ازمة مالية خانقة بجامعة "ال البيت".. والعبابنة: صعوبة بتأمين رواتب العاملين
تعاني جامعة ال البيت وخصوصا في السنوات الثلاثة الاخيرة أزمة مالية كبيرة جراء الظروف التي أصابتها والديون المتراكمة والشيكات المرتجعة والخلافات مع بعض المتعاملين من موردين ومقدمي خدمات واعضاء هيئة تدريس .
ورغم محاولات الانعاش والمحاولات المتكررة بهدف انقاذها وابقاءها على قيد الحياة إلا أن المحاولات عاجزة عن القضاء بأي شكل على الأزمة التي تعصف بها وتهدد كبرياءها الاكاديمي وارثها الهاشمي الامر الذي دفع بها في نهاية المطاف للكشف عن عجزها للوفاء بما عليها وضمان توفير رواتب العاملين لديها .
وتتجاوز المعضلة توفير المطلوب للجهات المالية الدائنة لتتصل بالسمعة المالية للجامعة حيث عزوف الكثير من موردي ومقدمي الخدمات للجامعة عن التعامل معها بسبب عجزها عن الوفاء بألتزامتها المالية تجاههم منوها الى ان لجنة محايدة شكلت على اعلى مستوى للوقوف على حقيقة الواقع المالي للجامعة .
يقول رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور اسماعيل عبابنه في حديث " للدستور" انه لم يعد بالمقدور السكوت عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الجامعة وحذر من تفاقم الأزمة المالية لاسيما بعد أن بات توفير رواتب العاملين يشكل تحديا كبيرا مع نهاية كل شهر الى جانب ديون مستحقة داخلية وخارجية تزداد تفاقما ونموا بسبب العجز المالي عن تسديدها .
وافاد انها مشكلة مالية متراكمة منذ عام 2013 حيث ارتفعت المديونية من 13 مليون الى 18 مليون وان ايرادات الجامعة البالغة 26 مليون لاتغطي حجم النفقات حيث تحتاج الجامعة الى نحو 14 مليون دينار لعودة الاستقرار المالي لها وتسديد العجز المالي الحالي .
وبين ان الجامعة تعتمد في تمويل نفقاتها، بدرجة رئيسية، على الأقساط والرسوم الدراسية، التي تشكل نحو 70% من عوائدها، وهي نسبة لا تغطي التكاليف التشغيلية والإدارية، وتوازي نفقات الأجور والرواتب تقريبًا، مع الأخذ بالاعتبار أن نفقات الأجور والرواتب تتزايد بشكل مضطرد، وبما يفوق الزيادة في إيرادات الرسوم والأقساط الجامعية.
ولفت الى عجز دائم في الموازنة نتيجة عدم قدرتها على رفع الإيرادات، وغالبًا ما تتمحور السياسات التي تتبعها لمعالجة الأزمة حول رفع الرسوم الجامعية لكنه مرفوض بالنسبة للجامعة نتيجة للمسؤولية الاجتماعية التي تقوم عليها الجامعة ورسالتها السامية نحو حق التعليم وخدمة المجتمع لكنه دفع بأتجاه اغلاق بعض التخصصات وعدم فتح برامج جديدة .
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
