عذر اقبح من ذنب

كلنا يعرف قصة هذا المثل ولا اريد التطرق لها فحكوماتنا المتعاقبة تتعامل معنا على اساس هذا المثل ونتائج هذه السياسات لا تخفى علينا جميعا حتى اصبحنا في مرحلة تستدعي مراجعة لسلوك الدولة ونظرتها لمستقبل الوطن والشعب في ظل ما يدور الحديث عنه واستغلاله لاسكات الشعب عن المطالبة بحقوقه بحجة صفعة العهر والظروف الاقتصادية الصعبة والمحيط الملتهب والامن والامان فالحمدلله شعبنا واعي ويدرك كل ذلك ولولا عقلانية سلوك الشعب لكان الامر مختلف بالرغم مما تم من رفعه من شعارات ذات سقوف مرتفعة عادت بقوة هذه الايام

الدستور الاردني ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون وكما يعرف الجميع فالدستور هو ابو القوانين جميعا وبحال اختلاف القانون مع النص الدستوري يعتبر القانون غير دستوري لكن للاسف حكوماتنا المتعاقبة اخترقت الدستور والامثلة كثيرة وكتب عنها فقهاء القانون والخبراء الدستوريين لكن الحكومات اذن من طين واذن من عجين

في فترة من الفترات صرحت حكومات سابقة بانها تعمل على الاصلاح في كافة المجالات وانها تسعى لاعادة النظر في تشريعات كثيرة نتيجة التعارض في بعض القوانين لكن للاسف فالتعامل هنا يتم بانتقائية ويعلم الراسخون بالحكومات كيف يتم ذلك

قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني مثال صارخ على الازداوجية بتعامل الحكومات وهو اقرب الى توفير مظلة قانونية لتنفيع ذوي القربى اما اليتامى والمساكين فلا بواكي عليهم الله لا يردهم وعلى طريقة ابناء البطة البيضة وابناء البطة السوداء

تعلم الجهات الحكومية عن حالات لوزراء ونواب واعيان واصحاب الدرجات العليا من يملكون لقبا غير لقب مواطن يتقاضون راتب تقاعد ضمان اجتماعي مبكر بالاف الدنانير ربما لانهم قاموا بانجازات عظيمة سيخلدهم التاريخ على هذه الانجازات التي جعلت الاردن في مصاف الدول المتقدمة فلا بد من تكريمهم بمزيد من الدراهم التي فعلها كالبراهم ومن جيب دافعي الضرائب للاسف الشديد

فكيف ينم ذلك ، قرأنا مؤخرا عمن يجمع ما بين راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي وينم تعيينه بمنصب اخر بالحكومة دون ان يتم الخصم من راتبه الضمان الاجتماعي يجري هذا بشكل قانوني حيث ان التعييبن على قانون الخدمة المدنية او قانونهم الخاص كما هو حال الوزراءالتصريحات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير الى ان رواتب ما لا يقل عن 120 شخص بملايين الدنانير وتصريح لوزير المالية عن رواتب تقاعدية لرؤساء وزراء ووزراء بمبالغ ضخمة فقبل وبعد نشر خبر حول احدى الوزيرات ومدير هيئة حكوميه متقاعدين مبكرا براتب ليس بسيط وهو منشور بالمواقع الالكترونية يضاف لهذه الرواتب راتب من الحكومة وبالمناسبة ليسوا هم وحدهم وهناك اخرين لا ندري كم هي كلفة رواتبهم مجتمعة سواء من مؤسسة الضمان الاجتماعي او صندوق التقاعدونعلم جميعا ان التعيين على صندوق التقاعد تم وقفه منذ التسعينات فالاصل ان لا يتم التعامل بازدواجية بهذا الامر فطالما تسعى الحكومة لتوحيد انظمة التقاعد كما طلب منها صندوق( النكد ) الدولي ، فلم هذه الازدواجية اذن ؟ مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى لسان ناطقها الاعلامي اصدرت بيانا ، ذكرت فيه ان ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يفتقر الى الدقة ، وكذلك قالت الحكومة نفس العبارة من خلال منصة حقك تعرف ، واضاف الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي بان التعيين تم من قبل الحكومة السابقة بالدرجة العليا وفقا لقانون التقاعد المدني ، وبالتالي لا يتاثر الراتب التقاعدي ولا يتم ايقافه نظرا لان موظفي الفئات العليا في الحكومة لا يخضعوا لقانون الضمان الاجتماعيوبالختام نقول ان التبرير الحكومي وتبرير مؤسسة الضمان الاجتماعي يفتقران للدقة ايضا ولكن هذه الردود تتطابق مع المثل القائل عذر اقيح من ذنب وادفع يا مواطن وسلامتكوا وعاش الوطن وعاشت جيوب المواطن المثقوبة .