حزب الجبهة الأردنية الموحدة يطالب بإسقاط الفريق الاقتصادي العابر للحكومات
طالب حزب الجبهة الأردنية الموحدة ب"إعادة النظر بمنظومات تشريعات الحريات العامة، بما فيها قانون الأحزاب و قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات بموجبه، و قانون المطبوعات. و أن يتم الحوار من جديد مع كافة أطياف اللون السياسي دون إقصاء أحد حتى يتم التوافق على قانون يقبله الجميع و لا يفصل على مقاس حكومة أو مراكز قوى بعينها" .
كما طالب الحزب في بيان صادر عنه ب "إسقاط الفريق الاقتصادي العابر للحكومات، و تشكيل محاكم سياسية لمحاكمة الفاسدين"، منددا في ذات السياق بسياسات رفع الأسعار ومحاولة حل الأزمة الاقتصادية على حساب الفقراء.
وحول موقفه من التشكيل الوزاري، أكد الحزب في بيانه أنه مازال ينتظر بيان وبرامج الحكومة حتى يحدد موقفه بشكل نهائي.
وتاليا نص البيان:
بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة حول التشكيل الحكومي
ليس من السهل على الأحزاب الأردنية الوطنية التوجه إلى الشارع للتحدث إليه بعد ما أفضت إليه الأشهر الأخيرة من انتخابات و قوائم و تخبط و نتائج مايزال الحليم فيها حيرانا ، و هذه الصعوبة هي أكبر و أكثر مرارة على حزبنا الذي وقف دائما في صف الحقيقة على الأقل و نبه من عواقب سياسات التدهور القيمي و السياسي و الضياع المؤسسي و غياب التخطيط و تصريف أمور الدولة يوما بيوم و ساعة بساعة ، كما أننا دفعنا ثمنا باهظا لسياستنا الحزبية الصادقة مع الناس بمعاقبتنا بصورة أو بأخرى في خضم الانتخابات النيابية السابقة ، لقد وقفنا مع مبادئنا غير أن الذين يديرون طوفان الفساد السياسي كانت أيديهم أقوى و جيوبهم أكثر انتفاخا بالمال الحرام و صوتهم أعلى في المنابر الرسمية والخاصة .
على كل حال ، ما نزال على موقفنا ملتزمون بالوقوف مع الوطن ، غير أن الأوان قد آن بعد أن عرفنا المقامات و أصحابها ، والقوى و مراكزها أن ندير ماكينتنا الحزبية على غير ما كانت تدار في السابق ، و من هنا فإن موقفنا يجب أن يكون أكثر وضوحا حتى لو اغضب البعض ، فمن لا يهمه غضبك لا يهمك غضبه ، خاصة و أننا نتحدث عن الوطن و عن الشعب و ليس عن أي شيء آخر ، واسمحوا لنا أن نقول إن الطريقة التي أجريت بها المشاورات قبل التشكيل الحكومي لم تكن الطريقة المثلى ، ولا هي الطريقة التي أوحت بها الدولة للأحزاب ، و لم تكن تحتاج المشاورات إلى كل هذا الوقت الذي كان مساحة للضحك على ذقون الناس والنخب السياسية ، لم تكن مشاورات بل مناورات ، و قد أخذت وقتا طويلا كمسرحية هزلية لا تليق بمقام الوطن ولا بمقامنا و قاماتنا ، والذين نظروا إلينا من فوق نسوا أن المشاهد من الأعلى لا تعكس الأبعاد الحقيقية والواقعية لما نشاهده .
فكان نتاج المخاض الطويل أننا خرجنا في حكومة ليست أكثر أهمية ولا أقل إثارة للجدل من الحكومات السابقة و هذا يؤكد قصر النظر الذي اعتمد في تشكيلها و الذي لم يأت بمستوى الأحداث و لم يدرك الأبعاد الحقيقية للمستجدات في الساحة العربية و الإقليمية و تناسى أن هناك مشاريع دولية خطيرة و عنف في الجوار و أعتبر أن الربيع العربي ما هو إلا سحابة صيف سرعان ما تنقشع و تناسى حالة الغليان التي مازالت تسود دول الربيع العربي والحراك الذي يتنقل من موقع إلى آخر والذي قد تصل حرائقه إلى كل الدول العربية بما فيها الأردن ، و لم يدرك أن حركة التاريخ لا يمكن أن تعود للوراء و أن الزمن لا يمكن أن يكون إلا لصالح الذي يعتبر والذي يعتبر لا بد أن يتعظ ، والذي يتعظ لا بد أن يصلح و من أن يصوب ، خاصة إذا كانت الأخطاء فيه كبيرة و كثيرة و أخطاؤنا كبيرة و كثيرة تراوحت بين فساد لا سقف له وصل إلى حد العبث بمقدرات الوطن و بيع الأصول و تراجع كبير في هامش الحريات و مخالفات دستورية لا حصر لها ، و سياسات خارجية اعتمدت منطلق الاصطفاف والمحاور.
