عن الانتفاضة الفلسطينية في زمن جديد
ياسر الزعاترة
جو 24 : فيما يتابع الجميع ذلك القلق اليومي الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية، يجاهد قادة السلطة في اقناع الناس بالعكس تماما، ممثلا في أن حكومة نتنياهو تريد نشر الفوضى في الأراضي الفلسطينية، وذلك من أجل القول إن الانتفاضة ليست مصلحة فلسطينية، وإلا فكيف تبرر قيادة السلطة استمرار التنسيق الأمني مع العدو الذي يستخف بمطالب الفلسطينيين، ويواصل الاستيطان والتهويد، ويرفض حتى وقف الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات، رغم علم الجميع أن نتنياهو لن يقدم للسلطة ما سبق أن عرض عليها في قمة كامب ديفيد عام 2000؟!
منذ مجيئها على أنقاض ياسر عرفات، وهذه القيادة التي ورثت السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح بدعم عربي (قبل الربيع) إسرائيلي أمريكي تجاهد من أجل إبعاد شبح انتفاضة جديدة عن الضفة الغربية، بخاصة بعد انتهاء سيطرتها على قطاع غزة.
هي من أجل ذلك تقوم بعملية إعادة تشكيل للوعي في الشارع كي يهتم بعيشه، فيما تسد كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها فكر المقاومة إلى الشارع، من المساجد، إلى الجامعات إلى كافة مؤسسات المجتمع.
من خلال مسار أمني صاغه الجنرال دايتون، ومسار اقتصادي أشرف عليها توني بلير (ما غيره)، وأداره سلام فياض؛ تمت العملية ولا زالت تتواصل من أجل تحقيق الهدف المشار إليه عن طريق تطبيع العقل الفلسطيني على رفض التعويل على المقاومة و”العنف” من أجل تحصيل الحقوق، مقابل استمرار التعويل على السياسة والتفاوض والضغط الدولي، والذهاب إلى المؤسسات الدولية من أجل الحصول على اعتراف بدولة كاملة العضوية، ثم الحصول عليها بعضوية مراقب دون التنازل عن العضوية الكاملة في مرحلة لاحقة ستتم غالبا برضا المحتلين إذا مضى المخطط وفق المرسوم، أعني الدولة المؤقتة في حدود الجدار.
والسؤال الذي يطرحه أكثر المعنيين بالهم الفلسطيني، ممن يؤمنون بأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، وممن لا يكذبون على أنفسهم ويدركون أن الاحتلال لن يقدم للشعب الفلسطيني ما يحفظ ماء الوجه دون ضغط حقيقي عليه، لاسيما بعد أن قرأوا وثائق التفاوض وما فيها من تنازلات لم تشبع شهية الاحتلال، إلى جانب قراءتهم للمشهد العربي بعد الربيع، والمشهد الدولي في ظل تراخي القبضة الأمريكية على العالم. السؤال الذي يطرحه أولئك هو متى يطلق الشعب الفلسطيني انتفاضته الجديدة ضد الاحتلال؟
ما يدركه العقلاء هو أن المشهد العربي والدولي، إلى جانب وضع المجتمع الإسرائيلي بعد هزائمه المتوالية منذ عام 2000 ولغاية الآن، إنما يبشر بإمكانية أن تؤدي انتفاضة فلسطينية قوية إلى تحقيق انسحاب كامل للاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، ودون قيد أو شرط.
نعم، لو توفرت للشعب الفلسطيني قيادة تضع روحها على كفها، فإن إمكانية تحقيق انتصار حقيقي تبدو كبيرة، وذلك من خلال انتفاضة لا تقبل المساومة وتطرح شعار الانسحاب حتى حدود 67 دون قيد أو شرط مع تحرير كافة الأسرى.
مثل هذه الانتفاضة ستحظى بتأييد أحرار العالم، وفي مقدمتهم جماهير العالم العربي والإسلامي، وهي ستواجه مجتمعا لم يعد بقوته القديمة، ولم تعد لديه القابلية للصمود والمواجهة في ظل قادة ليسوا من اللون العقائدي القوي القديم.
إن القضية الفلسطينية أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط بها، لكن من وقفوا خلف إعادة صياغة المشهد الفلسطيني على النحو الذي هو عليه الآن، إنما كانوا يعولون على قيادة تقبل بنهج التفاوض وحده، وتريد الاستثمار فيه إلى ما لا نهاية، وترفض المقاومة رفضا مبدئيا، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.
هل نعول على شرفاء فتح؟ يبدو ذلك صعبا، فقد تحكم القوم إياهم بكل شيء، ولم يتركوا فرصة لذلك، ولكننا نستغرب من شباب يدافعون عن هذا النهج، وهم أقرب الناس لروح المقاومة والانتفاضة.
