اقتصادنا يتداعى ومواطننا يئن تحت وطأة الحاجة والاستبداد..والحكومة منهمكة في قانون الجرائم

كتب احمد عكور - بعد  24 ساعة فقط  من سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب ، تقوم باجراء تعديلات عليه وتعيده مرة أخرى إلى المجلس . عملية سريعة وخاطفة تكشف حجم  الاهتمام الرسمي   بهذا القانون ، وكأن مصير دولتنا مرتبط بهذا التشريع ، وكأن تقدمنا واصلاح امرنا لن يتحقق ما لم نعدل هذه النصوص،  لا  بل وقامت الحكومة والبرلمان باعطائه  صفة الاستعجال! لا نعرف لماذا ؟ وكيف تحول هذا القانون الى اولوية الاولويات ؟

يقال ، ان مجلس النواب اشترط عندما وافق على سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ،انجاز التعديلات بغضون ٢٤ ساعة ، واعادته بعدها الى المجلس ، وهذا سيناريو نستبعده ، ولو كان صحيحا ، فان الصفقة تعكس خفة الطرفين واستهتارهما بالعملية التشريعية برمتها .  

صحيح أن البلاد تمرّ في مرحلة لا تحتمل  الابطاء في العمل، لكن، الأصل بالدولة وحكومة الدكتور عمر الرزاز بصفتها صاحبة الولاية العامة والمسؤولة عن شؤون البلاد الاستنفار من أجل ايجاد حلّ للكارثة الاقتصادية التي نعيشها، ومن أجل وضع الخطط والحلول لتخليص القطاعات المختلفة من "القادم الاسوأ" الذي أشار إليه كثير من ممثلي القطاعات الاقتصادية.

البورصة تنهار، أسهم الضمان تخسر أكثر من 200 مليون دينار من قيمتها، القطاع التجاري يؤكد أن العام الحالي هو الاسوأ وأن القادم سيكون أكثر سوءا، كذلك قطاع الألبسة والمخابز والمطاعم، ولا يقلّ الأمر سوءا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، إلى جانب المناطق الحرة التي بدأ مستثمرون عرب باجراءات هجرها فعلا بحسب ما أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، كلّ هذا غير مهم وليس أولوية لدى الرئيس صاحب الخلفية الاقتصادية، فالمهم والأشدّ الحاحا بالنسبة له هو اقرار قانون الجرائم الالكترونية بتعديلات شكلية لا تخدم حرية الصحافة ولا حرية التعبير للمواطنين!

الآن، وبعد أن أثبت الرزاز عدم وضوح الرؤيا لديه في تحديد الأولويات بشكل دقيق، لم يعد ممكنا استمراره في موقعه، ولا بدّ من ترحيله وتشكيل حكومة انقاذ تنتشل القطاعات والبلاد من الأزمة التي تتعمق ولا يبدو أن هذه الحكومة قادرة على التعامل معها.