إن حزبنا ، حزب الجبهة الأردنية الموحدة من باب الانحياز إلى الوطن و من باب حرصه على الشعب و من منطلق عدم قناعته بقدرات هذه الحكومة بعد أن تشكلت و أقسمت اليمين كما تشكل غيرها و أقسم اليمين فإننا نسمح لأنفسنا أن نكرر على مسامعها ما جاء ماركة مسجلة لحزبنا في التعاطي مع الحكومات الجديدة و نبدأ بالتأكيد على ضرورة أن يعاد النظر بمنظومات تشريعات الحريات العامة بما فيها قانون الأحزاب و قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات بموجبه و قانون المطبوعات و أن يتم الحوار من جديد مع كافة أطياف اللون السياسي من دون إقصاء أحد حتى يتم التوافق على قانون يقبله الجميع و لا يفصل على مقاس حكومة أو مراكز قوى بعينها .
كما اسمحوا لنا أن نقول أن القضايا و المشاكل التي تحتاج إلى علاج كثيرة و كبيرة و متشعبة ، و قد كتبنا فيها للحكومة عبر رسائل كثيرة موجودة في أرشيف الرئاسة والديوان العامر ، تحدثنا فيها عن البرامج الاقتصادية البديلة لبرامج الفريق الاقتصادي العابر للحكومات الذي أوصلنا إلى أسوأ حال من عجز و مديونية و فقر و فوارق اجتماعية و مشاكل اجتماعية أيضا ، و تحدثنا فيه عن الصحة والتربية والتعليم و مواصلة الغزو الثقافي الغربي و ضرورة إسقاط الفريق الاقتصادي السيئ الذكر العابر للحكومات و أهمية تشكيل محاكم سياسية لمحاكمة الفاسدين الذين نعتبر أن جرائم فسادهم ترقى إلى درجة الخيانة العظمى للوطن .
بعد ذلك نقول إننا نقف مع الشعب بدون تردد و ننحاز إليه في قضايا الأسعار ولا نقبل برفع الأسعار على المواطنين الفقراء المنهكين المدمرين من أداء الحكومات المتعاقبة ، وإذا كانت الدولة بحاجة للمال ، فلتذهب إلى جيوب الذين نهبوا المال العام ، والى الذين اشرفوا على برامج الخصخصة والى الذين باعوا ميناء العقبة ، والى الذين أداروا برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بالطريقة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ، افتحوا ملف الفوسفات و ملف أمنية و غيرهما الكثير فستجدون هناك أموالا أحق بأن تعاد ، أذهبوا إلى من يجب أن يدفعوا ومن يجب أن يعيدوا المال الحرام الذي حول إلى حسابات في الخارج و دعوا الشعب يلتقط أنفاسه ، إننا ننبه أيضا للفريق المتنفذ العابر للحكومات و للقارات والذي يسيطر على رقاب الأردنيين و على أموالهم ،و الحكومة والجميع يعلمون مدى الضرر الذي أحدثه هذا الفريق في الوطن و كيف أنه قدم كل المبررات... لزيادة بؤر النزف الاقتصادي والمالي عبر الهيئات المستقلة واللعب أو محاولة اللعب بأموال الضمان الاجتماعي ، هذا الفريق أوقفوه قبل أن تحل بنا كارثة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب .
إن على الحكومة أن تعي و تتعظ مما يحصل في الإقليم ، و ما الموضوع السوري عنا ببعيد ، و نحن نرى أن على الحكومة واجب وطني كبير في هذا المجال حيث أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب ، و أكبر الواجبات اليوم ترميم الوحدة الوطنية و ترميم الشارع ، و ترميم الثقة بين الشعب و مجلس النواب و بين الشعب والحكومة ، ثم إعادة الثقة إلى الجامعات و حشد كل مفاهيم الشعور الوطني الصادق عند أبنائنا الطلاب ليس بالكلام فقط ولا بالتهديد والوعيد بل بوضع سياسات منهجية تعتمد أساليب جديدة تتماشى مع مقتضيات الربيع العربي الذي مايزال البعض يصر على إنكار وجوده .
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نشدد على أن يكون هم الحكومة العمل من أجل الشعب و ليس العمل للحصول على المال بأي ثمن من جيوب الفقراء لأن الوضع أخطر بكثير مما تتصور الحكومة و أجهزتها و مؤسساتها ، كما أننا و رغم تحفظاتنا على التركيبة الحكومية التي كنا نتوقع أن تكون حكومة سياسية قادرة على التصدي لكل الأزمات و مراكز القوى ، حكومة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي و مع ذلك فنحن مازلنا ننتظر بيان و برامج الحكومة حتى نحدد موقفنا منها بشكل نهائي.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
