النواب يشرع بمناقشة الموازنة الاحد المقبل
جو 24 :
يشرع مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة الاحد المقبل بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ وموازنات الواحدات الحكومية لذات العام.
وسيتلو رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار تقرير اللجنة حول الموازنة.
وكانت اللجنة المالية النيابية التقت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز واعضاء فريق الحكومة الاقتصادي بحضور رئيس اللجنة الدكتور خالد البكار.
ويأتي اللقاء مع اختتام اللجنة المالية النيابية لقاءاتها مع مختلف الجهات في اطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، وقبيل اعداد تقريرها بشأنهما وعرضه امام النواب .
ودعا الطراونة الحكومة الى الاسراع بتخفيض اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية ، مؤكدا حرص المجلس على توسيع البنود المشمولة بقانون العفو العام واهمها المخالفات، وقروض الطلبة والغارمات انسجاما مع التوجيهات الملكية للتخفيف على المواطنين.
وأكد ضرورة الدخول في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بدءا من العام القادم لسد حاجة الدولة الاردنية في بناء المدارس والمستشفيات والطرق والاتفاق على التفاصيل كافة تمهيدا لبدء التنفيذ من عام 2020.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة سترسل قانون العفو العام الى مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة بعد ان اقره مجلس الوزراء الاربعاء الماضي وارسله الى ديوان التشريع والراي، لافتا الى ان الحكومة والنواب شركاء ويسعيان الى التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة وبما يحقق المصلحة الوطنية عند مناقشة قانون العفو العام .
واوضح ان الحكومة سعت خلال قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 الى تحقيق ثلاثة مبادىء هي : ربط البنود بالاولويات من خلال مراجعة اثر كل بند على المواطن، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية، اضافة الى ضمان استمرارية الاستقرار المالي بتخفيض العجز والمديونية، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النياببة في مناقشة الموازنة.
واضاف : انه ولأول مرة سيتم تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية ما يشكل خطوة مهمة في الاعتماد على الذات، وصولا الى تغطية كامل الانفاق من الايرادات.
ولفت الى خطط الحكومة لتحسين نوعية الخدمات ومشاريعها في القطاعات التعليمية والصحية والنقل والتشغيل والمياه والطاقة والبنية التحتية والسياحة .
واكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار اهمية العمل على الانتقال من موازنة "الارقام المجردة" الى موازنة " نمو وتنمية "، لافتا الى ضرورة قيام الحكومة بطرح المشاريع الكبيرة التي يتم تمويلها خارج الموازنة، والبدء الفعلي في اعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع، فضلا عن الاعلان عن مجموعة سلع "سلة غذاء وطنية ".
وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ووزراء البلديات،المالية،الصناعة والتجارة، الطاقة، خلال الاجتماع لخطط ومشاريع وزاراتهم، والاجراءات الحكومية التي سيتم تنفيذها العام القادم.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان للعمل جاء على اعادة النظر بالعبء الضريبي، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية المعنيين.
واكد المعشر ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء بالتشريعات والاجراءات المطلوب اتخاذها .
وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية عن زياد عدد السلع التي ستخفض عليها ضريبة المبيعات بنسبة ١٠٪ من ٩٦- ١٥٠ سلعة.
وتعهد كناكرية للجنة المالية النيابية خلال الاجتماع بتسلم قائمة السلع المخفض عليها ضريبة المبيعات الى مجلس النواب.
وزير النقل والبلديات المهندس وليد المصري قال ان مشاريع BOT لا تعني بيع مقدرات الوطن وانما هي ادارة واستثمار وتشغيل.
وبين ان قانون الطيران يمنع تملك الاجانب للمطارات داخل المملكة، مشيرا إلى أن تجربة الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بمطار الملكة علياء والتي تعتبر من انجح التجارب بالعالم، مبينا ان الشراكة في مطار الملكة علياء تدر على الخزينة ١٤٠ مليون سنويا منها ١٠٠ مليون من حصة الحكومة و٤٠ مليون من الضرائب.
واكد أنه دعم ااجرة النقل لطلبة الجامعات لم يلغى وانما الفكرة تتضمن دراسة نقل وتبعيته لوزارة التعليم العالي بدلا من وزارة النقل ليتمكن الطلبة من الحصول على بطاقة ممغنطة لاسعار مدعومة.
وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود قال إن حجم مشاريع المياه التي تعمل عليها الحكومة تصل بمجملها إلى مليارين ونصف المليار دينار، منها مشروع النقال الوطني الذي يجر المياه من الجنوب إلى الشمال بكلفة تصل إلى مليار و100مليون دينار.
واضاف أن الحكومة تعمل على زيادة سعة السدود من 335 مليون متر مكعب إلى 400 مليون مترمكعب.
ولفت إلى أن هناك مشروع للفاقد المتعلق بالمياه، لافتا إلى أن تم ردم 96 بئر خلال 2019 وضبط 8 آلاف اعتداء على شبكات المياه.
وزير الاستثمار مهند شحادة استعرض الفرص الاستثمارية في المملكة، لافتا إلى انه يوجد فكرة المطاعم المتنقلة التي ستكون مبدئيا في 50 موقع بداية في العاصمة وتوفر فرص عمل تصل مبدئيا إلى 400 فرصة عمل.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري اعلن عن نية الغاء فروع المؤسسة المدنية في المناطق التي يوجد فيها مؤسسة عسكرية والانتقال إلى مواقع اخرى لا يوجد فيها هذه المؤسسات لزيادة مساحة انتشار فروع المؤسسة المدنية التي ستقدم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة والتكلف الخزينة مليون دينار وستساهم بضبط الاسواق.
وزيرة الطاقة هالة الزواتي اعلنت عن عدد من المشاريع المتعلقة بالطاقة ومنها وعددها 25 مشروع خلال العامين المقبلين، منها مشاريع شمسية 650 مليون دينار، مشاريع رياح 450 مليون دينار، مشاريع تخزين 400 مليون دينار.
تابعو الأردن 24 على 