يبقى أننا نعول قبل كل شيء على ضمير هذا الشعب العظيم الذي لا بد أن يفجر انتفاضته في يوم ما لعله يكون قريبا، وحينها تستلحم جماهير الشعب وقواه الحية جنبا إلى جنب في خيار المقاومة، بدل الحديث عن انتخابات تعزز الانقسام في ظل سلطة صممت أصلا لخدمة الاحتلال.
(الدستور)
منذ مجيئها على أنقاض ياسر عرفات، وهذه القيادة التي ورثت السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح بدعم عربي (قبل الربيع) إسرائيلي أمريكي تجاهد من أجل إبعاد شبح انتفاضة جديدة عن الضفة الغربية، بخاصة بعد انتهاء سيطرتها على قطاع غزة.
هي من أجل ذلك تقوم بعملية إعادة تشكيل للوعي في الشارع كي يهتم بعيشه، فيما تسد كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها فكر المقاومة إلى الشارع، من المساجد، إلى الجامعات إلى كافة مؤسسات المجتمع.
من خلال مسار أمني صاغه الجنرال دايتون، ومسار اقتصادي أشرف عليها توني بلير (ما غيره)، وأداره سلام فياض؛ تمت العملية ولا زالت تتواصل من أجل تحقيق الهدف المشار إليه عن طريق تطبيع العقل الفلسطيني على رفض التعويل على المقاومة و”العنف” من أجل تحصيل الحقوق، مقابل استمرار التعويل على السياسة والتفاوض والضغط الدولي، والذهاب إلى المؤسسات الدولية من أجل الحصول على اعتراف بدولة كاملة العضوية، ثم الحصول عليها بعضوية مراقب دون التنازل عن العضوية الكاملة في مرحلة لاحقة ستتم غالبا برضا المحتلين إذا مضى المخطط وفق المرسوم، أعني الدولة المؤقتة في حدود الجدار.
والسؤال الذي يطرحه أكثر المعنيين بالهم الفلسطيني، ممن يؤمنون بأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، وممن لا يكذبون على أنفسهم ويدركون أن الاحتلال لن يقدم للشعب الفلسطيني ما يحفظ ماء الوجه دون ضغط حقيقي عليه، لاسيما بعد أن قرأوا وثائق التفاوض وما فيها من تنازلات لم تشبع شهية الاحتلال، إلى جانب قراءتهم للمشهد العربي بعد الربيع، والمشهد الدولي في ظل تراخي القبضة الأمريكية على العالم. السؤال الذي يطرحه أولئك هو متى يطلق الشعب الفلسطيني انتفاضته الجديدة ضد الاحتلال؟
ما يدركه العقلاء هو أن المشهد العربي والدولي، إلى جانب وضع المجتمع الإسرائيلي بعد هزائمه المتوالية منذ عام 2000 ولغاية الآن، إنما يبشر بإمكانية أن تؤدي انتفاضة فلسطينية قوية إلى تحقيق انسحاب كامل للاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، ودون قيد أو شرط.
نعم، لو توفرت للشعب الفلسطيني قيادة تضع روحها على كفها، فإن إمكانية تحقيق انتصار حقيقي تبدو كبيرة، وذلك من خلال انتفاضة لا تقبل المساومة وتطرح شعار الانسحاب حتى حدود 67 دون قيد أو شرط مع تحرير كافة الأسرى.
مثل هذه الانتفاضة ستحظى بتأييد أحرار العالم، وفي مقدمتهم جماهير العالم العربي والإسلامي، وهي ستواجه مجتمعا لم يعد بقوته القديمة، ولم تعد لديه القابلية للصمود والمواجهة في ظل قادة ليسوا من اللون العقائدي القوي القديم.
إن القضية الفلسطينية أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط بها، لكن من وقفوا خلف إعادة صياغة المشهد الفلسطيني على النحو الذي هو عليه الآن، إنما كانوا يعولون على قيادة تقبل بنهج التفاوض وحده، وتريد الاستثمار فيه إلى ما لا نهاية، وترفض المقاومة رفضا مبدئيا، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.
هل نعول على شرفاء فتح؟ يبدو ذلك صعبا، فقد تحكم القوم إياهم بكل شيء، ولم يتركوا فرصة لذلك، ولكننا نستغرب من شباب يدافعون عن هذا النهج، وهم أقرب الناس لروح المقاومة والانتفاضة.
يبقى أننا نعول قبل كل شيء على ضمير هذا الشعب العظيم الذي لا بد أن يفجر انتفاضته في يوم ما لعله يكون قريبا، وحينها تستلحم جماهير الشعب وقواه الحية جنبا إلى جنب في خيار المقاومة، بدل الحديث عن انتخابات تعزز الانقسام في ظل سلطة صممت أصلا لخدمة الاحتلال.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
