من يوقف التجاوزات على حقوق المستهلكين..؟

حماية حقوق المستهلكين مسألة غير حاسمة وكثيرا ما يتم غض الطرف عنها او التردد في إتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز على حقوق المستهلكين سواء من حيث الجودة و/ او الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وفي حال اتساع نطاق التجاوز وتطرح التجاوزات في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يتم التدخل لردع المتجاوزين، ويمكن طرح عشرات الحالات التي تم تسجيلها خلال الفترات الماضية.. تفاوت اسعار اللحوم الحمراء من نفس المنشاء ليس له ما يبرره ومع ذلك نجد التفاوت في الاسعار يصل الى 20%، والمخالفات بالجملة.

لإستخدامات الطرق الدولية والفرعية وداخل المدن المكتظة بالساكنين، فالقانون لايسمح للشاحنات ذات الحمولات الثقيلة استخدام الطريق بحد اقصى 27 طنا لتلافي تآكل الطريق، ومع ذلك نجد مئآت الشاحنات العملاقة تستخدم الطريق حتى في ساعات الذروة ومع ذلك لا تجد من يوقفها، سائقوا مركبات كثير ما يتجاوزون الاشارات المرورية الحمراء وهو تصرف يفضي الى القتل.

ومن الحالات التي سجلت خلال الايام الماضية محاولة شركات توزيع المحروقات إدخال بنزين يحتوي على الحديد المذاب وتحتوي الشحنة حوالي 100 مليون ليتر من البنزين، وعندما طرح الامر على مديرة مؤسسة المواصفات قالت سنقوم بمعالجة هذه الشحنة في الخزانات، وعندما طرح الامر وارتفع وتيرة الانتقادات تدخل رئيس الوزراء شخصيا وامر مشكورا بعدم السماح للباخرة الرسو في ميناء العقبة وتم إعادتها من حيث اتت لحماية المستهلكين الذين خسروا خلال الاشهر الماضية كثيرا لاصلاح مركباتهم، والغريب ان الشحنة قادمة من جمهورية لاتفيا التي لا تسمح ببيع البنزين المضاف اليه الحديد في اسواقها الداخلية.

ان على الجهات المعنية في مقدمتها "المواصفات والمقاييس" وضع قائمة قصيرة من الدول المصدرة للمنتجات البترولية حتى يحصل المستهلك على منتجات آمنة غير ضارة، وهذا يفترض ان ينسحب على كافة المستوردات والابتعاد عن السلع الرخيصة و/ او المقلدة، فالمستهلك يدفع مبالغ لاستهلاك السلعة يضاف اليها رسوم جمركية وضرائب مختلفة، وهذا يعني ان اي تسويق لسلع غير جيدة هي بمثابة إضرار بالمستهلكين والمنتجات الوطنية والاقتصاد في نهاية المطاف.

دور المؤسسات والهيئات المعنية بالرقابة على المستوردات يقع عليها مسؤولية كبيرة وان المطلوب منها ان لايتم التهاون مع من يحاول تحقيق ارباح غير عادلة على حساب المستهلك والاقتصاد، وربما نحن بحاجة لحملات لتوعية المستهلكين من جهة وتحسين بنود قانون حماية المستهلك بما يساهم في ردع المتجاوزين وهذه مسؤولية الجميع مؤسسات حكومية والقطاع الخاص.