المضاربة على الأسهم ملح البورصات

المضاربة على الاسهم هي كالملح في الطعام فهو ضروري لكن الزيادة منه ضار وعدم وجوده يفقد طعم المأكولات ، لذلك تخصص المحافظ الكبرى 90 % من موجوداتها فأكثر للاسهم الممتازة ولتتم المضاربة عليها وتنتظر نهاية السنة المالية للحصول على توزيعات الارباح النقدية و/ او اسهم المنحة، اما القسم البسيط المتبقي يخصص للتداول اليومي بهدف جني ارباح سريعة لغايات مختلفة، اما الاستثمارات الفردية لا تشذ كثيرا عن ذلك لكنها تتوسع في المضاربة املا في تحقيق ارباح اعلى خلال فترة زمنية قصيرة، وفي نفس الوقت قد تمنى بخسائر غير متوقعة، وحسب القاعدة الاستثمارية من يسعى للربح السريع عليه ان يتحمل مخاطر اكبر.
وفي حالات الرواج الاقتصادي ترتفع اسعار الاسهم وتستجيب للمضاربة وعندما ترتفع فوق المتوقع يقوم البنك المركزي باتخاذ إجراءات نقدية لتبريد حرارة الاسهم ومنها رفع اسعار الفائدة المصرفية لإعادة توجيه المدخرات من البورصة الى البنوك على شكل ودائع مضمونة العائد بدون مخاطر استثمارية تذكر، او تطلب من البنوك المرخصة تخفيف تمويل المتعاملين في البورصة بتخفيض سقوف الائتمان المخصصة للاستثمار في الاسهم، وفي نفس الوقت تخفف الاقراض لغايات الاستثمار و/او تملك العقارات والاراضي، اي إعادة توجيه المدخرات الى قنوات استثمارية لها مردود مضمون، اي تحقيق التوازن بين القنوات الاستثمارية في الاقتصاد وتمتين القاعدة الاقتصادية بشكل عام.
فرض الضريبة على المتاجرة بالاسهم قد تكون مقبولة في حال انتعاش سوق الاسهم برغم المخاطر التي تؤثر على التعاملات في السوق، وفي نفس الاتجاه يفترض ان تشجع الصادرات بمنح حوافز ضريبية ومالية وفي كثير من الدول تؤسس نواد لتشجيع الصادرات، وفي ذلك مصلحة اقتصادية ومالية واجتماعية حيث يؤدي زيادة الصادرات الى وفد الخزينة من الضرائب والرسوم الاخرى، وتوفر المزيد من فرص عمل جديدة بما يخفف من البطالة ويعالج الفقر، ويؤدي الى تحسن أداء المنتجات الوطنية من حيث الجودة والقدرة التنافسية، وتشجع إقامة المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ما تقدم وغيره الكثير من السياسات يندرج تحت عنوان الحلول الاقتصادية، وهي بالنتيجة تؤدي حتما الى تحسن الايرادات المالية للخزينة، وتعمق الاقتصاد وتسرع وتائر نموه، وتراكميا يرتفع الناتج المحلي الاجمالي، ويقترب تدريجيا نحو تحقيق الازدهار والرفاه في المجتمع، اما الحلول المالية يفترض ان يتم اللجوء اليها في اوقات معينة للتحكم باداء الاقتصاد وإعادة توجيهه لخدمة المجتمع، اما ان تكون نمطا مستداما فسيؤدي الى مرض عضال قد يصيب الاقتصاد والمجتمع وهذا ما نواحهه وحذرنا منه منذ عقدين من الزمن.