خالد رمضان: بعض النواب هم السدود الحقيقية في وجه الاصلاح.. ومواد في قانون العمل غير دستورية!
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد مقرر لجنة العمل في مجلس النواب، المهندس خالد رمضان، أن المواد (2، 44، 98) في قانون العمل أقرت بشكل يخالف الدستور الأردني، وبما يشي بوجود ضغوط مارسها المطبخ المتنفذ في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو من أجازها.
وقال رمضان لـ الاردن24 إن قانون العمل المؤقت لعام 2010 بقي نافذا وتم ارسال 39 مادة لتعديلها بعد تسع سنوات من الشد والجذب، وقد أجيز يوم أمس بالملابسات المعروفة والطريقة ذاتها التي يشاهدها المواطن والمراقب عند كلّ مفصل.
وتابع رمضان: "بالرغم من كل ما دار خلال الجلسات والاجتماعات، إلا أن هناك بعض الانجازات التي تم تمريرها في القانون مثل اعفاء أبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة من رسوم وتصاريح العمل، وزيادة مدة الاجازات للعامل بالرغم من أن المقترح أن تكون 30 يوما بعد الخمس سنوات إلا أن تدخلات القوى الخارجية أحبطت ذلك، والزام أصحاب العمل بتوفير دور حضانة".
وأشار إلى أنقيام المجلس بحصر المفاوضات في النزاعات العمالية بالنقابات يخالف الواقع، حيث أن 80% من العمالة غير ممثلة بالنقابات، مشيرا إلى أن اتحاد النقابات العمالية لم يكن ممثلا حقيقيا للقوى العمالية، الأمر الذي أحبط كل محاولات التعديل.
وختم رمضان حديثه بالقول: "بالرغم من منعي من الحديث تحت القبة لأسباب يعلمها مطبخ القرار في المجلس، إلا أن الرسالة وصلت، والرأي الذي يقول إننا نريد خلق توازن بين العامل وصاحب العمل غير دقيق، وأخيرا أقول إن السلطة التشريعية وبعض أعضاء المجلس هم السدود الحقيقية في وجه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
تابعو الأردن 24 على 
