قانون الضريبة دفع مستثمرين اجانب للخروج من البورصة.. وسهامه ستصيب الجميع

منذ تطبيق قانون ضريبة الدخل 2012 والمعدل في العام 2014 تم رفع الايرادات وتجازت في العام 2017 حاجز 900 مليون دينار، ومع تطبيق ذلك القانون ينتظر ان تتجاوز حاجز المليار دينار، وفي حال التشدد مع المتهربين ضريبيا ترتفع ايرادات ضريبة الدخل الى مستوى الايرادات المقدرة في القانون الجديد المعدل 2018، وفي نفس الوقت نوفر الكثير من الكلف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتداعيات قبيل وبعد إحتجاجات الدوار الرابع وما تلاها من حوارات غير منتجة وجدل بيزنطي مستمر وسط تحفز الاردنيين لرفض القانون، والاحتجاجات الاخيرة مالها وما عليها لن تكون الاخيرة، فالمشهد لم يكتمل والاحتمالات لا زالت مفتوحة في كل الاتجاهات.

من التداعيات الكبيرة والصعبة لتعديلات قانون ضريبة الدخل 2018، تلك التي أثقلت سوق الاسهم الاردنية التي خسرت خلال الايام الماضية اكثر من مليار دينار، في وقت يرجح خبراء ووسطاء ورئيس بورصة عمان ان يستمر اداء السوق في نهاية المطاف وتحقيق مزيدا من التراجع لاحجام التداول مؤشرات الاسعار.

ومن الملاحظات المهمة بدء خروج مستثمرين غير اردنيين من البورصة خصوصا وان الاسهم الممتازة منيت بخسارات ثقيلة بدون مبرر في وقت كنا ولا زلنا نتطلع لاهتمام حقيقي بسوق الاسهم الاردنية التي عانت الامرين خلال السنوات العشر الماضية، فأروقة البورصة اليوم تكاد تخلو من المتعاملين، اما المحافظ الكبيرة تقف في حالة من عدم اليقين مما يجري وتتخوف من تسجيل خسائر مؤلمة في نهاية السنة المالية الحالية.

فرض ضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم ستصيب جميع المستثمرين والاكثر تضررا صغار المتعاملين عندما تضاف ارباحهم الى رواتب ومداخيلهم لتنقلهم الى الشريحة العليا من المكلفين ضريبيا، علما بأن المتعاملين يدفعون رسوما وضرائب على اسهمهم بصور مختلفة منها ضريبة الدخل على الشركة المعنية التي يقتني المستثمر اسهمها.

رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، نائب رئيس الوزراء السابق، د.جواد العناني اطلقها اول من امس صرخة مدوية عندما حذر من مخاطر دفع الضريبة الجديدة الى إغلاق البورصة التي تشكل مدخرات واستثمارات الاردنية، فالبورصة هي بمثابة مكان تنقل فيه الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، ووصف العناني القانون الجديد بأنه "غبي".

اذا كانت الفكرة التي سوقها مسؤولون على رأس حقائبهم الوزارية ان صندوق النقد الدولي يطلبها وهي من مكونات برنامج الاصلاح الممتد منذ العام 2016، فإن الحكمة تستدعي الالتفات الى المصلحة الاقتصادية العليا، والمجتمع الذي رفض القانون وجولات الوزراء الى المحافظات المختلفة والاجتماعات مع هيئات القطاع الخاص.. وهنا لا نتوقع التسليم به، فالغاء قانون ضريبة الدخل المعدل 2018 مصلحة وطنية بحتة.