كناكرية: قرض البنك الدولي لن يزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
جو 24 :
ا)- أكد وزير الماليّة الدكتور عزّ الدين كناكريّة، أن زيارة الفريق الوزاري والاقتصادي الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تمحورت حول تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، كانت ناجحة ومثمرة لمس خلالها الفريق احترام وتقدير واشنطن والجهات الدولية للمملكة.
وقال في اتصال هاتفي مع التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، إن هذا التقدير هو ترجمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي سبقت هذه الزيارة، والتي مكّنت هذه الدول من تفهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة.
وتحدث عن تقديم دعم مالي وفني من قبل الولايات المتحدة الأميركية؛ الدعم المالي تمثل بمنح مالية، مشيراً إلى أنها قدمت العام الماضي 745 مليون دولار، ومن المؤمل أن تقدم مبلغا مماثلا لهذا العام كمنحة للخزينة، أيضاً فيما يتعلق بكفالة القروض كان هناك زيارة لوزارة الخزانة الأميركية وجرى حديث عن تقديم كفالة القروض للأردن.
وبشأن القرض الجارية مباحثات بشأنه مع البنك الدولي، لفت وزير المالية إلى أن قانون الموازنة العامة، والذي يتضمن الايرادات والنفقات وموازنة التمويل التي تحتوي على احتياجاتنا التمويلية ومن أي مصادر، سنؤمنها، مشيرا الى ان الاحتياجات تتمثل في تمويل المشاريع الرأسمالية التي تساوي عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض التي تستحق العام 2019 والتي نؤمنها من ثلاثة مصادر؛ إيرادات محلية وقروض داخلية وأخرى خارجية.
وقال إن الإيرادات المحلية يتم تأمينها من خلال إصدار سندات من خلال البنك المركزي للبنوك المحلية، أما الخارجية يتم الحصول عليها من الجهات الدولية من خلال قروض ميسرة وهذا قرض البنك الدولي أحد القروض الخارجية.
واكد أن هذا القرض لن يؤدي إلى أي زيادة عن النسبة المستهدفة، لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وان هذا القرض يأتي ضمن خطة الحكومة التمويلية ولن يؤدي إلى تغيير عن خطة الحكومة المتمثلة في تخفيض الدين، مؤكدا أن هذا القرض مهم جداً لا تمنحه الجهات الدولية إلا لدول وضعها المالي مستقر وتقوم ببرامج إصلاح مالي. ولفت كناكرية الى أن هذا القرض ما زالت المحادثات جارية بشأنه حول الشروط، والملامح الأولية لهذه الشروط، مؤكدا انه يعتبر ميسراً ومدعوماً من ناحية سعر الفائدة وأجل القرض وفترة السماح. وقال هناك عدة خيارات لو افترضنا أن أحد العروض في البنك الدولي هي؛ أجل القرض ثلاثين سنة وفائدة حوالي اربعة بالمئة وفترة سماح خمس سنوات، لذا فهو قرض يعتبر ميسراً بهذه الشروط. واضاف اذا كانت الفترة التي سنختارها أقل ستكون سعر الفائدة أقل.
أيضا أكد ان ما يميز هذا القرض طول الأجل الذي يمكن الخزينة من تغطية المشاريع الرأسمالية وتسديد القروض التي تستحق في العام 2019 ومنها قروض سابقة بفائدة سبعة بالمئة.
بالتالي فإن هذا القرض سيمكن الخزينة من إدارة الدين العام بشكل أفضل ومن تخفيض كلف الاقتراض.
وأشار إلى أن كلفة الفوائد في الموازنة تبلغ حاليا حوالي مليار دينار، لذا علينا أن نعمل في إدارة الدين العام بحيث يكون استخدام أمثل للموارد المالية، وهذا أحد البنود الذي يمكننا من تسديد قروض سبعة بالمئة بسعر فائدة اربعة بالمئة .
--(بترا)
وقال في اتصال هاتفي مع التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، إن هذا التقدير هو ترجمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي سبقت هذه الزيارة، والتي مكّنت هذه الدول من تفهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة.
وتحدث عن تقديم دعم مالي وفني من قبل الولايات المتحدة الأميركية؛ الدعم المالي تمثل بمنح مالية، مشيراً إلى أنها قدمت العام الماضي 745 مليون دولار، ومن المؤمل أن تقدم مبلغا مماثلا لهذا العام كمنحة للخزينة، أيضاً فيما يتعلق بكفالة القروض كان هناك زيارة لوزارة الخزانة الأميركية وجرى حديث عن تقديم كفالة القروض للأردن.
وبشأن القرض الجارية مباحثات بشأنه مع البنك الدولي، لفت وزير المالية إلى أن قانون الموازنة العامة، والذي يتضمن الايرادات والنفقات وموازنة التمويل التي تحتوي على احتياجاتنا التمويلية ومن أي مصادر، سنؤمنها، مشيرا الى ان الاحتياجات تتمثل في تمويل المشاريع الرأسمالية التي تساوي عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض التي تستحق العام 2019 والتي نؤمنها من ثلاثة مصادر؛ إيرادات محلية وقروض داخلية وأخرى خارجية.
وقال إن الإيرادات المحلية يتم تأمينها من خلال إصدار سندات من خلال البنك المركزي للبنوك المحلية، أما الخارجية يتم الحصول عليها من الجهات الدولية من خلال قروض ميسرة وهذا قرض البنك الدولي أحد القروض الخارجية.
واكد أن هذا القرض لن يؤدي إلى أي زيادة عن النسبة المستهدفة، لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وان هذا القرض يأتي ضمن خطة الحكومة التمويلية ولن يؤدي إلى تغيير عن خطة الحكومة المتمثلة في تخفيض الدين، مؤكدا أن هذا القرض مهم جداً لا تمنحه الجهات الدولية إلا لدول وضعها المالي مستقر وتقوم ببرامج إصلاح مالي. ولفت كناكرية الى أن هذا القرض ما زالت المحادثات جارية بشأنه حول الشروط، والملامح الأولية لهذه الشروط، مؤكدا انه يعتبر ميسراً ومدعوماً من ناحية سعر الفائدة وأجل القرض وفترة السماح. وقال هناك عدة خيارات لو افترضنا أن أحد العروض في البنك الدولي هي؛ أجل القرض ثلاثين سنة وفائدة حوالي اربعة بالمئة وفترة سماح خمس سنوات، لذا فهو قرض يعتبر ميسراً بهذه الشروط. واضاف اذا كانت الفترة التي سنختارها أقل ستكون سعر الفائدة أقل.
أيضا أكد ان ما يميز هذا القرض طول الأجل الذي يمكن الخزينة من تغطية المشاريع الرأسمالية وتسديد القروض التي تستحق في العام 2019 ومنها قروض سابقة بفائدة سبعة بالمئة.
بالتالي فإن هذا القرض سيمكن الخزينة من إدارة الدين العام بشكل أفضل ومن تخفيض كلف الاقتراض.
وأشار إلى أن كلفة الفوائد في الموازنة تبلغ حاليا حوالي مليار دينار، لذا علينا أن نعمل في إدارة الدين العام بحيث يكون استخدام أمثل للموارد المالية، وهذا أحد البنود الذي يمكننا من تسديد قروض سبعة بالمئة بسعر فائدة اربعة بالمئة .
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
