّف حول الاجابات التي يقدمونها على الاسئلة النيابية في حال لم يكونوا هم الذين يكتبونها، متسائلا عن التعليمات التي استندت إليها الحكومة أيضا في فرض الرسوم من غير الضرائب على المشتقات النفطية.
وقال ياغي إنه وفي حال لم يكن هناك نصّ قانوني يفرض ضريبة معينة على المشتقات النفطية أو تعليمات بالرسوم المفروضة على المشتقات النفطية، فهذا يستوجب من الحكومة التراجع عن تلك الضرائب والرسوم واعادة الأموال التي دفعها الأردنيون إليهم.
وأكد ياغي أن الحكومة ملزمة أيضا بتصفية شركة الكهرباء الوطنية وتأسيس شركة جديدة، مشيرا إلى أن القاعدة تقول إن أي مشروع يخسر كثيرا يستوجب من صاحبه تصفيته والبدء بمشروع جديد.
تابعو الأردن 24 على 
