الخشمان يكتب: أهمية السوق المالي لتوقعات الاقتصاد والموازنة لهام ٢٠١٩

كتب رياض الخشمان - 

 

عندما تبلغ القيمه السوقية للشركات المدرجة في بورصه عمان 15 مليار دينار خلال١١ شهرا من العام الحالي ومن خلال 196 شركه مدرجه فقط، ومقارنتها باحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي البالغة حوالي 11 مليار دولار أي بنسبة الضعف، وعندما تكون القيمة السوقية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي 55.4% والاستثمار الأجنبي منها 49% ، ولا يجد هذا القطاع الهام من يهتم لأمره من المسؤولين الراشدين وأصحاب القرار، فاعلموا أن السوق المالي (مش لعبة) وهو ليس للمضاربين وتجار الأسهم فقط، وإنما للمستثمرين والشركات الكبرى التي تساهم بشكل رئيس في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إنتاجيتها وفرص العمل التي توفرها، وأن السوق المالي الذي تأثر سلباً خلال الفترة الأخيرة لم يجد من يفهم احتياجاته وأوجاعه ومرضه. 

والسوق المالي كما يتأثر يؤثر في الاقتصاد طردياً، ولكن قد يكون تأثيره السلبي أكبر وأوسع بحيث يشمل النمو والسيولة النقدية للدولة والأفراد، وارتفاع معدلات البطالة، والاحتياطيات النقدية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزعزعة الاستقرار المستهدف بكافه أشكاله، ومن المؤكد انه يصعب احتواء الأضرار في حينها.

ايرادات الموازنة لعام 2019 تعتمد بنسبة شبه كاملة على الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم والتي يتم جبايتها من جيوب الأفراد والشركات والتي تحقق دخلها من النشاط الاقتصادي، وفي حال التباطؤ والكساد فإن جيوبها ستكون خاوية وستنخفض الضريبة المحصلة من الدخل، كما ينخفض الاستهلاك وتنخفض تبعاً الضريبة المحصلة من المبيعات، ويزداد العجز بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الأفراد وهروب المستثمرين الاردنيين والأجانب تبعا لتباطؤ الاقتصاد وارتفاع الكلف والإجحاف في فرض الضرائب وارتفاع كلف التمويل، بالاضافة إلى التأثير السلبي على ميزان التجارة والصادرات وغيره. فالشركات والاستثمارات إما أن ترحل وتغلق أبوابها، وإما أن تخفض نشاطها وتكاليفها وتسرح الموظفين الذين سيجدون أنفسهم بلا دخل أو عمل (وطبعاً لا ضريبة بدون دخل).

احتياطيات النقد الأجنبي ستكون حينها تحت المجهر والضغط لتغطية المراكز المالية وتحويلات المستثمرين أو نتيجة استنزاف الموارد وضعف الإيرادات، وستكون الدولة حينها عند القرار الأصعب والذي عملت خلال السنوات العشر الأخيرة على تجنبه ودفعت كلفة باهظة للمحافظة على الاستقرار النقدي والأمني، ولم تتوقع حينها أن طول المدة والفترة الزمنية للتباطؤ قد يكشف المستور.

المطلوب، اتخاذ قرار سريع بوقف الضريبة على التداول في السوق المالي والذي لن تتمكن الحكومة من تطبيقه على الواقع لأن من اتخذ القرار نظريا يجهل العمل في الميادين، ويجب وضع آليات تنفيذية سريعة لضخ السيولة ووقف نزيف الاستثمار، بل واعادة بريقه وتخفيض الفائدة على القروض للاستثمار والتجارة واستعادة ثقة المساهمين والمستهلكين لوقف نزيف هروب المستثمرين ومنع انهيار قيمة الاستثمارات والسوق المالي وهو الحاضنة للشركات الأهم في الاقتصاد وهو المرآة التي تعكس صورة الاقتصاد الحقيقية والبوابة الى جذب الاستثمارات والنقد الأجنبي او هجرتها.

الموازنه التقليدية التي قدمتها الحكومه لعام ٢٠١٩ قد لا تتناسب مع الواقع الحالي حيث أن "الضفدع قد استنزفت طاقاته من طول المدة وتسخين المياه تحته، فلن يستطيع القفز والنجاة من غليان المياه". كان على الحكومة أن تضع أولويات استعادة الروح للاقتصاد والاستثمار من خلال قرارات ايجابية وموازنة واقعية وغير تقليدية والبحث عن حلول لدعم الاقتصاد قبل أن ترهقه في أحلامها وقبل فوات الأوان واختلال التوازن.

فيا قوم؛ أليس فيكم رجل رشيد؟! أم أنكم انحرفتم عن الطريق السليم وتهتم في جهلكم وسطحية أفعالكم بحيث لا تنفعكم بعدها توبتكم أو نصحكم؟!