مشاريع البرنامج الرأسمالي والنمو

تقدر قيمة المشاريع الرأسمالية في موازنة الدولة لعام 2019 حوالي 1.243 مليار دينار، وهو اكبر من النفقات الراسمالية لعام 2018، وفي الالتزام بإنفاق كامل المبلغ في مشاريع لها قيمة مضافة على الاقتصاد ومناخ الاستثمار خصوصا في البنية الاساسية التي تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية، كما يفترض ان توفر عددا كبيرا من فرص عمل مؤقتة بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، وفي هذا السياق فإن الاقتراض لغايات المشاريع الراسمالية يكون له فوائد اقتصادية واجتماعية والارتقاء ببيئة الاستثمار في البلاد.
في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة فإن للبرنامج الرأسمالي قدسية عالية من حيث الالتزام به وعدم إجراء اية مناقلات من البرنامج الرأسمالي الى النفقات الجارية كما في السنوات السابقة، وعدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع سواء المستمرة او المشاريع الجديدة، فهناك قوائم طويلة من المشاريع كما ان هناك عددا من المشاريع ادرجت منذ سنوات ثم تأجلت رغم اهميتها لاسيما في العاصمة والمحافظات الشمالية منها على سبيل المثال نفق التاج الذي يربط الساحة الهاشمية بوادي الرمم ( شارع اليرموك فالجسور العشرة )، والطريق الذي يربط أحراش دبين بتل الرمان مرورا بجسر فوق سد الملك طلال وصولا الى العاصمة، وهذا المشروع مقر منذ سنوات وله اهمية قصوى لربط العاصمة بدبين ثم الى عجلون، وهذا الشارع ينعش المنطقة ويقصر المسافة ويوفر الوقت والوقود للمركبات.
افتتاح الطريق البري من الازرق الى العمري ازال صخرة ثقيلة عن صدر كل من يعبر هذا الطريق الدولي اذ يعتبر شريانا حيويا للتجارة الاردنية وسابقا وربما لاحقا لتجارة الترانزيت الى دول الخليج العربي، واليوم العيون تتطلع لانجاز الطريق الصحراوي الذي يطلق عليه البعض بـ طريق الموت بسبب كثرة ضحايا الحوادث المرورية.
الطرق الدولية الحديثة كلفت الخزينة مبالغ طائلة والاهتمام بها غاية في الاهمية وفي مقدمتها طريق المطار الدولي الذي تستخدمة شاحنات ثقيلة جدا تعرضها للضرر علما بأن هناك طريقا على جانبي الشارع الرئيسي يفترض ان تخصص للشاحنات والصهاريج الكبيرة بما يسهل حركة المرور على الطريق ويحميها من التلف.
والشروط المهمة لتنفيذ المشاريع الراسمالية تفترض عدم السماح لشركات غير اردنية تنفيذ اي من المشاريع ، فالقطاع الخاص الاردني لديه خبرات جيدة، اما مصانع الاسمنت وحديد التسليح فلديها فائض كبير في الانتاج لذلك ان ترسية اي عطاء على شركات غير اردنية يقلص القيمة المضافة لهذه المشاريع ويؤثر سلبيا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية الذي تراجع خلال العام الماضي بنسبة لاتقل عن 13 %..الاهتمام بالبرنامج الراسمالي له اولوية كبرى لتسريع وتيرة النمو.