اعادة جدولة القروض سترفع الكلفة على المقترضين

للوهلة الاولى يعتقد البعض ان السماح باعادة جدولة البنوك قروض المدينين على سنوات قادمة يعود بالنفع عليهم، الا ان النتيجة الحقيقية لاعادة الجدولة هو زيادة عدد السنوات التي يعاني منها المدين في تسديد قرض منزل او سلعة او خدمة والتحرر من الفائدة المصرفية التي ترهق العامة والاقتصاد، هذا الاجراء اتخذ امس بعد ان تم رفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار ست مرات للعام الحالي، وتم ترحيل هذه الزيادة على المقترضين بإستثناء المتعاملين مع البنوك الاسلامية خصوصا "الاسلامي الاردني" الذي لم يرفع تكاليف الاموال على متعاملين لعدم توافق ذلك مع قوانين الصيرفة الاسلامية واساسياتها.

المتعارف عليه مصرفيا ان العميل في العادة يتقدم بطلب من البنك لإعادة جدولة دينه لظرف ما او تباطؤ التدفقات المالية للعميل فردا او عميل إعتباري، والهدف من ذلك المحافظة على حقوق البنك اولا وثانيا العميل بما يجنب البنك من ارتفاع الحسابات غير العاملة، وان أخذ هكذا قرار شامل فأن السواد الاعظم من المقترضين سيدفعون اكثر في نهاية المطاف.

إعادة الجدولة سترفع الكلفة النهائية على المقترضين من جهة وتعظم ايرادات البنوك لسنوات قادمة، والثابت ان القرار يقدم خدمة وقتية زائفة للمواطنين، ولايقدم خدمة حقيقية لهم، وان الافضل ان يتخذ قرار إعادة الجدولة بالتراضي بين البنك والعميل بمعزل عن البنك المركزي الذي يعتبر جهة مرجعية تحكم عمل البنوك وتوفر الحماية لكلا طرفي عقد الدين، والهدف الخفي للقرار هو تبييض صورة البنك المركزي الذي بالغ هذا العام برفع اسعار الفائدة بشكل متلاحق دون مراعاة النمو المتدني وحالات زيادة إعادة الشيكات بدون رصيد والركود المستحكم الذي يسيطر على الاسواق التجارية، الى جانب ارتفاع البطالة البالغ 18.6%، وإتساع نطاق الفقر الى 40%، والظروف الاقتصادية الاجتماعية المتأزمة التي نشهدها منذ سنوات كان اصعبها حتى الآن العام 2018 منذ اكثر من عشرين عاما.

قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الامريكي " زيادة اسعار الفائدة عدة مرات للعام الحالي اطاح بنمو الاقتصاد الامريكي الذي تجاوز في الربع الاول حاجز 3%، وتم تخفيض البطالة الى 4.5% وهي اقل نسبة بطالة منذ 10 اعوام، ونهوض كبير لبورصة وول ستريت، مما ادى الى إنزلاق مؤشر داو جونز لحوالي 22 الف نقطة وخسر كل مكاسبة في العام الحالي مما حدا بالرئيس ترمب دراسة خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بسبب عدم رضاه عن رفع سعر الفائدة المصرفية الأسبوع الماضي للمرة الرابعة في اقل من عام .. الفائدة اكبر سلاح في الاقتصاد فالاردن ليس امريكا.