الزبيدي يكتب: موازنة 2019 تنذر بخروج آلاف التجار من السوق.. ومزيد من الضرائب

كتب خالد الزبيدي -

بألم وشظف عيش بلغ منا مبلغا نودع العام 2018، ونتهيأ لاستقبال العام الجديد بصبر وأمل ان تزول عنا غمة ثقيلة، وحتى لا نغرق بالتشاؤم فالموازنة العامة لاول مرة منذ زمن يتوقع ان تغطي الايرادات المحلية للنفقات الجارية وهو تطور اذا تطابقت حسابات الحقل مع حسابات البيدر تكون الامور ماليا تسير بإتجاه إيجابي في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد.

القطاع الخاص من جانبه يعاني ظروفا غير منتعشة، فالقطاعات الرئيسية بحاجة الى تنشيط من حيث الاجراءات وتخفيض تكاليف الانتاج (السلعي والخدمي)، فهياكل اسعار الفائدة على تسهيلات الدينار بلغت مستويات عالية ترهق الجميع وتحد من ارتفاع الانشطة الاستثمارية، كما تخفض القدرة الشرائية للمستهلكين اما الاسواق التجارية التي عانت من ركود مستحكم خلال عامي 2017/2018، ينتظر ان تواجه تحديات إضافية في العام 2019، عناوينها الرئيسية خروج الالاف من تجار التجزئة من السوق، وتمتد آثرها الى السوق العقارية التي ستواجه زيادة المساحات المتاحة للايجار في ظل ضعف الاقبال على ايجار العقار لغايات ممارسة الانشطة التجارية والاستثمارية.

وفي نفس الاتجاه فإن قطاعات حيوية تطالب الحكومة بمستحقات مهمة لاستمرار نشاطات تلك القطاعات منها على سبيل المثال المقاولين يطالبون بمستحقات تقدر بـ 100 مليون دينار، وشركات الادوية تطالب بمبلغ مماثل، ومصفاة البترول الاردنية بـ 530 مليون دينار، وتطالب شركات توزيع الطاقة الكهربائية بحوالي 300 مليون دينار، اي ان الدين العام يفترض ان يتضمن هذه المطالبات التي تزيد عن مليار دينار، وهذه المبالغ ترفع الدين العام (الداخلي والخارجية) عن 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر في نهاية العام المقبل.

ان السماح بتباطؤ الاقتصاد اكثر سيفضي يقينا الى عدم تحقيق زيادة الايرادات المالية المرسومة في مشروع الموازنة للعام 2019، وهذا تحد كبير سيعقد ظروف المالية العامة اكثر، ويعيدنا الى الوراء مجددا وفرض المزيد من الضرائب والرسوم واللجوء للإقتراض، وهذا من شأنه ان يؤثر على التصنيف الائتماني خصوصا وان الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية إنخفض مؤخرا بنسبة مؤثرة وبلغ 10.4 مليار دولار لاول مرة منذ سنوات.

حماية الاقتصاد في هذه المرحلة مطلوبة ويفترض ان تولى اولوية قصوى والبدء بتقنين المستوردات غير الاساسية ومدخلات الانتاج، ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات الكمالية والسلع المعمرة للتاثير الايجابي على النمط الاستهلاكي الزائف الذي يهدد الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية ويرهق الصناعات الوطنية...لنجعل العام 2019 عام يسر بالانتباه للاقتصاد الحقيقي والاهتمام به.