رسالة الى رئيس الوزراء..

هذه رسالة أوجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بخصوص قرار اعفاء الشقق الصغيرة.

دولة رئيس الوزراء الأكرم..

لقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2018/12/13 تحت الرقم 24444/10/6/4 والذي يشير إلى تنسيب معالي وزير المالية والذي ينص في مضمونه والأسباب لصدوره (الاستمرار في تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري وتمكين المواطن الأردني من امتلاك بيت للسكن ).

أرجو أن أعلم دولتكم أن قطاع الاسكان أصيب بخيبة أمل واحباط من هذا القرار وخاصة المادة الثانية منه (أن يقتصر الاعفاء على الشخص الأردني ولمرة واحدة).

وهذا المضمون يختلف عن القرارات السابقة التي أتاحت للمواطن الأردني شراء أي عدد من الشقق مما يشجع المواطن الذي يريد الشراء للاستثمار في تأجيرها.

لذا فإن هذه المادة لن تعطي مردودا لتحريك سوق العقار لأن الأردنيين ممن اشتروا في السنوات السابقة لا يستطيعون الشراء. كذلك اصرار معالي وزير المالية بتنسيبه على أن لا تتجاوز المساحة المعفاة 150 مترا للشقق التي لا تتجاوز مساحتها 180 متر هو جزء مستمر من الإحباط، والسبب دولة الرئيس أن المستثمرين عانوا منذ عام 2013 من اجراءات أمانة عمان التي لم تسمح لهم ببناء الشقق الصغيرة التي تلبي حاجة المواطن الأردني مما أوجد مساحات من الشقق تزيد عن 180 متر وخاصة في سكن (أ) تتجاوز قيمتها مئات الآلاف من الدنانير وهي راكدة منذ عام 2013.

دولة الرئيس..

إذا ما أردنا حقيقة تنشيط هذا القطاع الذي يحتضر واسترجاع مليارات الدنانير التي هاجرت مع المستثمرين إلى دبي وتركيا ومصر والمغرب، وتثبيت من تبقى من المستثمرين في الأردن الحبيب، فإن ذلك مرهون برغبة الحكومة واصدار تعليمات من مجلس الوزراء الموقر ولا تحتاج لقوانين، وهي:

1 - تعديل المادة الاولى من القرار ورفع مساحة الشقه 300متر معفى منها مساحة 150 متر لكي تستطيع شركات الاسكان بيع هذه الشقق وإعادة شراء الأراضي بأثمانها وبناء مشاريع جديدة تدرّ على الخزينة ملايين الدنانير.

2- تعديل المادة الثانية من القرار واعادتها كما كانت للسنوات السابقة.

3- فتح نظام البناء لمدينة عمان والذي تم تعديله أثناء تعيين لجنة من الحكومة قبل أن يكون هنالك مجلس أمانة منتخب من المواطنين وبما يتناسب مع مصلحة مدينة عمان والمواطنين والمستثمرين، لأن هذا النظام دق آخر مسمار في نعش قطاع الاستثمار.

4- إن قطاع الاسكان رافد مهم لخزينة الدولة، ولو زاد الاستثمار مليار دينار لرفد الخزينه بـ 30-35% من قيمة الاستثمار ضرائب ورسوم، وقد قامت الجمعية بعمل دراسة من مكتب طلال أبو غزالة يثبت ما أقول، وقد سلمت نسخة منها لدولتكم أثناء تشرفي بمقابلتكم بتاريخ 20/ 9.

5- إن قطاع الاسكان بالاضافة إلى أنه رافد مهم للخزينة، فهو يعمل على استقرار الأمن السكاني بالأردن ويعمل على تحريك 45 قطاعا تجاريا موازيا لهذا القطاع، ويعمل على تشغيل آلاف العمالة الأردنية.

6- وحيث ليس مع خروج المستثمرين خارج الأردن ولكن اصبح لا يوجد باليد حيلة، فما يعانيه المستثمرون من ضغوطات وسوء معاملة تمارس عليهم من كافة الدوائر الحكومية التي يتعاملون معها دفعتهم للهجرة خارج إلى بلدان أخرى يشعرون بها بالاحترام وحسن المعاملة بكل أسف.

دولتكم صاحب القرار باعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي الهام، ولكي نعيد المستثمرين الأردنيين إلى بلدهم من الخارج قبل ان يدفن هذا القطاع إلى غير رجعة، وتكون خسارة البلد كبيرة.

اللهم اشهد أني قد بلغت

مع خالص الحب والاحترام لدولتكم..

الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الاسكان

فواز الحسن