الغموض يلف بورصة عمان..

دخلت بورصة عمان مرحلة من الغموض وسط عزوف المتعاملين عن التداول حيث تشكل تداولات بين وسطاء ومحافظ معينة محدودة، والتعاملات المباشرة تدنت الى مستويات هي الاقل منذ عشرين عاما، اما الاسهم الممتازة فقد سجلت تراجعا ملموسا، وكذلك المحافظ الكبيرة التي تشكل استثمارات مؤسسية خسرت إفتراضيا مليارات الدنانير حيث انخفض الرقم القياسي المرجح بمعدل 13% منذ بداية العام، ومع نهاية السنة المالية الحالية اي بتاريخ 31/12/2018 ستسجل خسارة ثقيلة برغم عدم بيع هذه المحافظ الاستثمارية اسهمها، اي بشكل مباشر ان مدخرات الاردنيين المدرجة في بورصة عمان قد تبخر قسم مؤثر منها، اما المحافظ الاجنبية التي تناهز 50% من الاسهم تتهيأ للخروج لتلافيا المزيد من الخسائر التي يبدوا انها مستمرة دون انتباه المسؤولين والهيئات المسؤولة عن سوق الاسهم.

إنحدار الاسهم سعرا وتداولا تسارع مع الحوارات بشأن قانون ضريبة الدخل الذي اشتمل على بند ضم ارباح المتاجرة بالاسهم الى الوعاء الضريبي للافراد (إضافة الارباح بمتاجرة الاسهم الى مجموع الرواتب والاجور الاخرى للأفراد) الذي بدوره يرفع ما يدفعه المكلف الى الشريحة العليا من القانون، وهذه الاضافة الضريبية قررتها مصر في العام 2015، ونتج عن ذلك انهيار الاسهم المصرية مما حدا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الغاء هذا البند مما كان له اثر إيجابي بتعافي سوق الاسهم المصرية.

شركات الوساطة في بورصة عمان خسرت منذ بداية العام الحالي قسما من رؤوس اموالها جراء تدني احجام التداول وبالتالي إنخفضت ايراداتها في ظل عدم قدرة هذه الشركات على تخفيض نفقاتها الادارية والعمومية والرسوم وغيرها، واليوم تقف معظم شركات الوساطة وهي مكون رئيسي في البورصة امام خيارات صعبة اقلها الخروج من السوق للمحافظة على ما تبقى من موجوداتها.

فالقوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاوراق المالية وسوق رأس المال تعاني من تغيرات مستمرة لذلك نجد ضعف قدرة الاقتصاد الاردني على استقطاب استثمارات مجدية جديدة في عالم يتنافس بشدة لاستقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز لها بما يساهم في تسريع وتائر النمو وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة، الا ان مجموع السياسات المالية تنحى الى المزيد من تحصيل الايرادات دون الالتفات الى اأثار السلبية على الاقتصاد مستثمرين ومستهلكين.

الحكومات المتعاقبة راعت بشكل او بآخر القطاعات الاخرى، اما قطاع الاوراق المالية الاردني فهو شبه مهمل، وهذا من شأنه تبديد مدخرات الاردنيين وإضعاف سوق الاسهم الذي كان يوما ضمن قائمة افضل البورصات الناشئة ..بورصة عمان تختزن اموال ومدخرات اكثر من 600 الف اردني، وان من المصلحة الاقتصادية والوطنية العليا تتطلب المسارعة لإقالة عثرتها والبداية تكمن في عدم وضع ضريبة على الربح الراسمالي للتداول في بورصة عمان.